آقاي احمدي‌نژاد تمايل زيادي به انجام کارهاي غيرمنتظره دارد. به همين دليل خيلي عجيب نيست اگر بخشنامه‌اي صادر کند تا دوباره در راس بودن مجلس را زير سوال ببرد يا انتصاب‌هايي انجام دهد که صداي همه را دربياورد. درباره اين موضوعات آنقدر گفته و نوشته شده که ترجيح مي‌دهم ديگر به آنها نپردازم.
«دستورات فوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي احمدي‌نژاد تمايل زيادي به انجام کارهاي غيرمنتظره دارد. به همين دليل خيلي عجيب نيست اگر بخشنامه‌اي صادر کند تا دوباره در راس بودن مجلس را زير سوال ببرد يا انتصاب‌هايي انجام دهد که صداي همه را دربياورد. درباره اين موضوعات آنقدر گفته و نوشته شده که ترجيح مي‌دهم ديگر به آنها نپردازم.
اما خبر روز سه‌شنبه خبرگزاري دانشجويان ايران که ديگر از دانشجويي بودن- به معناي منتقد، نه به معناي کم توقع بودن کارکنان آن- فاصله گرفته مرا بر آن داشت تا درباره يک دستور فوري بنويسم: دستور فوري رئيس جمهور براي کاهش قيمت مواد غذايي.
گويا ايشان دستور داده فورا 4 ميليارد دلار براي تنظيم بازار گوشت و مواد غذايي هزينه شود که البته ناگفته پيداست اين هزينه تنها براي واردات است؛ آن هم در سال توليد ملي که قرار است از توليد داخل حمايت کنيم. يک روز قبل از آن هم معاون اول رئيس جمهور از مصوبه واردات 24 ميليارد دلاري در کارگروه تنظيم بازار براي تامين 20 کالاي اساسي خبرداده بود که واکنش‌هاي فراواني را برانگيخت.
صرف نظر از چراغ سبز دولت به واردات آن هم در شرايطي که بايد از توليد داخلي و توليد کنندگان داخلي حمايت کرد، اين نکته قابل توجه است که چرا دولت فکر مي‌کند با دستورات فوري مي‌تواند قيمت‌ها را کنترل کند تا ديگر مردم از گراني نالان نباشند؟البته همين که به مرحله‌اي رسيده‌ايم که ديگر دولتمردان گراني را انکار نمي‌کنند و آقاي احمدي نژاد به مردم پيشنهاد نمي‌دهد که از نزديک خانه آنها در نارمک خريد کنند که جنس‌ها ارزان‌تر است، جاي شکرش باقيست.
از آن گذشته، همين که معاون اول رئيس جمهور اعتراف مي‌کند که براي کنترل گراني‌ها برنامه نداريم، مي‌تواند قدم اول براي انجام اقداماتي مثبت و عملي به منظور کنترل گراني و رفع نقاط ضعف گذشته باشد. اما وقتي دستور فوري براي کنترل گراني‌ها صادر مي‌شود يعني اينکه هنوز هيچ برنامه‌اي براي کنترل گراني‌ها وجود ندارد. اگر قرار بود با دستورات فوري، مشکلات حل شود، ديگر نيازي به برنامه‌ريزي نبود. دستورات فوري براي حل مشکل مسکن، حل مشکل بيکاري و حالا حل مشکل گراني، هيچ کدام اثرگذار نبوده است.
نمونه‌اش تلاش دولت براي کنترل قيمت اجناس است که بدون توجه به عوامل اصلي افزايش قيمت‌ها، حاصلش واردآوردن فشار به توليد کنندگان است تا به بهاي کاهش وزن کالاها، قيمت آن را ثابت نگه دارند تا دستورات دولت عملي شود. اما آيا اين دستورها دواي درد گراني و تورمي است که روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و نه تنها صداي اصولگرايان را هم درآورده، بلکه کار را به صدور نامه و بيانيه اعتراضي توسط آنها رسانده است؟ کنترل گراني‌ها، دستور نمي‌خواهد؛ برنامه مي‌خواهد و تا وقتي که دولت به اين اصل مهم روي نياورد، اميدي به رفع مشکل گراني نيست.
