شروط تازه براي دريافت مجوز بانك

آخرین نشست از بیست‌ودومین همایش پولی و بانکی به بررسی سیستم نظارت بانکی کارا اختصاص داشت. در این نشست که با حضور کارشناسان امور بانکی در سه محور اهداف، الزامات و پیش‌نیازهای نظارت بانکی، رابطه نظارت با کنترل داخلی و کشف تخلفات و نهایتا دستاوردها و عدم موفقیت‌های نظارتی در دو دهه گذشته در کشور اختصاص یافته بود، مسائل و بحث‌های مختلفی در مورد تعریف و بررسی کیفیت نظارت درست در نظام بانکی مطرح شد.

بیشتر کارشناسان در نشست برلزوم توافق بر یک سری استاندارد برای تعریف نظارت تاکید داشتند. بخشي از اظهار‌نظر‌های کارشناسان نیز دولتی بودن قسمت عمده شبکه بانکی کشور را دلیلی بر نداشتن نظارت کافی عنوان مي‌كرد. بر این اساس کارشناسان معتقد بودند در حالی که تصمیمات دولتی بیشترین اثر‌گذاری را در تخصیص منابع بانکی داشته باشد، نظارت چندان دقیق نخواهد بود، زیرا خود ناظر درگیر فعالیت‌های بانکی است. در اين نشست كارشناسي معاون نظارت بانك مركزي از تصميم‌هاي جديد اين بانك در خصوص ادامه فعاليت برخي بانك‌ها و نحوه صدور مجوز خبر داد.

نبود اجماع در تعریف نظارت

در ابتدای نشست دکتر احمد عزیزی، کارشناسان امور بانکی مهم‌ترین چالش نظارتی در نظام بانکی کشور را نبود اجماعی کامل برای نظارت حرفه‌ای در کشور عنوان کرد.

به گفته وی،‌ نظارت دارای شاخ و برگ‌های زیادی است و تنها در صورت اجماع می‌توان به مرحله بعد، یعنی جایی که قانون‌های نظارتی تعیین می‌شوند قدم برداشت. به عقیده عزیزی سیستم نظارت بانکی در ایران تا حدود زیادی بر ضد خودش عمل کرده است. وی اشاره کرد:‌ در طول دوران مختلفی که تجربه کرده‌ایم خواست‌های دولت از نظام بانکی به شیوه‌ای بوده است که به سلامت نظارت بانکی ضربه زده است.

مدیرعامل بانک ملی PLC‌ لندن ادامه داد: هرچه بخش‌نامه‌هایی که دست دولت را در این زمینه بیشتر باز مي‌کنند افزایش یابند وضعیت نظارت در نظام بانکی کشور بدتر خواهد بود. وی استقلال، اختیارات روشن و صریح و منابع کافی را سه رکن اساسی تقویت نظارت در نظام بانکی کشور توصیف کرد.

شرط تاسیس شعبه جدید

در ادامه بحث در محور اول، ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی به سخنرانی در مورد پیش‌نیازهای نظارت بر بانک‌ها پرداخت.

وی نظارت بر امور داخلی بانک‌ها را وظیفه بانک مرکزی قلمداد نکرد و گفت: نظارت بانکی مرکزی نظارت عالیه است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 تا 90 بازرس بانک مرکزی مشغول بازرسی از بانک‌ها هستند، گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در دوره‌های سه ماهه و بعضا یک ماهه توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی بررسی مي‌شود. وی با اشاره به نظارت خارجی (offsite) در مرحله اول گفت: در صورت مشاهده تخلف نظارت بیرونی(onsite) نیز صورت مي‌گیرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس بانک صادر نمی کند و تنها در صورتی مجوز تاسیس شعبه جدید را به بانک‌ها می‌دهد که بانک مورد نظر برای هر 5 شعبه يك بازرس داشته باشد. وی در مورد شرایط تاسیس شعب جدید ادامه داد: بانک‌ها برای تاسیس شعب جدید باید نسبت میزان سرمایه و تعداد شعب را رعایت کنند.

وی با اشاره به ابطال مجوز بانک توسط بانک مرکزی گفت: برای اعطای مجوز جدید باید بررسی کرد تا قوانین جلوگیری از پولشویی به درستی رعایت شده باشند. به گفته وی: باید بررسی شود که آورده‌های هیات موسس بانک‌ها از تسهیلات سایر بانک‌ها نباشد.

