فرارو- دو سال پیش چشم انداز جدا شدن یک کشور حوزه ارز مشترک اروپا غیرقابل تصور بود. اما حال که رای دهندگان یونانی در برابر برنامه های ریاضتی قد علم کرده اند، تصور جدایی این کشور از ناحیه یورو چندان هم دشوار نیست.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از گاردین، نرخ بالای بیکاری در یونان، تورم 50 درصدی، رکودی ویرانگر و مردمی که رو به مرزها می نهند- این سناریوی آخرالزمانی است که از سوی برخی اقتصاددانان در مورد افزایش احتمال خروج یونان از ناحیه یورو طی ماه های آتی طرح می شود.
یونان از نظر اقتصادی بسیار کوچک است: این کشور تنها 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو را تشکیل می دهد. اما خروج از ارز مشترک هرج و مرج و ناآرامی را در این کشور گسترش می دهد و تاثیری شدید بر دیگر کشورهای عضو یورو خواهد داشت.
بانک آمریکایی سیتی گروپ بر این عقیده است که 75 درصد احتمال دارد یونان طی 18 ماه آینده از این ارز مشترک خارج شود. اگر این اتفاق رخ دهد یک سابقه برای حوزه یورو ایجاد می شود و در صورتی که دیگر اعضای آسیب پذیر مانند اسپانیا و ایتالیا قصد پیروی از یونان را داشته باشند، ناحیه یورو می تواند مسائل را سریعاً حل و فصل کند.
تحلیل گر بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس معتقد است سقوط ناشی از خروج یونان به سرعت 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را نابود می کند، نرخ تورم را به 40 تا 50 درصد می رساند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را به بیش از 200 درصد می رساند.
چنین پیش بینی هایی کاملاً بدهی هستند اما پیامد واقعی بازگشت یونان به ارز دراخما چه خواهد بود و ارزش آن تا چه اندازه کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه یک دهه پیش ارزش پول آرژانتین پس از ورشکستگی 70 درصد کاهش یافت، برخی اقتصاددانان پیش بینی می کنند که واحد پول یونان نیز 50 درصد از ارزش خود را از دست خواهد داد.
فیلیپ شاو، اقتصاددان ارشد انوستک می گوید: «ادغام ارز کشورها و راه اندازی یورو به اندازه کافی بد بود اما از هم پاشیدن آن یا جدا کردن بخشی از آن بسیار پیچیده خواهد بود. یک مسئله تاثیر آن بر یورو و دیگری تاثیر آن بر دراخما خواهد بود.»
اما این سناریو هر اندازه که چالش برانگیز باشد، باز هم اتفاق می افتد و اروپا باید با آن روبرو شود. نشانه های هشداردهنده در حال حاضر کاملاً آشکار هستند و چندان دشوار نیست که ترتیب اتفاقات ماه های آتی که باعث می شوند یونان هیچ انتخابی جز جدایی نداشته باشد را پیش بینی کرد.
1. فلج شدن انتخابات
انتخابات یونان هفته گذشته بی نتیجه ماند و احزاب اصلی آرای بسیاری را از دست دادند. اونجلوس ونیزلوس، رهبر سوسیالیست ها و وزیر سابق دارایی یونان که مذاکره کننده بسته دوم 130 میلیارد دلاری کمک به این کشور بود قصد داشت با آنتونیس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی نو توافق کرده و دولت وحدت ملی تشکیل دهد. با این حال دو انی دو حزب به طور مشتر 149 کرسی را در پارلمان به خود اختصاص دادند و به دلیل عدم کسب اکثریت کرسی های پارلمان نتوانستند حکومت را به دست بگیرند.
مهلت سیاسی باقی مانده باعث هشدارهای مکرر رهبران اروپایی به یونان شده مبنی براینکه درصورت عدم تشکیل دولت که منجر به کوتاهی این کشور در کاهش مخارج و اجرای اصلاحات اقتصادی برای دریافت کمک- تنها منبعی که آتن را از ورشکستگی دور نگه داشته- می شود، یونان را از یورو بیرون می کنند.
اگر یونان نتواند دولت تشکیل دهد، با توجه به اینکه رای دهندگان از احزابی که مخالفت طرح ریاضت اقتصادی هستند حمایت می کنند، ناآرامی های سیاسی به خیابان ها کشانده می شود و همسایگان یونان از عملکرد این کشور به خشم خواهند آمد. برگزاری دور دوم انتخابات در نیمه ماه ژوئن می تواند آرای بیشتری علیه برنامه های ریاضتی را به دنبال داشته باشند.
2. تمام شدن پول
اگر یونان بدون دولت بماند چه؟ بلژیک پیش از این 541 روز بدون دولت ماند تا رکوردی تازه را در عصر مدرن بر جای بگذارد. یا اگر دولتی تشکیل شود که به شرایط سخت دریافت بسته کمکی پایبند نباشد چه؟
«تروکیا» - گروه سه جانبه متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- از ورود جریان سرمایه و پول به این کشور به شدت بدهکار جلوگیری خواهد کرد. در عین حال بانک های یونان از نقدینگی که توسط بانک مرکزی اروپا تامین می شد، محروم می مانند.
به عقیده برخی کارشناسان این روند باعث می شود یوروهایی که در حساب بانک های یونانی است از یوروهای سایر کشورهای ناحیه یورو جدا می شوند و به مرور زمان به ارزی جدا تبدیل می شوند. به عقیده آنها یونان در پی یک اتفاق سیاسی از یورو جدا خواهد شد.
