متاسفانه اکنون در اقتصاد ایران متغیرها عمدتا بحرانی هستند

فرارو- بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای کنترل بازار و مهار گرانی‌ها نشان می‌دهد که در سه‌ماه اخیر بیشترین وقت مسئولین در دادن وعده و وعیدهای ارزانی خلاصه شده و به عبارتی بازار وعده‌ها داغ بوده اما عملا این وعده‌ها به جایی نرسیده است؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش وزیر صنعت مجبور به برکناری برخی مدیران خود در حوزه بازار شد. در این بین گرانی ها حتی باعث اعتراض بعضی از مراجع تقلید نیز شده است.

دلایل عدم موفقیت دولت در مهار گرانی ها چیست؟ چرا دولت علی رغم وعده های بسیار برای کنترل تورم نه تنها موفق به این کار نشده، بلکه بر التهابات نیز افزوده است؟

«متاسفانه خیلی از رفتارهایی که بعضی از دوستان ما در دولت در پی گرفته اند، مبین پآنها است که باعث می شود خیلی از فعالان اقتصادی متوجه شوند که زمام تصمیم گیری های اقتصادی دست عقلا که باید مقدرات اقتصادی و اجتماعی آنها را تعیین کنند نیست و در نتیجه دچار نگرانی و اضطراب هایی می شوند که خود در رفتارهای روانی جامعه تاثیرگذار است.»

دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم با بیان مطلب بالا در گفتگو با فرارو دیدگاه خود را چنین بیان کرد.

•    تصمیمات عقلایی و غیرعقلایی کارکردهای متفاوتی دارد. در حال حاضر در اقتصاد کشور ما به خصوص در تصمیمات مدیریت کلان، تناقضات جدی وجود دارد. این تناقضات در تصمیم گیری، اتخاذ سیاست ها و روش های اعمالی مشهود است و بنابراین یک آسیب شناسی عالمانه نیاز دارد.

•    اقتصاد با شعار و روش های غیرعقلایی، غیرمنطقی و تبلیغاتی اداره نمی شود. ممکن است مشکلات را در کوتاه مدت عقب بیاندازیم ولی قطعا این روش، روش نتیجه بخشی نخواهد بود.

•    از این رو ساده ترین بیان در مورد نوع رفتارهای مبتنی بر یک مدیریت عقلایی این است که در اقتصاد مجموعه ای از اهداف وجود دارد. یعنی هر دولتی در هر نظام سیاسی (چه نظام اقتصاد مختلط، چه نظام اقتصاد آزاد و چه اقتصاد دستوری) مجموعه ای از اهداف اقتصادی دارد که در راس این اهداف مثلا افزایش استمرار نرخ رشد اقتصادی یا پویایی تولید ملی است که متعاقبا و به تبع آن کاهش بیکاری یا افزایش اشتغال مطرح می شود. همچنین متعاقبا تثبیت نسبی قیمت ها یا کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری، افزایش صادرات و افزایش درآمد سرانه نیز مطرح است.

•    بنابراین اولین اقدام یک دولت این است که در مجموعه اهداف موردنظر باید تعیین اولویت کند. زیرا تحقق همه اهداف به صورت همزمان در آن سطحی که بعضا سیاسیون می خواهند امکان پذیر نیست. اگر اولویت ها مشخص نباشد، حرکت های زیگزاگی پیش می آید. یعنی بعضا در یک فضا و یا موجی به سوی یک هدف می روند و با بروز تغییراتی به سوی هدف دیگری می روند و در نتیجه خروجی کار در چنین فضایی که اولویت بندی وجود ندارد مشخص و مطلوب نخواهد بود.

•    البته این موضوع در فضایی مطرح می شود که فرض ما این است که رفتارها عقلایی است و اگر غیرعقلایی باشد که برای یک نظام اقتصادی باید سوره الرحمن خواند.

•    بخش زیادی از اشکالاتی که اکنون وجود دارد ناشی از ضعف درک صحیح است که ناشی از ضعف اراده مناسب می باشد. چون درک صحیح که نباشد به تبع آن نمی توان انتظار داشت اراده درستی وجود داشته باشد. 

