اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به عنوان يكي از هفت بند طرح تحول اقتصادي از آذرماه سال 89 در كشور آغاز شد و در حالي كه به نظر مي‌رسيد فاز دوم اين قانون از ابتداي سال جاري كليد بخورد اما تصويب قانون بودجه تا حدودي نظر دولت را عوض كرد و در نتيجه با گذشت حدود 19 ماه از آغاز اجراي اين قانون، در حال بررسي ابعاد اجراي اين قانون است.
از سوي ديگر تغييرات مديريتي انجام شده توسط رييس جمهوري باعث شد برخي اعلام كنند كه هدف از اين تغييرات نزديك شدن به منابع مالي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها است.
در اين باره و بررسي ابعاد اجراي قانون هدفمندسازي، زمان اجرا، يارانه نقدي و آثار آن بر اقشار جامعه و ... با محمدرضا فرزين- دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها- به گفت و گو پرداخته‌ايم.
وي با اشاره به اين‌كه براي اجراي قانون هدفمندسازي با روش فعلي تا پايان سال هيچ محدوديت و كسري نداريم، گفت: يارانه نقدي در ابتدای شروع هر گام که هزینه های جدیدی به مردم تحميل مي‌شود به آنها كمك مي‌كند و افزايش هزينه‌هايشان را پوشش مي‌دهد. فرزين همچنين درباره شرايط اقتصادي كشور افزود:حدود يك سال و هفت ماه از اجراي قانون هدفمندي گذشته و مسائلي كه در اقتصاد كشور وجود دارد متأثر از هدفمندي نيست و ارتباطي به آن ندارد.
در پي تغييرات معاونان رييس جمهوري آقاي مرادي كه از سازمان هدفمندسازي يارانهها به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوي منتقل شد، چنين برداشت شد كه اين تغيير با هدف كاهش فاصله‌ي بين سازمان هدفمندسازي يارانهها و منابع مالي صورت گرفت تا در پرداخت‌ها مشكلي وجود نداشته باشد. در مورد ورود شما به صندوق توسعه نيز چنين تلقي‌هايي وجود داشت. آيا مي‌توان چنين برداشت كرد كه قرار است شما كاركرد مكملي را براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بخش توليد داشته باشيد؟ طي دو سه ماه گذشته جلساتي براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها برگزار شده است و منابع هدفمندي در چارچوب شرايط كنوني و با ادامه روال فعلي و عدم اجراي فاز دوم، تا پايان سال مشخص است. در واقع جمع بندي ما اين است كه مجموع منابعي كه از محل فروش پنج فرآورده اصلي نفت خواهيم داشت منجر به حدود 27 هزار ميليارد تومان درآمد مي‌شود.
در هفته گذشته نيز جلسه‌اي براي نهايي شدن اين عدد با وزير نفت داشته‌ايم. در مورد گاز نيز بيش از شش هزار ميليارد تومان، برق كمي بيش از سه هزار ميليارد تومان و در مورد آب نيز درآمد كمي وجود خواهد داشت. البته اين درآمدها بدون هيچگونه افزايش در قيمت‌ها خواهد بود.
بخش ديگري از منابع مربوط به رديف‌هاي بودجه‌اي است. بنابراين اكنون حدود 40 تا 41 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم مي دهيم و با مجموع ارقامي كه در بودجه پيش بيني شده و همچنين با ارقامي كه از دستگاه‌هاي مختلف مي گيريم منابع هدفمندي براي اين مرحله كفايت مي‌كند و براي اجراي قانون با اين روش تا پايان سال هيچ محدوديت و كسري نداريم و در نتيجه نگراني‌اي درباره تامين منابع مالي هدفمندي وجود ندارد كه بخواهيم منابعي را از محل ديگري تامين كنيم بنابراين انتقال آقاي مرادي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تاثيري بر اجراي قانون نخواهد داشت.
اما در مورد صندوق توسعه طبيعي است كه ما براي حل مشكلات توليد در هر حوزه‌اي تلاش كنيم. حتي در حوزه بهينه سازي انرژي، چراكه يكي از اولويت‌هايي در صندوق مطرح بوده كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي است.