وی الزامات و پیش‌نیاز‌های نظارت بانکی را چنین بیان کرد:‌ ما در کشور حدود 20 هزار شعبه داریم و باید متناسب با این تعداد بازرس داشته باشیم.

وی در مورد تعداد بازرسان مورد نیاز گفت: بانک مرکزی باید به ازای هر 15 تا 20 شعبه بانک موجود در کشور یک بازرس داشته باشد. به گفته وی در هر بانک به ازای هر 5 شعبه یک بازرس لازم است.

تلقي نادرست از پاسخگويي

در ادامه بحث محمد طالبی، مدیر عامل بانک کشاورزی سنتی بودن نظارت در نظام بانکی را از مشکلات موجود اعلام کرد. به گفته وی، ابتدا باید تصویر یکسانی از نظارت در ذهن خود درست کنیم. وی ادامه داد: روش‌های نظارتی هرچه سنتی‌تر باشند دستیابی به نظارت درست مشکل‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به ناکافی بودن دید حسابرسی و بازرسی نسبت به نظارت گفت: باید ابتدا روش‌هایی را که بانک‌ها بر اساس آن کار مي‌کنند اصلاح کنیم. وی بانکداری یکپارچه (Core Banking) را مهم‌ترین پیش‌نیاز لازم دانست و بیان کرد: با بانکداری یکپارچه فاصله زیادی داریم و بدون این پیش‌نیاز نظارت سخت مي‌شود. وی نظارت بر حد کفایت سرمایه را از دیگر فاکتور‌های مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در نظام بانکداری ایران سرمایه بر اساس تصمیمات دولتی تعیین می‌شود.

سرمایه بر اساس تصميمات دولتی تامین مي‌شود

مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: در سیستم نظام بانکی دولتی نمی‌توان هیچ نظارتی داشت، زیرا خود ناظر درگیر فعالیت‌های بانکی است. وی با اشاره به پندار نادرست مبنی بر اینکه نظام بانکی کشور دولتی است و در نتیجه در صورت بروز مشکل همگی خواستار حل مشکل از سمت دولت خواهند بود، گفت:‌ نتیجه چنین دیدی این بوده است که به نظارت اهمیتی نداده ایم.

چالش عمده نظارتی: همدردی بازرسان با مجریان

در بخش دوم در محور رابطه نظارت با کنترل داخلی بانک‌ها و کشف تخلفات بحث‌هایی صورت گرفت. در ابتدا فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی مهم‌ترین شاخصه‌های کنترل داخلی بانک‌ها را پیشگیری، افزایش وفاداری سازمانی کارکنان و سطح‌بندی اختیارات عنوان کرد. وی پذیرش برخی از امور در درون بانک‌ها به دلیل همدردی بازرسان با مجریان را از عمده‌ترین چالش‌های نظارتی در بانک‌ها عنوان کرد. وی ریشه این مشکل را به دلیل زیاد بودن توقعات از نظام بانکی کشور دانست و این توقعات را ناشی از ارزان بودن شیوه تامین مالی در اقتصاد کشور توصیف کرد.

ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این‌باره گفت:‌ هرچند رابطه تنگاتنگی بین نظارت و کنترل داخلی وجود دارد اما نظارت داخلی مسوول کشف تخلفات است نه نظارت کلی بانک مرکزی.

باید با دولت و غیر دولت رفتار مشابه صورت گیرد

در ادامه بحث هوشنگ خستویی، کارشناس امور حسابرسی به بیان چالش کنترل داخلی پرداخت. وی با بیان اینکه نباید به نظام بانکی دید دولتی داشت، گفت: چه سهامدار بانک دولت باشد و چه سهامدار غیر‌دولتی داشته باشند رفتار نظارتی نباید متفاوت باشد. وی ادامه داد: از آن جایی که در نظام بانکی کشور صندوق تضمین سپرده‌ها نداریم الزام نظارتی بیشتری داریم.

