قيمت مسكن و اجاره‌بها اين روزها دست‌نيافتني‌تر از گذشته شده و شايد بتوان گفت همين عامل بخشي از ركود در اين بازار را موجب شده است.
روايت بازار مسكن اما شنيدني است جايي كه بانك مركزي برآورد 11درصدي از افزايش قيمت در سال گذشته مي‌دهد و وزير مسكن و شهرسازي افزايش قيمت‌ها را نامحسوس مي‌داند، در مقابل اما بازار مسكن روايت‌گر قصه ديگري است كه حکایت از افزايش تا صد‌درصدي قيمت مسكن در برخي از نقاط تهران دارد. شايد براي مسوولان دولتي چندان جالب نباشد كه بدانند تا همين يكسال پيش قيمت هر مترمربع از يك آپارتمان نوساز در ميدان هفت تير در حدود دو‌ميليون و 500هزار تومان بود و امروز در محدوده چهار‌ميليون و 500هزار تومان پرواز مي‌كند.
شايد شماي خواننده نيز خبري از بازار مسكن در نقاط مختلف تهران نداريد و ملاك سنجش براي شما محدوده سكونت خودتان است اما باور كنيد در تهران و در جايي زيرپوست همين شهر پيش‌فروش آپارتمان با تمامي امكانات رفاهي براي تحويل در سال 94 به متري هفت‌ميليون تومان هم رسيده است و مالكين براي اجاره يك واحد آپارتمان 70متري در مناطق مركزي شهر 20ميليون تومان پول پيش و ماهانه 700هزار تومان اجاره درخواست مي‌كنند.
بيراه نيست اگر بگوييم واقعيت بازار مسكن با آنچه كه مسوولان و بانك مركزي از آن به عنوان آمار ياد مي‌كنند اختلاف بسيار زيادي دارد. بانك مركزي طبق بررسي‌هاي خود اعلام كرده كه شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران طي سال 90 در مقايسه با سال 89 بيش از 11درصد رشد داشته است. بانك مركزي درحالي ميزان رشد شاخص بهاي مسكن طي سال 90 را 1/11درصد اعلام كرده كه اين ميزان طي سال 89 معادل شش‌درصد بوده است. واقعيت جامعه اما در مراجعه به بنگاه‌هاي معاملات ملكي مشخص مي‌شود چراكه اگر قيمت‌هاي فعلي براي خريد مسكن در مناطق مختلف پايتخت را با سال گذشته مقايسه كنيد با متوسط رشد 50درصدي مواجه خواهيد شد.
دولت اما در سال‌هاي اخير سعي‌كرده تا با شيوه‌هاي مختلف افزايش قيمت در حوزه مسكن را متوقف كند و بنا بر ادعاي دولتمردان، مسكن‌مهر توانسته اين وعده دولت را جامه عمل بپوشاند. فارغ از اينكه مسكن‌مهر در چه شرايطي ساخته مي‌شود و با چه مشكلاتي همراه است بايد گفت كه اين طرح هم نتوانست گره از مشكلات بازار مسكن بگشايد و وزيرمسكن و شهرسازي نيز سال گذشته هرچه از آرامش بازار سخن گفت كمتر مورد توجه قرار گرفت.
بازار مسكن نيز همچون ساير بازارها نشان داده است كه دستورپذير نيست و دولتمردان بايد به فكر راهكار اساسي براي برون‌رفت از شرايط فعلي آن باشند. شايد امروز وزير مسكن و شهرسازي نيز به اين مهم پي برده باشد كه برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش تاثيري در بازار مسكن نداشته است و بايد به فكر اتخاذ تدابير عقلاني‌تر باشد، چراكه وي 27خرداد سال گذشته با اشاره به واگذاري طرح مسكن‌مهر و ارايه تسهيلات در سال‌جاري از تثبيت قطعي قيمت مسكن خبر داده بود و امروز براساس آمارهاي بانك مركزي 11درصد و براساس واقعيت بازار چيزي در حدود 50درصد افزايش قيمت در مسكن رخ داده است.