در واقع يكي از اهدافي كه در اجراي قانون هدفمندسازي دنبال مي‌كرديم و معتقديم هنوز هم بايد در اصلاحات قيمتي نهايي دنبال شود تغيير تكنولوژي توليد است و اگر قيمت حامل‌هاي انرژي به حداكثر 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برسد طبيعي است كه زمينه‌سازي بيشتري براي حضور بخش خصوصي در حوزه انرژي ايجاد خواهد شد زيرا انرژي يكي از حوزه‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري است كه مبتني بر مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور هم هست و علت اين‌كه تاكيد داريم در حوزه انرژي سرمايه‌گذاري كنيم اين است كه كليه مزيت‌ها در حوزه نفت تعريف شده و هر چه بتوانيم كمتر خام‌فروشي كنيم و بتوانيم آن را به نهاده‌ي بيشتري تبديل كنيم، اشتغال بيشتري ايجاد مي‌شود و ارزش افزوده بيشتري را نيز در پي خواهد داشت، به علاوه مي‌توان كشور را با منابع حاصل از اين اقدام اداره كرد.
بنابراين اگر بتوانيم قانون هدفمندي را تا گام آخر اجرا كنيم صنايع بالا و پايين دستي نفت دچار ناكارآمدي نشده و به دولت نياز نخواهند داشت و فقط دولت نفت را با 10 درصد تخفيف به عنوان حمايت از توليد داخلي به اين بخش‌ها مي‌فروشد.
شنيده مي شود دولت براي رسيدن به اين هدف سرعت زيادي دارد اما اقتصاد كشور كشش و توانايي چنين برنامه‌اي را ندارد. به نظر شما سرعت براي رسيدن به اين هدف زياد نيست؟ تجربه يك سال و نيم گذشته نشان داده كه اينگونه نيست و رسيدن به چنين هدفي به طور طبيعي ممكن است هزينه‌هايي براي اقتصاد كشور داشته باشد اما، ما بارها تاكيد كرده‌ايم كه طولاني شدن زمان هزينه‌هاي بيشتري را تحميل خواهد كرد.
ممكن است برخي بگويند اگر قيمت به جاي 30 درصد، 20 درصد اصلاح شود فشار كمتري وارد مي‌شود اما اين فشار كمتر در يك سال خواهد بود و بايد طرح ها در بلندمدت ارزيابي شوند در واقع اگر فكر كنيم كه هر چه تغييرات كوچكتر باشد هزينه كمتري دارد بايد بپذيريم كه در بلند مدت هزينه‌ي بيشتري خواهد داشت و مجبوريم هر سال اصلاحات انجام دهيم كه نياز به آماده سازي فضاي سياسي و اقتصادي كشور و همچنين افكار عمومي دارد بنابراين هرچه اين اقدامات در دوره محدودتري صورت بگيرد عمده هزينه‌ها كاهش مي‌يابد.
عده‌اي معتقدند بهتر بود دولت به جاي پرداخت يارانه نقدي منابع را صرف پروژه‌هاي زيرساختي مي‌كرد آيا با اين عقيده موافقيد؟ اين طور نيست. حتماً با بحث‌هاي نفرين منابع طبيعي آشنايي داريد. اساس آن بحث اين است كه در كشورهاي داراي منابع طبيعي مانند نفت و زغال سنگ دولت درآمدهايي را كسب مي‌كند اما مطالعات نشان مي‌دهد كشورهايي كه داراي چنين منابعي هستند رشد كمتري از كشورهاي فاقد اين منابع دارند.
بنابراين معتقدم اگر دولت مي‌توانست با اين پول‌ها باعث افزايش رشد اقتصادي و تكميل زيرساخت‌ها شود چرا طي 30 سال گذشته نتوانسته چنين كاري را انجام دهد. در واقع اين منابع عدم كارايي‌هاي را به وجود مي‌آورد و باعث مي‌شود كه دولت درآمدهاي خودش را كسب نكند و در نتيجه رشد مورد نظر محقق نشود.
