برای خودم تقاضای اشد مجازات را دارم!

در سومين جلسه دادگاه اختلاس از شركت بيمه ايران دو متهم ديگر اين پرونده به دفاع از خود پرداختند و هر دو با بيان اينكه تنها به دليل اعتماد به آقاي «ف» چك‌ها را نقد كرده‌اند، تاكيد داشتند كه هيچ اطلاعي از ماجراي چك‌ها نداشته‌اند.

در ابتداي جلسه سوم از رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران «ذبيح‌زاده» نماينده‌ مدعي العموم اتهام «م.ب،ح» را وصول 4 فرقه چك به مبلغ 737 ميليون و 500 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 25 ميليون ريال و همچنين اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه‌ي چند نفري به واسطه همكاري با كارمندان بيمه ايران عنوان كرد.

قاضي مديرخراساني نيز از متهم خواست تا در جايگاه حاضر شده و از خود دفاع كند. متهم در دفاع از خود اظهار كرد: من فقط 3 فقره چك از آقاي «ف» دريافت كردم و براي وصول آنها به بانك مراجعه كردم در حالي كه در كيفرخواست از 4 فقره نام برده شده است.

متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه چك‌ها به نام شما بود، گفت: بله، در چك‌ها نام من درج شده بود.

قاضي از متهم سوال كرد كه در متن چك چه چيزي نوشته شده بود؟

متهم پاسخ داد: اكنون حضور ذهن ندارم و چك‌ها در وجه حامل بود.

رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران يادآور شد: در ابتداي اظهارات خود بيان كرديد كه چك به نام شما بود اما حالا مي‌گويي كه چك‌ها در وجه حامل بوده است؟ چطور ممكن است كه چك‌هاي دولتي در وجه حامل باشد چنين چيزي صحت ندارد.

متهم در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از وجه چك به عنوان كارمزد براي تو بود، گفت: هيچ مقداري به من تعلق نمي‌گرفت. من كشاورز هستم و دست‌هاي من گواه بر اين مدعاست. اگر دروغ بگويم زبان مرا ببريد!

نماينده‌ي دادستان از متهم سوال كرد كه در چك‌ها آدرس كرج قيد شده اين آدرس را مي‌شناسيد؟ كه وي پاسخ داد: همه چيز آماده بود و آدرس‌ها از قبل بر روي چك‌ها نوشته شده بود.

متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه آيا وكيل داري؟ گفت: من هيچ كس را ندارم.

مدير خراساني از متهم خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي اظهار كرد: من فرد روستايي هستم و از دهات نزد دخترم مي‌آمدم، آقاي «د.ف» داماد من بود و اين چك‌ها را براي وصول به من مي‌داد.

در ادامه جلسه رسيدگي ذبيح‌زاده نماينده‌ي مدعي‌العموم كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي «م.ف.پ» را قرائت كرد كه بر اساس آن اين متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، با تشكيل شبكه‌ي چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه ايران به ميزان يك ميليارد و 745 ميليون و 640 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به ميزان صد ميليون ريال متهم است.

متهم با حضور در جايگاه در دفاع از خود گفت: من با آقاي «د.ف» دوست قديمي هستم و سالي يكي دوبار به منزل آنها مي‌رفتم و وي در منزل خود اين چك‌ها را براي وصول به ما مي‌داد و من جمعا 6 فقره چك وصول كردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه چه ميزان از وجوه چك‌ را به عنوان كارمزد دريافت كرديد؟ گفت: من هيچ مقداري دريافت نكردم.

قاضي از متهم سوال كرد كه آدرس‌هاي قيد شده در چك‌ها را چه كسي در اختيارت قرار مي‌داد، گفت: آقاي «د.ف« آدرس‌ها را به ما مي‌داد.

وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه آيا متن چك‌ها را نگاه مي‌كرديد؟ گفت: من اصلا فكر نمي‌كردم كه براي وصول كردن چند فقره چك چنين اتفاقي بيفتد زيرا به آقاي «د.ف» اعتماد كامل داشتم اما صددرصد متن كامل چك‌ها را نگاه مي‌كردم اما اكنون چيزي در خاطر ندارم.

متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه چرا بايد شما براي وصول چك‌ها از مسافت طولاني به تهران مي‌آمديد و براي شما هيچ سوالي پيش نيامد كه متهم در پاسخ گفت: من به آقاي «د.ف» اعتماد كامل داشتم.