اگر شرایط همینطور پیش برود یونان تا ماه جولای دیگر نقدینگی نخواهد داشت و دولت قادر به پرداخت نقدی حقوق کارمندان و بازنشستگان نخواهد بود. شاید این دولت مجبور به پرداخت حقوق از طریق سفته شود و این امر اساس و هسته یک ارز جدید را شکل خواهد داد. یونان با شوک مالی روبرو می شود و بانک های این کشور با هجوم مردم روبرو خواهند شد.
آخرین باری که این اتفاق افتاد سال 2001 و در آرژانتین بود که مردم کنار دستگاه های خودپرداز بوینس آیرس می خوابیدند تا به محض پر شدن دستگاه ها پول خود را از بانک خارج کنند.
دولت آرژانتین در آن دوره، تمام حساب ها را مسدود کرد و افراد شخصی امکان برداشت بیش از 250 پزو را نداشتند و برداشت از حساب های دلاری نیز ممنوع شد. اما هیچ یک از این اقدامات چاره ساز نبود و سیاست های دولت در نهایت منجر به اعتراضات خونینی شد که سقوط دولت را همزمان با ورود آرژانتین به رکودی شدید در پی داشت.
3.ارز جدید، بانک های جدید
در صورت تشکیل دولت جدید، یونان باید برای مقابله با هجوم به بانک ها مجبور به مسدود کردن حساب ها و ارائه راه های کنترل سرمایه برای جلوگیری از اقدام شهروندان به منظور خارج کردن سرمایه ها از کشور می شود. این دولت همچنین مجبور به تصویب قانون ارزی و به راه انداختن ماشین های چاپ اسکناس می شود. غیرممکن نیست که یونان در حال حاضر بی سرو صدا دست به چاپ اسکناس های جدید زده باشد: در سال 1993زمانیکه اسلواکی از چک اسلواکی جدا شد، همه دریافتند که اسلواکی شش ماه پیش از جدایی چاپ اسکناس های جدید خود را آغاز کرده بود. این پول در انباری در لندن انباشته شده بود و پس از رسمی شدن جدایی، به کشور جدید منتقل شد.
یونان برای کاهش شدت هرج و مرج یک آخر هفته را برای معرفی دوباره دراخما برمی گزیند. از آنجایی که بانک های یونان برای تامین نقدینگی خود به طور کامل به بانک مرکزی اروپا وابسته هستند، با متوقف شدن جریان ورود پول، به طور کامل از کار می افتند. دولت یونان در این صورت هیچ راهی جز راه اندازی بانک های جدید با مشارکت قابل توجه دولت نخواهد داشت. ایسلند در طول بحران مالی مجبور به اجرای چنین اقدامی شد: این کشور از بقایای بانک های ورشکسته قدیمی، سه بانک جدید ایجاد کرد.
4.راهی شدن یونانی ها به سمت مرزها
مثال آرژانتین نشان داد که قصور یونان در بازپرداخت بدهی و خروج از ناحیه یورو دستکم برای کوتاه مدت، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی خواهد داشت. کشور منزوی می شود. با پایان یافتن وام ها و مسدود شدن حساب ها، شرکت های کوچک ورشکست می شود، صادرات متوقف می شود و کشور بیش از پیش در رکود فرو می رود و بر اساس برخی محاسبات، میزان مصرف تا 30 درصد کاهش می یابد. در مورد آرژانتین، مصرف داخلی به دلیل پایان یافتن پس انداز خانوارها و افزایش نرخ تورم، 60 درصد کاهش یافت.
کاهش بهای ارز جدید، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد و بر نرخ تورم می افزاید. تعداد بیکاران بیش از پیش بالا می رود و در چنین شرایطی اگر ده ها هزار یونانی اقدام به خروج از کشور کنند، احتمال بسته شدن مرزها نیز وجود دارد. و اصلاً بعید نیست که سربازان یونانی جاده ها و بندرها را به روی شهروندان ببندند.
5. شوک گسترش
بدهکاران دولت یونان بی شک از تخصیص دوباره دارایی های خود به ارز جدیدی که به شدت از ارزشش کاسته می شود، ضربه خواهند خورد. بازگشت به پول ملی یونان می تواند انواع مشکلات قانونی را در قراردادهای تجاری و دولتی ایجاد کند. شرکت های یونانی که هنوز مجبور به پرداخت با ارز یورو هستند، با دو برابر شدن هزینه ها و سود وام های یورو روبرو می شوند. پس از آن مطمئناً هزینه تکیه بر دیگر کشورهای آسیب پذیر مانند اسپانیا و پرتغال وجود دارد که براساس برآورد اخیر موسسه مالی بین المللی به یک تریلیون یورو می رسد. سنگینی این بار بر دوش مالیات پردازان 16 کشور عضو ناحیه یورو خواهد بود.
زمانیکه ناحیه یورو جدایی یک کشور را تجربه کند، ثبات و اعتماد در دیگر کشورهای عضو نابود می شود و این ناحیه بار دیگر دچار رکود می شود. برخی کارشناسان معتقدند خروج تنها یکی از اعضا می تواند فروپاشی تمام مجموعه را به دنبال داشته باشد.
شاسی‌بلند جنجالی مدیران‌خودرو زیر تیغ سازمان استاندارد 
ارزان‌ترین ماشین لباسشویی 7 کیلویی اتومات چند؟ 
قیمت تتر از دلار آزاد عقب افتاد! 
عکس | کامنت جنجالی «احمد خمینی» علیه پرسپولیسی‌ها 
ادامه جنجالی‌های پرونده فساد؛ محمدحسین میثاقی واقعا پول گرفته است؟ 
عکس | آقای حسن یزدانی آلبوم شما با ابراهیم رئیسی تکمیل است 