وی مهم‌ترین چالش نظارت در نظام بانکی را زیاد شدن بنگاه‌هایی دانست که پول جمع مي‌کنند و فعالیت‌های بانکی را بدون مجوز بانک مرکزی انجام می‌دهند. وی در این مورد اشاره کرد: مشکل نظارتی ما در وهله اول به این مساله بر می‌گردد که قدرت مقابله با این بنگاه‌ها را نداریم. وی ادامه داد: نباید نظارت به امور حسابرسی محدود شود.

فرهنگ و رفتار حرفه‌ای لازمه کنترل داخلی

عزیزی نیز در ادامه با اشاره به این که نظارت و سیستم کنترل داخلی اصطکاکی با یکدیگر ندارند، چالش اصلی در زمینه کنترل داخلی را مربوط به فرهنگ و رفتار حرفه‌ای دانست. وی نظارت بر اساس بازرسی را ناکافی قلمداد کرد. این کارشناس امور بانکی نظارت فرهنگی بانک مرکزی را نهایتا در سطح قضاوت در مورد مشکل‌دار بودن یا نبودن بانک‌ها توصیف کرد. قضاوتی که در مرحله بعد باید توسط بانک‌ها پیگیری شود.

موسسات اعتباری زیادی بدون مجوز بانک مرکزی تاسیس شدند

محور سوم این نشست نیز به دستاورد‌ها و عدم موفقیت‌های نظارتی نظام بانکی اختصاص داشت. در این بخش درویشی با اشاره به کاستی‌های نظارتی بانک مرکزی گفت: بسیاری از چالش‌های نظارتی بانک مرکزی به به‌وجود آمدن موسسات اعتباری برمی‌گردد که بانک مرکزی در آن نقشی نداشته است. وی ادامه داد: ارگان‌های تصمیم گیرنده در این زمینه متعدد بودند و برخی از موسسات به واسطه این ارگان‌ها شروع به سپرده‌گیری کردند که برای نظارت بانک مرکزی مشکلاتی به وجود آورد. وی با اشاره به این که مجوز برخی صندوق‌های سپرده‌گیری توسط وزارت تعاون صادر شد، گفت: بانک مرکزی تنها وارث این نابسامانی‌ها بوده است.

دریافت تسهیلات توسط مشتریان بدحساب به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی

 در ادامه مدیرعامل بانک ملی خلأ قانونی، تشکیل نشدن بانک‌های اطلاعاتی و پدیده مطالبات معوق را از عمده‌ترین عواملی دانست که نشان‌دهنده ناموفق بودن نظارت در نظام بانکی کشور در دو دهه گذشته هستند. وی با اشاره به پدیده مطالبات معوق گفت: نبود بانک‌های اطلاعاتی کامل باعث شده است در برخی موارد مشتریان بدحساب سازمان مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی قادر به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شوند. وی ارتباط تنگاتنگ و موثر شبکه بانکی را برای رفع این نقیصه لازم دانست.

جمع بندی

در پایان نشست عزیزی وجود تورم در اقتصاد کشور را پوششی بر معایب نظام بانکی دانست و عنوان کرد: در صورتی که بتوانیم تورم را کنترل کنیم و امکان ورود بانک‌های خارجی را نیز داشته باشیم، معضلات نظام بانکی کشور مثل مطالبات معوق بیش از پیش به چشم خواهد آمد.

خستویی، کارشناس امور حسابرسی نیز با غیر استاندارد خواندن صورت‌های مالی بانک‌ها خواستار اصلاح آنها شد. وی نحوه رابطه نظام بانکی با سپرده‌گذار را نامطلوب توصیف کرد.در پایان نشست، طالبی با جمع بندی به چالش‌های اصلی نظارتی پرداخت. وی با بیان اینکه مسیر پیش روی نظارت مسیری طولانی است، محدودیت بانک‌ها برای استقرار نظام IT‌، هویت‌های جانبی که عملکردشان بر بانک‌ها تاثیر‌گذار است اما در اختیار بانک‌ها نیستند، نبود روش‌های کارآ برای استفاده درست از انرژی و وقت در سیستم‌های نظارتی، نبود نهاد‌های حرفه‌ای نظارت، روش‌های سخت پیاده‌سازی سیستم بانکداری بدون ربا و فرصت بیشتری که این نظام بانکی برای اعمال سلیقه به وجود مي‌آورد و در نهایت تعیین استاندارد نظارت را از مهم‌ترین چالش‌های نظارتی عنوان کرد.