ضرورت تشخیض اولویت
•    معمولا دولت ها در دنیا در اصلی ترین هدف گذاری های خود دو هدف در مجموعه اهداف اقتصادی (با فرض اینکه همه تلاش می کنند به سطح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی برسند که یک هدف مشترک ذاتی می باشد) دارند که یکی افزایش اشتغال و دیگری کاهش تورم می باشد.

•    تشخیص اولویت میان این دو هدف مهم است؛ چرا که بعضا این دو هدف در تناقض با یکدیگر قرار می گیرند. یعنی اشتغال بیشتر به معنای آن است که رشد تولید باید افزایش یابد. افزایش رشد تولید سیاست های انبساطی پولی یا اصطلاحا پمپاژ بیشتر پول را در بر دارد که در نتیجه یک تورم ضمنی را ایجاد می کند. بنابراین هر چه اشتغال بیشتر شود به تبع آن در یک اقتصاد پویا یک تورم ضمنی ایجاد می شود. هنر مدیریت این است که بتواند سطح این تورم را در حداقل آن کنترل کند.

•    بنابراین انتخاب میان این دو هدف می تواند معیاری جهت ارزیابی کارآمدی و عقلانیت هر مدیریت اقتصادی باشد که آیا توانسته تشخیص درستی داشته باشد یا خیر.

•    ما در عمل می بینیم که این اولویت ها در اقتصاد ما به مفهوم درست آن اصلا دیده نمی شود. حتی گاهی از این اولویت ها می گذرند و چون متغیر رها می شود تبدیل به متغیر بحرانی می شود. در اقتصاد متغیر بحرانی متغیری است که به خطوط قرمز رسیده و در حال عبور از خطوط قرمز است.

•    متاسفانه اکنون در اقتصاد ایران متغیرها عمدتا بحرانی هستند. یعنی باید به دنبال این باشیم که میان بیکاری یا تورم یکی را انتخاب کنیم. اما ما شاهد هستیم که عملا این نوع نگاه حاکم نیست. اگرچه درباره بیکاری و تورم صحبت می شود ولی مفهوم منطقی و عقلایی آن وجود ندارد. چون اگر مثلا ما در یک اقتصادی می گوییم بیکاری یک متغیر بحرانی است، یعنی همه سیاست های اقتصادی اعم از سیاست های پولی که ابزار آن نرخ بهره است و سیاست های مالی که ابراز آن نرخ مالیات یا بودجه می باشد و سیاست های بازرگانی که ابزار آن نرخ تعرفه و یا نرخ ارز می باشد؛ همه اینها باید سازگار با هدف (کاهش بیکاری) باشد.

•    اما ما می بینیم که بعضا از اشتغال صحبت می کنیم اما سیاست های اقتصادی ما ضد آن است. یعنی شما در سیاست اشتغال می بینید که مثلا سیاست پولی به جای آنکه یک سیاست مناسب برای تولید باشد و نرخ های بهره پایین باشد برعکس نرخ های بهره بالا و سیاست های پولی به جای آنکه به صورت هدفمند به واحدهای تولیدی پول تزریق کند با انحراف از این سیاست به سمت سوداگری و دلالی می رود و موجب فشار بر بخش تولید شده و در نتیجه اشتغال کاهش پیدا می کند.

•    یا در سیاست های بازرگانی، سیاست های درهای باز سیل بی رویه ورود کالا و خدمات را در بر دارد که آفت تولید است و ظرفیت های تولید داخلی را هدف گیری کرده و آسیب پذیر می سازد و به تبع آن اشتغال دچار آسیب می شود.

•    بنابراین این تناقضات موجود در سیاست ها به وضوح قابل رویت است. همچنین در مورد تورم، سیاست های پولی، مالی، بازرگانی در تناقض با هدف کاهش تورم می باشد. بنابراین این تناقضات نشان می دهد که ما یا نمی خواهیم عقلانیت و مدیریت صحیح را اعمال کنیم و یا به دلیل ضعف درک صحیح از فضای تصمیم گیری های مدبرانه اقتصادی در حال اجرای خطاهای مستمر سنواتی هستیم.