به همين دليل است كه گفته مي‌شود دولت بايد سعي كند خودش را با ماليات و درآمدهاي ديگر اداره كند و درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي وارد بخش خصوصي شود. اصلا دليل تشكيل صندوق‌هاي توسعه در كشورها اين است كه بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي وارد اين صندوق‌ها شوند و سپس در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري صورت بگيرد. امروزه بسياري از كشورها به نهادهايي مانند صندوق توسعه ملي رسيده‌اند تا از اين طريق منابع از دولت گرفته شود و به طرق ديگري سرمايه‌گذاري صورت بگيرد.
مدل كشورهاي اروپايي نيز به اين صورت است كه بخش انرژي در اختيار بخش خصوصي است و دولت ماليات دريافت مي‌كند و اگر نرخ جهاني انرژي افزايش پيدا كند در آن كشور نيز قيمت‌ها بالا مي رود و به رغم اين كه براي كاهش ماليات تلاش مي‌كنند دولت ميزان ماليات‌ها را كاهش نمي‌دهد زيرا بخش عمده درآمدهاي دولت از ماليات تامين مي‌شود.
بنابراين اين طور نيست كه فكر كنيم هر چه دولت منابع بيشتري داشته باشد منجر به توليد بيشتر خواهد شد، و اين كه فكر كنيم به جاي هدفمند شدن انرژي آن را گران كنيم و درآمدهاي آن را به دولت بدهيم تا سرمايه‌گذاري كنند رشد محقق نمي‌شود در واقع اين اقدامي است كه طي 40 الي 50 سال گذشته در كشور ما مرسوم بوده اما به نتيجه چندان مطلوبي نرسيده است.
ضمن اين‌كه بايد به ياد داشته باشيم اگر بخواهيم اصلاحات قيمتي داشته باشيم كه در يك دوره مردم را تحت فشار قرار مي‌دهد بايد آنها را حمایت كنيم و در اين راستا معتقدم بهترين روش حمايتي در زماني كه گام‌هاي هدفمندي يارانهها را اجرا مي كنيم پرداخت نقدي است و در اين مورد هيچ شكي ندارم، حتي تجربه يك سال و نيم گذشته باعث شد كه اعتماد بيشتري به يارانه نقدي پيدا كنم.
زيرا يارانه نقدي است كه مي‌تواند مردم را در شرايطي كه هزينه بيشتري به آنها تحميل مي‌شود پوشش دهد. در واقع مردم با يارانه نقدي مي‌توانند افزايش قيمت آب، برق و گاز را جبران كنند و عدم تامين يارانه نقدي باعث بروز مشكلاتي در معيشت مردم مي‌شود.
آيا انسجام بيشتري در مديريت هدفمندي يارانهها با پرداخت يارانه نقدي ايجاد مي‌شود؟ بله. در واقع مردم آثار پرداخت يارانه را عينا مي‌بينند. از سوي ديگر هميشه عقلايي رفتار مي‌كنند و اين‌كه ما بخواهيم نحوه خرج كردن آنها را مديريت كنيم كار درستي نيست اما پرداخت يارانه نقدي مي‌تواند كمك بسياري به مردم كند.
درباره اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي صندوق بين المللي پول اخيرا گزارشي را منتشر كرده و نسبت به اين كه كليه اقشار ايراني يارانه نقدي دريافت كرده‌اند انتقاد داشته است. با توجه به اين‌كه پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها اجرا شد و بنا نبود همه افراد يارانه نقدي دريافت كنند چرا همه ايراني‌ها يارانه گرفتند؟ براساس مطالعاتي كه در كشور داشته‌ايم در ابتدا به اين جمع بندي رسيديم كه اقشار را خوشه بندي كنيم اما اين امر دچار مشكل شد و در نتيجه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي را كنار گذاشتيم و تصميم گرفتيم به همه اقشار يارانه يكسان پرداخت كنيم كه از نظر من اين امر از محاسن اجراي اين طرح بود زيرا باعث شد همه مردم از ابتدا با اجراي قانون هدفمندي يارانهها همراهی كنند.
