شورای عالی حل اختلاف نمی‌تواند در موضوع بودجه ورود کند/ در سه روز گذشته هرگونه هزینه دستگاهها خلاف قانون است/ این گونه سیستم بودجه کشور مختل می‌شود

فرارو- یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «قانون بودجه از سوی مجلس ابلاغ شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و بنابراین شورای حل اختلاف نمی تواند در این موضوع ورود پیدا کند و این امر در قدرت شورای حل اختلاف نیست. چون بودجه مراحل قانونی خود را طی کرده و به رئیس جمهور ابلاغ شده است و اگر ده روز از زمان ابلاغ به رئیس جمهور بگذرد و ایشان قانون بودجه را به دستگاههای کشور ابلاغ نکنند، طبق قانون رئیس مجلس می تواند خود قانون بودجه را ابلاغ کند.»

با خودداری محمود احمدی نژاد از ابلاغ بودجه سال 91 کشور سرنوشت این قانون که در آن مجوز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هم گنجانده شده، در هاله ا‌ی از ابهام قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جاری را روز 31 اردیبهشت ماه پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد؛ لیکن تا امروز با گذشت سه روز از ابلاغ بودجه، رئیس جمهور حاضر به ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نشده است. این موضوع باعث بروز مشکلاتی در بخش مالی موسسات و مراکز دولتی و رسمی شده است.

گفته می شود احمدی نژاد از روند تصویب قانون بودجه ناراضی بوده و خواستار دخالت شورای عالی حل اختلاف قوا در این باره شده است.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «تصویب بودجه طبق قانون دارای مراحل مختلفی است. دولت در ارائه بودجه سال 91 به مجلس با تاخیر عمل کرد و متاسفانه این موضوع باعث شد سیستم بودجه ریزی کشور و اجرای خصوصا پروژه های عمرانی با مشکل مواجه شود.»

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: «اکنون که در ماه خرداد هستیم هنوز بودجه امسال به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده و دستگاهها تکلیف خود را نمی دانند و این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده که دولت خود آنها را ایجاد کرده است.»

وی اظهار داشت: «مجلس هشتم با وجود آنکه در پایان عمر خود بود و انتخابات مجلس نهم را هم در پیش داشت، تلاش کرد بودجه را تنظیم کرده و تقدیم دولت کند. در تمامی مراحل تنظیم بودجه هم چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن نماینده دولت جناب دکتر عزیزی حضور داشتند و نکات و نقطه نظرات دولت را بیان می کردند.»

وی ادامه داد: «در روند تصویب بودجه تنها یک مورد اختلاف میان دولت و مجلس نمود پیدا کرد که آن هم یک مبلغ پنج هزار میلیارد تومان بود که دولت در یک ردیف مجزا گنجانده بود که مجلس آن را حذف کرد؛ چرا که مجلس از دولت درخواست کرده بود که برای آن پنج هزار میلیارد تومان لیست ارائه دهد که برای کدام پروژه ها می خواهد صرف شود.»

وی افزود: «بدین ترتیب مجلس بودجه را تحویل دولت داد و اختلافات اساسی دیگری در بحث بودجه میان دولت و مجلس وجود نداشت و بنده معتقدم بودجه تصویب شده با هماهنگی دولت بوده و دولت در نهایت از نحوه تصویب بودجه راضی بود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت: «دیروز هم که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با دکتر عزیزی در معاونت راهبردی رئیس جمهور جلسه داشتند، ایشان هیچ ابراز نگرانی از بحث بودجه نکردند.»

وی اظهار داشت: «اگر دولت نظرات دیگری داشت باید در همان زمان بررسی بودجه اعلام می کرد و تا آنجا که برای مجلس هم راه داشت بودجه را به شکلی تنظیم می کرد که برای دولت مشکلی ایجاد نشود.»

وی ادامه داد: «از آنجا که دولت برای دوماه ابتدای سال از مجلس تنخواه گرفته بود؛ اکنون و از اول خرداد دولت نمی تواند حتی یک ریال هزینه کند. به همین دلیل مجلس خیلی اصرار داشت که بودجه از اول خرداد ابلاغ شود که دولت بتواند هزینه های مورد نظر را اعمال کند.»

وی تاکید کرد: «بنابراین در این سه روزی که گذشته هرگونه هزینه دستگاهها خلاف قانون است.»

وی درباره ارجاع بودجه به شورای عالی حل اختلاف قوا توسط احمدی نژاد گفت: «من نشنیدم که آقای احمدی نژاد بودجه را به شورای حل اختلاف ارجاع داده باشد؛ اما اگر این کار را کرده باشد دولت اکنون دیگر نمی تواند کاری کند جز اینکه سیستم بودجه کشور مختل شود.»

کوچکی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد از بابت کاهش میزان درآمد دولت از فاز دوم هدفمندی توسط مجلس ناراضی است؟، گفت: «دولت حدود 120 هزار میلیارد تومان برای آزاد سازی یارانه ها پیشنهاد کرده بود که مجلس تشخیص داد این رقم در حد کشش جامعه نیست. یعنی اگر پیشنهاد دولت تصویب می شد به لحاظ اقتصادی و تورم شوک اقتصادی جدیدی به کشور وارد می شد که قابل تحمل نبود.»

وی ادامه داد: «به همین دلیل مجلس این رقم را کاهش داد و این امر حق مجلس است که رسیدگی کند و مواردی را که به قشر محروم جامعه آسیب می زند اصلاح کند. بررسی های مجلس در این باره کاملا کارشناسی بود و حتی نماینده دولت در این جلسات حضور داشت و نظرات دولت را ارائه می کرد که مورد قبول مجلس قرار نگرفت.»

این نماینده مجلس اظهار داشت: «هرگونه پرداختی بعد از پایان تاریخ دوماهه تنخواهی که مجلس به دولت مجوز داده بود یعنی از اول خرداد به بعد غیرقانونی است و دولت باید بودجه را به دستگاهها، دیوان محاسبات و خزانه ابلاغ کند وگرنه خزانه نمی تواند حتی یک ریال پرداخت کند و این کار خلاف قانون است و برای کشور مشکل ساز می شود.»

کوچکی نژاد با بیان اینکه امکان رسیدگی به بودجه در سایر نهادها وجود ندارد گفت: «قانون بودجه از سوی مجلس ابلاغ شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و شورای عالی حل اختلاف قوا نمی تواند در این موضوع ورود پیدا کند و این امر در قدرت شورای حل اختلاف نیست. چون بودجه مراحل قانونی خود را طی کرده و به رئیس جمهور ابلاغ شده است و اگر 5 روز از زمان ابلاغ به رئیس جمهور بگذرد و ایشان قانون بودجه را به دستگاههای کشور ابلاغ نکنند، طبق قانون رئیس مجلس می تواند خود قانون بودجه را ابلاغ کند.»