قاضي از متهم سوال كرد كه به چه دليل وصول چند فرقه چك را به همسرتان محول كرديد كه وي پاسخ داد: يك روز ما مهمان آقاي «د.ف» بوديم و وي دو فقره چك براي وصول كردن به ما داد.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از اين متهم خواست كه به بيان آخرين دفاع از خود بپردازد و متهم با بيان اين كه دفاع خاصي ندارم، افزود: اگر كاري انجام دادم ندانسته بوده و عذرخواهي مي كنم و هنوز هم نمي‌توانم باور كنم كه چنين اتفاقي افتاده باشد.

يكي از متهمان دادگاه اختلاس بيمه ايران گفت: از دادگاه براي خودم تقاضاي اشد مجازات را دارم زيرا با وضعي كه براي من پيش آمده ديگر براي من فرقي نمي‌كند چه حكمي در موردم صادر شود.

در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران به قرائت كيفرخواست صادره عليه «آ.ف» را قرائت كرد. نماينده دادستان تهران گفت: "آ. ف" متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفره‌اي و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ 106 ميليون و 772 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 100 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاف. لذا با عنايت به كيفرخواست صادره و مستندات قانوني براي او از دادگاه محترم تقاضاي اشد مجازات را خواستارم.

در ادامه قاضي مديرخراساني ريس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به متهم، از او پرسيد آيا كيفرخواست صادره شده را قبول داريد يا خير كه متهم در پاسخ گفت: خير.

اين متهم ادامه داد: من نه حقوق خوانده‌‌‌ام و نه بلدم مانند نماينده دادستان از اين الفاظ استفاده كنم.

وي گفت: دو فقره چك توسط آقاي "ف" به من داده شده است. من از دوران راهنمايي با او همكلاس بودم. هيچ كدام از چك‌ها هم به نام من نبوده است.

اين متهم گفت: اگر من از اختلاس اطلاع داشتم يكي از چك‌ها را به حساب همسرم نمي‌ريختم. به من گفتند خسارت بدنه ماشين دوستان‌مان است، چك را گرفته‌ايم و وقت نداريم آن را نقد كنيم.

وي اظهار كرد: من يك سال و نيم كارمند بيمه ايران بودم. الان هم از دادگاه براي خودم تقاضاي اشد مجازات را دارم چون ديگر براي من فرقي نمي‌كند چه حكمي در مورد من صادر شود. دست شما را هم مي‌بوسم.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد شما چقدر دريافت كرديد؟ متهم پاسخ داد: من هيچ وجهي دريافت نكردم. كل پولي هم كه به حساب هسمرم ريخته بودم را به آقاي "ف" برگرداندم. من اگر مي‌دانستم جريان از اين قرار است حداقل به اين كار ادامه مي‌دادم تا زندگي‌ام اينطور سگي نگذرد.

در ادامه نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي اين متهم گفت: چطور ممكن است كسي كارمند بيمه باشد و چكي كه به اسم ديگري است را نقد كرد. متهم پاسخ داد: من گفتم كه در زمان نقد كردن چك‌ها بيكار بودم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چه سالي استخدام شديد؟

متهم پاسخ داد: سال 87.

اين متهم خطاب به نماينده دادستان اظهار كرد: خواهشمندم اطلاعات پرونده متهم را به طور كامل بخوانيد.

قاضي مديرخراساني نيز به متهم گفت: دادگاه راي مي‌دهد نه دادسرا، لطفا از خودتان دفاع كنيد.

"آ. ف" گفت: من كارم را از دست داده‌ام و پنج ماه است كه در بيمارستان اعصاب و روان هستم. تنها اميدوارم انشاءالله در دنياي ديگر دادگاهي شبيه اين دادگاه و شايد بهتر از آن برگزار شود و كساني كه باعث اين كار شدند را مجازات كنند.

در ادامه اين جلسه، كيفرخواست يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت "س. م" قرائت شد.

ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران گفت: "س. م" كه داراي نمايندگي بيمه ايران بوده است، به اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس به مبلغ 315 ميليون و 547 هزار ريال متهم است. سپس وي از دادگاه براي اين متهم تقاضاي در نظر گرفتن اشد مجازات كرد.

فرهاد خطيري وكيل مدافع "س. م" به نمايندگي از او در جايگاه قرار گرفت و گفت: تحقق معاونت نيازمند مجرمانه بودن عمل و تحقق عنصر معنوي و وجود علم و آگاهي از عمل انجام شده است. ضمن اينكه قصد و اراده مجرمانه بايد وجود داشته باشد، وحدت قصد ميان معاون و مباشر نيز ضروري است.