از سوي ديگر حذف افراد در مراحل اوليه با توجه به مشكلاتي كه در اطلاعات دولت وجود داشت هزينه‌هاي بسيار زيادي در اجراي قانون بوجود مي‌آورد، اما گزارش صندوق را با اين جمع‌بندي نديده‌ام و به نظرم نسبت به روش اجراي قانون انتقاد نداشته‌اند زيرا با كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني جلسات بسياري را در مورد موضوع مربوط به هدفمندي داشته‌ام.
گفته مي‌شود گزارش صندوق بين المللي پول را خودتان نوشته‌ايد؟ اولا اگر من اين كار را كرده‌ام كار بسيار بزرگي است. مگر بد است در شرايطي كه كشور در فشار تبلیغات منفی کشورهای غربی قرار دارد و مورد هجمه قرار گرفته با كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صحبت كرده و آنها را پشت يكي از طرح‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بياورم تا از آن تعريف كنند.
حتي زماني كه اين مقاله منتشر شد محافل وابسته به صهيونيست و ضد انقلاب‌هاي آمريكا گفتند كه كارشناسان صندوق بين المللي پول از كارشناسان ايراني رشوه گرفته‌اند و آنها را متهم به رشوه گرفتن از ايراني‌ها كردند. اما كارشناسان صندوق بين المللي پول مروجان اجراي هدفمندي يارانهها در گروه كشورهاي منا شدند و مدير حوزه منا اعلام كرد كه تمام كشورهاي اين منطقه بايد اين تجربه را از ايران بياموزند.
اين درحالي است كه كشورهاي نفتي عربي نسبت به ايران حساسيت دارند. همچنين به كارشناسان صندوق بين المللي پول پيشنهاد برگزاري يك همايش مشترك در صندوق بين المللي پول در آمريكا را دادم كه آنها پذيرفتند اما مديران ارشد آنها اين امر را قبول نكردند و معتقد بودند اين امر تبليغ براي ايران خواهد بود.
به هرحال كارشكني‌هاي بسياري صورت گرفت و در نتيجه اين همايش نه در آمريكا بلكه در ژنو و استانبول هم برگزار نشد.
بنابراين اگر چنين كاري كرده‌ام بسيار خوب بوده است و نبايد بازخواست شوم. همچنين در مورد اين‌كه مي‌گويند اطلاعات غلط ارائه كرده‌ام، كارشناسان صندوق بين المللي پول هر شش ماه يكبار به ايران مي‌آيند و آمار بانك مركزي و مركز آمار را مي گيرند بنابراين عدد تورم هفت درصد كه اعلام شده مربوط به تورم نقطه به نقطه در سال 2010 بوده كه تورم سالانه حدود 12 درصد بود و تورم نقطه به نقطه به 7 رسیده بود.
پس هيچ اطلاعات غلطي به آنها داده نشده بود به علاوه آن كه مگر صندوق بين المللي پول آمار و اطلاعات را از من مي گيرد. آنها اطلاعات را در اختيار دارند و زماني كه بانك مركزي نرخ رشد را ارائه نمي‌كند صندوق بين المللي پول در مورد نرخ رشد اقتصادي ايران گزارش مي‌دهد.به علاوه در يكي از جلسات بانك جهاني كه شركت كردم، دو نماينده مجلس نيز حاضر بودند، زماني كه تجربه هدفمندي در ايران در اختيار كارشناسان بانك جهاني قرار داديم از اجراي اين قانون در ايران به حدي تعريف و تمجيد كردند كه نمايندگان مجلس متعجب شدند.در واقع درست است كه بدنه اين سازمان‌ها سياسي است اما كارشناسان آنها صاحب نظر بوده و سياسي نيستند و اگر ما توانسته‌ايم آنها را قانع كنيم به دليل ارائه استدلال‌هاي قوي و درست بوده است.
در مورد زمان اجراي فاز دوم،در حالي كه دولت در ابتداي سال عجله بسياري براي اجراي فاز دوم داشت و پيشنهاد داد كه فاز دوم گام آخر اين قانون باشد چرا اكنون اقدام به اجراي قانون نمي‌كند؟ در مورد گام دوم پيشنهادي به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد. آنها خودشان پيشنهادي را تهيه كردند كه مجلس نيز پيشنهاد كميسيون تلفيق را تصويب كرد.
