چه کسانی با چه اهدافی اسناد ادعایی علیه برادران لاریجانی را منتشر کرده‌اند؟

فرارو- رسانه وابسته به احمد توکلی در مطلبی در مورد انتشار مطالبی علیه برادران لاریجانی از سوی یک رسانه معلوم الحال فارسی زبان خارج از کشور نوشت: به دنبال كشف و برخورد قوه قضاييه با برخي پرونده هاي بزرگ فساد مالي مرتبط با برخي صاحبان قدرت و آغاز دادگاه هاي روشنگرانه اين پرونده ها، طي روزهاي گذشته طرحي در فضاي مجازي رقم خورده است كه نشانه هاي آشكار تلاشي جدي براي به ظاهر انتقام از مسئولين قوه قضاييه و در باطن به انحراف كشاندن مسير پاكسازي و مبارزه با فساد می باشد. در اين طرح كه اجراي آن به يك سايت خارج از کشور سپرده شده است، اسنادي ادعايي عليه رئیس قوه قضائیه و محمد جواد لاریجانی منتشر شده و ادعا شده است كه لاريجاني ها در زمين خواري شركت داشته اند. جنس اسناد ادعايي منتشره كه دامنه گسترده اي از نهادهاي مختلف، از وزارت كشاورزي تا مركز رسيدگي به شكايات رياست جمهوري را در بر مي گيرد، مشخص كننده نوع نهادي است كه به تمام اسناد ادعايي - بعضا محرمانه - دسترسي دارد و بايد پاسخگوي چگونگي انتقال اطلاعات - ولو گزينشي و ناقص - به خارج به منظور استفاده ابزاري باشد.

سایت الف، در ادامه، سکوت و بی محلی را در این رابطه اشتباه می‎‌داند و می نویسد: جرياني كه حاضر است براي به انحراف كشيدن مبارزه با فساد - و به خيال خود انتقام - و درگرماگرم برگزاري دادگاه هاي اختلاس هاي بزرگ، از نيروي ضدانقلاب بهره بگيرد، بدون شك حاضر خواهد بود براي استفاده هاي شخصي، هر اقدام خيانت باري را انجام دهد. جريان فساد و منحرف كه تا پيش از اين تلاش داشت با نزديك كردن خود به مفاهيم مقدس و خرج كردن از مهدويت و ... براي خود سرمايه سياسي كسب كند و از آن براي پاسخ غيرمستقيم به انتقادات استفاده كند و به مرور و با آشكارشدن فساد عقيدتي - مالي ناچار به تهديد، قهر و ... شد، اكنون از در ديگري وارد شده و تلاش مي كند كل جريان مبارزه با فساد را در نظر افكار عمومي مساله شخصي ميان قوا جلوه دهد. اشتباه است تصور شود كه راه درست مواجهه با اين اقدامات، بي محلي و يا سكوت و عبور از اين حركات است كه همين انفعال، دقيقا خواسته و محملي براي جريان فاسد براي استفاده هاي بعدي خواهد بود كه در موقع مقتضي محصول مورد نظرش را برداشت كند. چاره كار، روشنگري دقيق از يك سو و ادامه قاطع مسير مبارزه با فساد در هر سطحي و با هر درجه قدرتي است.

«در چند ماه اخیر هر چه روند دادگاهها به سمت دانه درشت ها پیش رفته، حساسیت و عکس العمل در این رابطه افزایش پیدا کرده و یا از روش های ارعاب و تهدید علیه دستگاه قضائیه استفاده شده و یا جوسازی درباره این پرونده ها و علیه دستگاه قضایی گسترش یافته و یا سعی کردند این نوع اتهامات را از کانال های مختلف وارد کنند.»

حمیدرضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا و معاون بین الملل حزب موتلفه با بیان مطلب بالا در گفتگو با فرارو نظرات خود را در این باره چنین بیان می کند.

•    اصولا وقتی مبارزه با فساد اقتصادی به سمت دانه درشت ها سوق پیدا می کند و با عناصر اصلی حاضر در قدرت برخورد می شود به طور طبیعی واکنش های شدید و تلافی جویانه ای را شاهد خواهیم بود.

•    چند روز پیش که در چین بودم مشاهده کردم که چینی ها در مبارزه با فساد خیلی موفق تر از ما عمل کردند و اگر یک وزیر یا مسئولی برای اجرای یک پروژه حتی یک هدیه ناچیزی را دریافت کند آن را عزل کرده و برخورد شدید و تندی با مفاسد دارند.

•    در حالی که در کشور ما متاسفانه آنقدر در بررسی مسائل اینگونه مفاسد اولا اطاله دادرسی و رسیدگی وجود دارد و ثانیا آنقدر کش داده می شود که در واقع به یک سریال تلویزیونی تبدیل می شود و در برخوردها میان دانه درشت ها و عوامل واسطه ای بر حسب نوع قضات تفاوت های جدی وجود دارد که حقیقتا آن چیزی که در طی این سال ها مدنظر مقام معظم رهبری بوده هنوز تحقق پیدا نکرده و ما همچنان شاهد بروز و ظهور اینگونه مسائل در رده های مختلف در کشور هستیم.

•    از سوی دیگر سیاسی کردن این نوع مفاسد اقتصادی که عمدتا به تسویه حساب های سیاسی منجر می شود و از تریبون هایی مانند مجلس به قول مقام معظم رهبری برای تخریب و متهم کردن افراد استفاده می شود؛ عاملی شده برای اینکه مبارزه با فساد به نتیجه درستی نرسد.

•    من معتقدم این اقدام اخیر که علیه قوه قضائیه صورت گرفته ناشی از روند ناقص مبارزه با فساد در کشور است که منجر به این می شود که از فضاهای مجازی و رسانه ای برای فشار آوردن روانی به دستگاه قضایی استفاده کنند و به سمت خنثی کردن عدالت قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی حرکت کنند.

•    به نظر می رسد تا عزم راسخی در بین دستگاههای مختلف کشور برای مبارزه با فساد بوجود نیاید ما همچنان شاهد این نوع روش های ناپسند در برخورد با مفاسد خواهیم بود و به جای رفع و جلوگیری از فساد و کیفر کسانی که در اقتصاد کشور فساد کرده و اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام را خدشه دار می کنند؛ مسیر متهم کردن همدیگر و فرافکنی دنبال خواهد شد.

ارتباط اقدام اخیر با افشاگری های دادگاههای فساد مالی و اختلاس بیمه
•   آنچه که مسلم است به نظر می رسد در چند ماه اخیر هر چه روند دادگاهها به سمت دانه درشت ها پیش رفته، حساسیت و عکس العمل در این رابطه افزایش پیدا کرده و یا از روش های ارعاب و تهدید علیه دستگاه قضائیه استفاده شده و یا جوسازی درباره این پرونده ها و علیه دستگاه قضایی گسترش یافته و یا سعی کردند این نوع اتهامات را از کانال های مختلف وارد کنند.

•    بنابراین مشخص است که هرچه پرونده جلوتر رود و احتمال برخورد با دانه درشت ها افزایش پیدا کند به طور طبیعی ما باید منتظر اینگونه اقدامات باشیم.