جدول قیمت‌های رهن و اجاره مسکن در تهران

این مسکن احداثی زیر در یا ها ساخته شده است وزیر جون این قیمت ها را تائید می فر مائید. یا نه

در جواب آقا شهاب عزیز:
وقتی دلار بالا بره یعنی ریال بی ارزش شده و این دو یک مفهوم دارد.
من هم با شما موافقم که نظارتی در بازار مسکن وجود ندارد و به همین خاطر بر انتقال اطلاعات نادرست و برجسته کردن بیش از حد اخبار مربوط به بازار مسکن موافق نیستم. وقتی نظارت کم رنگتر باشد بهتر است که بر آتش این بازار کمتر دمیده شود تا دود آن به چشم من و شما نیز کمتر برود.
و نکته آخر آن که صاحبخانه ها و بنگاههای املاک نیز اطلاعات مربوط به قیمت مسکن را نیز از چنین جاهایی دریافت می کنند و همین نیز مبنای تصمیم گیری آنها برای قیمت گذاری می شود.

اما برای آقا رضا:
برای شما هنوز زود است که تاثیر بالای مقوله انتظارات بر شکل گیری رفتارها در بازار به خصوص در کشورهای توسعه نیافته ای مانند ما و الخصوص بازارهای مسکن که تقریبا به حال خودش رها شده است، را درک بفرمایید.
در اقتصاد ما هم تورم هست و هم بیکاری و هم خیلی مسائل و مشکلات ساختاری دیگر از قبیل کسری بودجه، کسری تراز پرداختها، اقتصاد دولتی و .... اینها نباید باعث شود که ما اهمیت خیلی از مسائل از قبیل نقش و تاثیر اخبار، اطلاعات و شکل گیری انتظارات در اقتصادمان را نادیده بگیریم.
اینکه شما مسئله ای را به درستی درک نکرده اید ربطی به پایتخت نشینان ندارد.

از کجا این قیمتها رو میارید؟
چرا دارید قبل از شروع تابستون سعی میکنید این قیمتهای بالا رو جا بندازید؟!!!

متاسفانه غير از پروژه مسكن مهر كه آن هم به واسطه ابعاد بزرگ پروژه و نظارت ضعيف دولت، اميدواري چنداني در بين اقشار جامعه ايجاد نمي كند، اراده و عزم جدي و محكمي جهت كنترل و مهار قيمت مسكن نه در اين دولت و نه در دولتهاي قبلي مشاهده نشد. از آنجايي كه غالبا سازندگان واحدهاي مسكوني كساني هستند كه در كار قيمت گذاري مسكن نيز تصميم گيرنده اند و كاهش قيمت مسكن، براي آنها متناظر خواهد بود با كاهش سودهاي هنگفت، مسلما پائين آمدن قيمت با مقاومتهاي جدي و ترفندهاي عجيب و غريب روبرو خواهد گرديد. تا زماني كه اجباري جهت تعيين قيمت زمين و واحدهاي ساخته شده بر اساس نظر كارشناسان خبره و معتمد وجود نداشته باشد، اين روند تكرار و حتي تشديد خواهد شد. جمع آوري بنگاهها و واگذاري مسووليت آنها به دفاتر نقل و انتقال املاك زير مجموعه شهرداريها (همانند كشورهاي اروپايي) و با نظارت دولت، يكي از راهكارهاي برخورد با مشكلات موجود است. چگونه است كه گرانفروشي يك بسته چيپس را مي توان به شماره تلفن 124 گزارش داد ولي گرانفروشي كالايي كه تنها بخش سود مازاد آن مي تواند پس انداز سالهاي زيادي از درآمد يك خانواده را ببلعد، را نمي توان به جايي گزارش كرد؟؟؟!!!

راست میگه اقا کاوه همه مشکلاتمون مسئله روانیه تو مملکت ما که تورم نیست دیدید که بانک مرکزی چطور سکه و دلارو کنترل کرد مسکنم کنترل میکنه البته .....
خدا یا اگه اینا پایتخت نشینای ما هستن که اینهمه به اطلاعات اینتر نت و روزنامه دست رسی دارن خدا به داد مردم رستاهامون برسه