•    از سوی دیگر در کنار چنین فضایی مسائل دیگری نیز بر مشکلات دامن می زند. از جمله آنکه  اگر به کارآمدی یک نظام تصمیم گیری و مدیریت کلان اقتصادی در سطح آحاد مردم و فعالان اقتصادی اعتماد لازم وجود نداشته باشد، این موضوع می تواند ضربه بسیار مهلکی بر پیکر اقتصاد و کارکردهای آن وارد کند.

•    متاسفانه خیلی از رفتارهایی که بعضی از دوستان ما در دولت در پی گرفته اند، مبین ساده انگاری، محدودنگری و کم توجهی آنها است که باعث می شود خیلی از فعالان اقتصادی متوجه شوند که زمام تصمیم گیری های اقتصادی دست عقلا که باید مقدرات اقتصادی و اجتماعی آنها را تعیین کنند نیست و در نتیجه دچار نگرانی و اضطراب هایی می شوند که خود در رفتارهای روانی جامعه تاثیرگذار است.

تشدید وضعیت به دلیل عدم اعتماد به نظام تصمیم‌گیری

•    بنابراین رفتار روانی نامناسب که نتیجه عدم اعتماد به نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است خود را به صورت تشدید وضعیت که ضرر آن متوجه همگان می شود نشان می دهد. مثلا هجوم برای خرید ارز، سکه و غیره پدیده خوبی برای اقتصاد نیست؛ ولی چون این فضا ایجاد شده، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه با توجه به عدم اعتماد و رفتارهای روانی، فضا را در مجموع حتی برای خود مخاطره انگیز می کنند.

•    بنابراین بحث عدم اعتماد ناشی از نوع رفتارها است که از مدیریت کلان ساطع می شود و آن را هم باید به عنوان یک عامل در نظر گرفت. یعنی اکنون رفتارهای روانی و انتظارت تورمی خود یکی از دلایل تورم است.

ضعف در درک مناسب
•    از سوی دیگر اینکه ما در توجیه رفتار غیرعقلایی خود علل را فقط معطوف به عوامل برونزا مانند تحریم ها، اختلالاتی که در مناسبات اقتصاد بین الملل پیش می آید و فضای اقتصاد جهانی کنیم؛ ضمن آنکه قطعا این عوامل تاثیرگذار است، اما میزان تاثیر آنها در دولت های مختلف متفاوت است.

•    خیلی از دولت هایی که عقلایی رفتار می کنند می توانند این اختلالات را که یک نوع تهدید محسوب می شود با شناسایی درست و به کارگیری شیوه های صحیح کنترل و کم اثر کنند و حتی به سمت بی اثر کردن آنها پیش روند. بنابراین صرف اختلالات ناشی از عوامل برونزا نمی تواند دلیل و توجیه مناسبی برای آسیب های اقتصادی داخلی باشد و ریشه آن را باید در  نوع مدیریت و رفتارهای پیشگیرانه، مقابله گرایانه و یا کنترلی دید.

•    متاسفانه ما شاهد ضعف درک مناسب حتی در مباحث عوامل برونزا هستیم. یعنی با محدودنگری، خوش باوری، خام خیالی و ساده انگاری اجازه می دهیم که خیلی از شیطنت های دنیای سلطه روی اقتصاد و مقدرات اقتصادی ما با ضریب بسیار بالایی تاثیر بگذارد.

•    بنابراین من معتقدم قطعا دولت ها علاقمند به افزایش تورم نیستند و اگر تورم افزایش می یابد ریشه آن ضعف درک صحیح، محدودنگری و اتخاذ روش های غیرمنطقی است که خود را در سیاست ها و تصمیمات نشان می دهد و تناقضات میان اهداف و سیاست ها از بارزترین این نوع اختلالات است.