طبيعي بود كه ما در قالب پيشنهادهايي كه ارائه كرده بوديم براي اجراي قانون آمادگي داشتيم اما پيشنهاد جديدي توسط مجلس مطرح شد كه بايد ابعاد آن را بررسي كنيم و ازنظر كارشناسي وشرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.
مسئله‌اي كه اخيراً مطرح شده اين است كه دولت دراجراي فاز دوم مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را ثابت نگه داشته اما ميزان يارانه نقدي را افزايش دهد. آيا چنين مسئله‌اي صحت دارد. ما همچنان درحال بررسي تمام گزینه های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستيم.
در حالي كه اين امر را رد كرده‌ايد اما اختصاص مبلغ 28 هزار تومان به يارانه نان كه مابه التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم بود تا حدودي اين امر را تاييد مي‌كند. 28 هزار تومان به يارانه نان يك سال افراد اختصاص داده شد زيرا قيمت نان افزايش يافته بود و از كالاهايي بود كه در بسته هدفمندي قيمت آن اصلاح شده بود.
آيا تعلل دولت در اجراي فاز دوم مربوط به تورم و گراني‌هاي اخير نيست؟ خير، همان طور كه گفتم هنوز به جمع بندي خاصي نرسيده‌ايم و اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اين‌كه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود مشخص است.
طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، 48 هزار ميليارد تومان به خانوارها و 10 هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود بررسي‌ها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است.
آيا اين تعلل در اجراي قانون به معني توقف آن نيست؟ اسم آن را نمي‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالي كه از فروردين ماه اجراي قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد، بنابراين بايد زمان براي اجراي قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرايط فعلي قانون هدفمندي را اجرا كند بايد پاسخگوي همه هزينه‌هاي آن هم باشد بنابراين بايد بررسي‌هاي كافي در مورد زمان اجراي اين قانون صورت گيرد.
آقاي باهنر-نايب رييس مجلس نهم- در گزارشي كه بررسي قانون هدفمندي پرداخته بود اعلام كرد مجلس پيشنهاد داده كه رقم 28 هزار تومان كه به عنوان يارانه نان در نظر گرفته شد به درمان رايگان مردم اختصاص داده شود اما دولت با اين مسئله مخالفت كرده دليل اين امر چيست؟ همچنين بر اساس اين گزارش بيشترين فشار در جريان اجراي اين قانون به اقشار متوسط وارد شده است آيا برنامه‌اي براي كاهش فشار بر اين اقشار داريد؟ در مصوبه مجلس شش هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مربوط به هدفمندي به سلامت اختصاص داده مي‌شود. اما اين كه بايد به طبقات متوسط توجه كنيم درست است و در پرداخت يارانه نقدي يكسان، به همه اقشار جامعه اين امر مورد توجه قرار مي گيرد.
برآوردهايي كه ما بارها اعلام كرده‌ايم حاكي از آن است كه اقشار متوسط هم از اجراي قانون هدفمندي متنفع شدند اما مسئله‌اي كه پيش آمده اين است كه هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي و تورمي كه بر اثر اجراي اين قانون تحميل شد چقدر است؟ اين كه تا چند سال آينده هزينه هر اتفاقي را به هدفمندي يارانهها نسبت بدهيم درست نيست.
شوك ناشي ازاجراي هدفمندي طي شش تا 9 ماه توانست خودش را در اقتصاد كشور تخليه كند و پس از آن شوك‌هاي قيمتي كه در كشور ايجاد شد ناشي از عوامل ديگري بود كه از جمله آن مي‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره كرد كه توانست شوك‌هاي تورمي را در اقتصاد كشور ايجاد كند از سوي ديگر محاسبات ما نشان مي‌داد كه هزينه هاي ناشي از هدفمندي در 80 درصد مردم جبران شده و فقط در دو دهك 9 و 10 هزينه‌ها بيش از منافع مستقيم هدفمندي بوده است.
شرايط فعلي اقتصاد كشور چقدر از هدفمندي متأثر است؟ حدود يك سال و هفت ماه از اجراي قانون هدفمندي گذشته و مسائلي كه در اقتصاد كشور وجود دارد متأثر از هدفمندي نيست و ارتباطي به آن ندارد.