علي نيكزاد در همان روز با اشاره به افزايش نامحسوس قيمت زمين و مسكن در سال 90 اظهار كرد: به‌عنوان وزير مسكن از رسانه‌ها مي‌پرسم كه قيمت زمين و مسكن چقدر بايد افزايش يابد؟ سال گذشته كه قيمت مسكن ثابت ماند، شما خبرنگاران چه كرديد؟
پس از شما درخواست مي‌كنم كه اجازه دهيد ما كار را پيش ببريم. وزيرمسكن و شهرسازي تصريح كرد: اگر برخي افراد بگذارند وزارت مسكن سياست‌هاي خانه‌دار‌شدن براي همه را اجرايي مي‌كند و به طور حتم شاهد وضعيت خوبي در قيمت زمين و مسكن خواهيم بود. نيكزاد 26بهمن نيز در واكنش به افزايش قيمت مسكن، ضمن تكذيب هرگونه افزايش در اين حوزه، اظهار داشت: اگر من خبر دارم كه اعلام مي‌كنم هيچ افزايشي در قيمت مسكن وجود نداشته و اگر شما خبرنگاران اعلام مي‌كنيد كه افزايش قيمت داشته‌ايم، اينجانب بي‌اطلاعم.
اسفند‌ماه اما وزير مسكن نه‌تنها افزايش قيمت را قبول نداشت بلكه معتقد به كاهش قيمت در اين بازار بود. علي نيكزاد چهارم اسفند سال‌گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت درباره افزايش بيش از حد قيمت مسكن گفت: در ابتداي افزايش قيمت ارز قيمت مسكن نيز افزايش پيدا كرد، اما بعد از ساماندهي قيمت‌ها مجددا كاهش يافت. اظهارات سال گذشته وزير مسكن و شهرسازي در كنار آمار بانك مركزي، همخواني با يكديگر ندارد و اگر به اين معادله مجهول، آمار منتشرشده توسط مركز آمار ايران مبني بر افزايش 5/24درصدي قيمت مسكن فقط در تابستان سال‌گذشته را اضافه كنيد با واقعيت‌هاي اين روزهاي جامعه آماري ايران روبه‌رو خواهيد شد.
به هر حال براساس گزارش بانك مركزي طي سال‌هاي 87 و 88 ميزان رشد شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق ايران به ترتيب 8/12 و 6/28درصد بوده است. طبق اين گزارش متوسط رشد شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ ايران طي سال 90 نسبت به سال 89 معادل 4/11درصد رشد داشته است. بر اين اساس، اين ميزان رشد در شهرهاي متوسط 10درصد و در شهرهاي كوچك 4/9درصد بوده است.
در سه‌ماهه پاياني سال 90 ميزان رشد بهاي مسكن اجاري در كل مناطق شهري در مقايسه با زمستان سال 89 معادل 6/13درصد بوده است. اين ميزان در شهرهاي بزرگ 1/14، شهرهاي متوسط 8/11 و شهرهاي كوچك 6/11درصد بوده است. بر اين اساس طي زمستان سال 90 ميزان بيشترين رشد شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران مربوط به استان خراسان‌رضوي با 7/ 19درصد افزايش نسبت به ميزان سال 89 بوده است.
كمترين افزايش نيز مربوط به استان گيلان با 6/7درصد رشد نسبت به زمستان سال 89 بوده است. همچنين در مقايسه رشد شاخص بهاي مسكن اجاري طي پاييز تا زمستان سال 90 استان بوشهر با 7/5درصد رشد بيشترين افزايش و استان سيستان و بلوچستان با 4/2درصد رشد كمترين افزايش را داشته است. بانك مركزي با اعلام حداقل و حداكثر رشد اجاره‌بها آن هم به ميزان 7/19 و 4/2 به نوعي خبر از اعتدال در بازار اجاره‌بها مي‌دهد.
پيگيري‌هاي خبرنگار «شرق» اما خلاف آمار بانك مركزي را روايت مي‌كند چراكه براساس استعلام صورت گرفته در سال 90 اجاره يك واحد آپارتمان صد‌متري در همدان نسبت به سال 89 بيش از 40درصد رشد داشته و اين ميزان رشد در سال‌جاري به بيش از 50درصد رسيده است. براساس اظهارات يكي از بنگاه‌هاي معاملات ملكي در منطقه «جهان نما»ي شهر همدان اين ميزان رشد متعلق به مناطق مركزي و جنوبي شهر است و در مناطق شمالي شهر اجاره‌بها نيز پابه‌پاي قيمت مسكن تا 80درصد رشد داشته است.