وي گفت: موكل بنده هيچگونه مالي در رابطه با وصول چك‌ها دريافت نكرده است، ضمن اينكه اطلاع و آگاهي از كارهاي انجام شده نداشته است و صرفا دايي او يعني آقاي "خ" از او خواسته تا برايش چك نقد كند.

نماينده دادستان تهران نيز در دفاع از كيفرخواست خود گفت: عنصر مادي معاونت به موجب ماده 43 از طريق تحريك، ترغيب، تطميع و تسهيل وقوع جرم است و آگاهي معاون از جزئيات جرم به هيچ عنوان شرط نيست. ذبيح‌زاده با اشاره به وجود رابطه فاميلي بين برخي متهمان پرونده گفت: اين امر نشان مي‌دهد كه افرادي كه داخل اين شبكه بودند نه تنها به صورت اجمالي بلكه از جزئيات ماجرا هم خبر داشته‌اند.

وكيل مدافع "س.م" نيز گفت: نماينده دادستان تهران بايد اثبات كند كه چگونه اين افراد از ماجرا مطلع بوده‌اند و اينكه نيازي نيست از جزئيات عمل انجام شده مطلع باشند. اينكه حتما بايد معاون جرم با مباشر وحدت قصد را داشته باشد و انجام جرم را تسهيل كند براي معاونت ضروري است.

وي با اشاره به صحبت‌هاي دادستان مبني بر اينكه وجود رابطه فاميلي دلالت بر فعاليت شبكه‌اي اين افراد مي‌كند، گفت: اين امر درست نيست. اگر اينطور باشد همه ما شبكه‌ايم. شايد مجرم اصلي از فاميل‌هاي خود سوء استفاده كرده باشد اما اين دليل نمي‌شود.

وكيل مدافع اين متهم در پايان صحبت‌هاي خود گفت: از طرف موكلم اتهامات وارده را رد مي‌‌كنم و لايحه‌اي هم تقديم دادگاه خواهم كرد.

در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران كيفرخواست صادره عليه يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت "ح. ك" را قرائت كرد.

به گزارش ايسنا، نماينده دادستان گفت: اين فرد كه داراي نمايندگي بيمه ايران بوده است متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ 350 ميليون ريال. لذا از دادگاه براي او تقاضاي اشد مجازات را دارم.

پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي مديرخراساني به "ح. ك"، اين متهم با بيان اينكه كيفرخواست صادره را به هيچ وجه قبول ندارم، گفت: چك توسط خانم بنده نقد شده است و من فقط چك را از آقاي "د. ف" گرفته‌‌ام. ‌‌‌‌

وي گفت: "د.ف" در ارديبهشت 87 با يكي ديگر از مديران حسابرسي بيمه ايران و برادر من به روستاي ما در شهرستان سياهكل استان گيلان ‌آمدند.

وي افزود: آنها براي خريد زمين نزد ما آمدند و قرار بود زمين‌هاي من و برادرانم را خريداري كنن. هزار متر زمين متعلق به همسرم يعني خانم "ع. ح" بود كه آن را به آقاي "ف" فروخيم وبراي پرداخت وجه آن چك دادند كه البته بعدا هم معامله فسخ شد و وجه چك را برگردانيم.

قاضي مديرخراساني پرسيد شما متن چك را نگاه نكرديد؟

متهم پاسخ داد: خير. آيا گرفتن چك براي فروش زمين و تحويل دادن آن به همسرم معاونت در اختلاس است؟ من مي‌توانستم بگويم آقاي "ف" چك را به همسرم داده است و همين حرف، بنده را از اين پرونده خلاص كند. اگر برادر من خلاف كرده باشد به من چه ارتباطي دارد؟

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما گفتيد زميني كه فروختيد فاقد پلاك ثبتي است و قرار بود براي آن سند بزنيد. چطور چنين ممكن است؟

اين متهم پاسخ داد: مي‌توانيد از اداره ثبت احوال شهرستان سياهكل در اين باره سوال كنيد زيرا زمين‌هايي كه از قبل در دست مردم است سند ندارند و قولنامه‌اي هستند و به همين شكل براي آنها سند زده مي‌شود. وي گفت: هيچگونه اطلاعي نداشتم كه آقاي "ف" چنين چكي به ما داده است چون اين چك قبلا صادر شده است. پس چه معاونتي در اختلاس مي‌توانم انجام داده باشم؟

در ادامه جلسه، عبدالصمد خرمشاهي كه وكالت اين متهم و همسر او يعني خانم "ع. ح" را به عهده دارد در جايگاه قرار گرفت و گفت: از آنجايي كه اتهام هر دو متهم در مورد يك فقره چك است، دفاعياتي كه در جلسه قبل ارائه كردم براي اين موكلم نيز مصداق است و بحث وحدت قصد و علم و اطلاع در اينجا نيز مطرح است.