در راستاي اجراي قانون هدفمندي مطرح شد كه همه دستگاه‌ها بايد با اجراي قانون همكاري داشته باشند اما به نظر مي‌رسد چنين اتفاقي در جريان اجراي قانون نيفتاد. بخش توليد و اصناف چقدر به اجراي قانون كمك كردند؟ از همان ابتدا همه دستگاه‌ها همكاري خوبي داشتند و از همان روز اول جلساتي با اصناف، بخش توليد و ... داشتيم و عموما همكاري خوبي با ما داشتند.
منظور همكاري است كه به نتيجه برسد. بخش توليد و صنعت ازعدم اختصاص منابع ابراز نارضايتي مي‌كنند ومي‌گويند چيزي به دست ما نرسيده است. عدد و ارقامي كه در سال گذشته به توليد كمك كرديم را قبلاً اعلام كرده‌ام، نكته ديگر اين است كه بخشي از كمك‌هاي ما به توليد به صورت قيمت‌هاي تبعيضي نهاده‌ها و حامل‌هاي انرژي بوده كه در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌داديم. اگر مجموع اين‌ها را حساب كنيم به تناسب درآمدي كه كسب كرديم تلاش شد كه از توليد هم حمايت لازم صورت بگيرد.
زيرا برآوردي از درآمد داشتيم و به طور طبيعي اين درآمد با وقفه به دست ما مي‌رسيد ضمن اين كه با اصلاح غير قيمتي و تخفيف‌هايي كه به برخي بخش‌ها مي‌داديم، درآمدمان كاهش يافت اما كليه اين اقدامات به معناي حمايت از توليد بود.
به عنوان مثال در ابتداي اجراي قانون اعلام كرديم تا 15 روز گازوئيل با قيمت 16 تومان و 5 ريال محاسبه شود، سهميه اضافي بنزين براي خانوارها و تخفيف‌هاي قيمتي نيز درمورد گندم لحاظ شود.اكنون هم ماهانه 12 ميليون ليتر سهميه گازوئيل به بخش كشاورزي و پنج ميليون ليتر به بخش صنعت مي‌دهيم، ضمن اینکه منابعی را نیز بصورت تسهیلات در اختیار بانک ها گذاشتیم تا در قالب اعتبار انرژی از صنایع حمایت کنند.
در بخش توليد و صنعت مشكلي وجود دارد،ظاهرا يارانه‌اي كه براي بهينه سازي مصرف انرژي داده مي‌شود در جاي ديگر صرف مي‌شود و بنابراين نتيجه مورد نظر حاصل نمي‌شود. تسهيلات بخش كشاورزي از طريق بانك كشاورزي پرداخت شد و پروژه‌هاي بهينه سازي انرژي كاملاً نظارت مي شد بنابراين آن چه به بخش كشاورزي داده شد صرف فعاليت‌هاي توليدي شد وبهينه سازي مصرف انرژي را در پي داشت. نكته ديگر اين كه چرا صرفه جويي رخ داد؟ بخشي مربوط به رفتار مردم بود و بخش ديگر در پي رفتار الگوهاي توليدي رخ داد.
در واقع شاهد هستيم كه صرفه جويي در اقتصاد كشور رخ داده و مصرف انرژي كاهش يافته است بنابراين الگوي ما موفق بوده است.
به علاوه نكته مهم اين است كه هدفمندي از منظر اصلاح قيمت، بهينه سازي انرژي را دنبال مي كند.در واقع اصلاح قيمت، علائم جديدي به عاملان اقتصادي مي‌دهد كه كاهش مصرف را در پي دارد بنابراين اصلاح قيمتي در كنار خود، اصلاح غير قيمتي را در پي دارد.
در پي مسائلي كه در مورد حذف يارانه‌بگيران مطرح‌شد، اكنون چه تعداد ايراني يارانه نقدي مي‌گيرند و 4.5 ميليون نفر كه حذف شدند چه كساني بوده‌اند؟ در مورد گام اول حدود 74.5 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند. 4.5ميليون نفر كه حذف شدند مربوط به يارانه نان بوده اند در واقع 70 ميليون ايراني يارانه نان را گرفته‌اند.