وي گفت: در جلسه قبل من عرض كردم كه خانم "ع. ح" كارمند بيمه نيست و خانه‌دار است لذا از اسناد و اوراق تجاري اطلاع لازم نداشتم كه نماينده دادستان به اين امر ايراد گرفت.

نماينده دادستان تهران گفت: همسر متهم يعني خانم "ع. ح" كه متهم رديف بيستم است در پاسخ به اين سوال كه چك را بابت چه موضوعي وصول كرده‌‌ايد، گفته‌اند "بابت ديه". امروز هم تهم مي‌گويد چك داخل پاكت بود و من بدون اينكه آن را نگاه كنم تحويل همسرم دادم و حال بايد پرسيده شود آيا كسي كه ملكي را معامله مي‌كند ممكن است چكي كه بابت وجه معامله دريافت كرده است را نگاه نكند؟

ذبيح‌زاده افزود: متهم صداقت ندارد. او در همين جلسه مي‌گويد زمين سند نداشته و قولنامه‌اي بوده است ولي قرار بوده در يك تاريخ در دفترخانه سند بزنيم كه اين تناقض‌گويي است.

وي اظهار كرد: در مورد اينكه علم و اطلاع وجود نداشته است بايد گفت اصلا بر فرض كه خانم "ع.ح" از اسناد و اوراق تجاري اطلاع نداشته است ولي فردي كه به اذعان خودش داراي مدرك ديپلم است حداقل اين را مي‌داند كه چكي كه در متن آن نوشته شده است "بابت ديه"، حتي اگر اصلا با اسناد تجاري آشنا نباشد اين را مي‌فهمد كه تصادفي نداشته و ديه‌اي طلبكار نيست. اين دقيقا بيانگر علم و قصد است.

خرمشاهي نيز گفت:‌ خانم "ع. ح" در نهايت مبلغ چك را عودت داده است اما در جلسه قبل هم اعلام كردم كه با توجه به فقدان و قصد و آگاهي، عنوان معاونت براي موكلان من مصداقي ندارد لذا اصل برائت، اقتضاي صدور حكم مبني بر برائت موكلين از اتهام انتاسبي را دارد.

پس از صحبت‌هاي وكيل مدافع "ح. ك"، اين متهم در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به صحبت‌هاي نماينده دادستان گفت: من نگفتم همسر بنده چك را رويت نكرده است. آيا اينكه چكي را از آقاي "ف" گرفته‌ام به معني همكاري بنده و معاونت در اختلاس است؟

وي در رابطه با بحث تنظيم سند در دفترخانه نيز گفت: شما مي‌توانيد همين الان با يك تلفن از اداره ثبت شهرستان سياهكل استعلام كنيد و بپرسيد ثبت سند زمين‌هاي آنجا به چه شكل است.

وي در صحبت‌هاي پاياني و به عنوان آخرين دفاع خود گفت: آقاي "ف" گفته است اين چك را به عنوان پاداش همكاري برادرم با او، به من داده است. او خو متهم است و ديگران را نيز مي‌خواهد متهم كند. حر‌ف‌هاي او براي من هيچ ارزشي ندارد.

وي گفت: تمام بي‌عدالتي‌هايي كه الان من كشيده‌ام به خاطر برادرم بوده است. تمام حرف‌ها مغرضانه بوده و تا الان كه در مقابل شما هستم گرفتار بي‌عدالتي شده‌ام زيرا كساني در اين جمع بودند كه چندين فقره چك را نقد كرده‌اند اما يك روز هم بازداشت نشده‌اند ولي من به چه دليل يازده روز در انفرادي بودم؟

قاضي مديرخراساني گفت: به دليل همين اتهامي كه داريد. اگر دفاعي داريد بفرماييد.

متهم گفت: عاجزانه تقاضا دارم كه نهايت عدالت را در مورد من به كار گيريد.