مقررات جدید بانکی در خدمت نابودی تولیدکنندگان!

فرارو- بانک مرکز ایران به تازگی ابلاغیه ای داده است که به موجب آن،  گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ استعلام تسهیلاتی مشتریان از بانک مرکزی و ارائه مستندات آن به همراه مدارک گشایش اعتبار می باشد . همچنین تاریخ استعلام نباید بیش از هفت روز کاری با تاریخ گشایش اسنادی فاصله داشته باشد.

  این درحالی است که در سال تولید ملی انتظار این است که همه زیر ساخت ها برای توسعه روند تولید، آن هم در شرایطی که تحریم ها آثار منفی از خود به جای گذاشته است، از سوی نهادها و موسسات مسئول به خصوص سیستم بانکی در روندی رو به رشد و به دور از هر گونه بهانه تراشی های بی پایه واساس صورت گیرد؛ اما همه نشانه ها حکایت از آن  دارد که بانک ها با تدوین قوانین دست و پا گیر عملا در این عرصه، دست تولید کنندگان را برای اعطای تسهیلات بسته اند.

  ظاهرا یک جنبه  ماجرا این است که سیستم بانکی کشور با مدیریت بانک مرکزی پس از جریان فساد عظیم بانکی که حیثیت آن در نزد افکار عمومی زیر سئوال رفت، تدابیری تازه اتخاذ کرده که هدف آن صیانت بانکی از هر گونه سو استفاده است اما واقعیت این است که این تدابیر جدید بانکی به معنای تشدید بوروکراسی برای همه تولیدکندگان است. آن ها از این پس برای دریافت اعتبارات برای تامین مواد اولیه با چالش های بیشتری دست به گریبان خواهند بود.

 در سال تولید ملی یکی از برنامه هایی که می تواند این روند را تقویت کند این است که سیستم بانکی با روان سازی اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، گره از کار فرو بسته شمار زیادی از تولیدکنندگان باز کند اما نشانه هایی که امید بخش باشند در هاله ای از ابهام قرار گرفته اند.

   بانک مرکزی در موضع گیری جدید خود برای گشایش اسناد اعتباری برای تولید کنندگان شرط و شروطی را وضع کرده است که این قوانین بیش از هر چیز مانع مهمی در روند توسعه تولید ملی به شمار می رود.

این در شرایطی است که تولید کنندگان داخلی سال دشوار نود و یک  را به امید سالی سرشار از حمایت های هر چه بیشتر نهادهای مالی شروع کردند اما دستور العمل تازه بانک مرکزی آب سردی بر پیکر  آن ها ریخته است .

بدیهی است که سیستم بانکی تدابیر بازدارنده ای برای جلوگیری از حیف و مالی منابع مالی خود تدوین کند تا تراژدی سو استفاده سه هزار میلیاردی تکرار نشود اما اگر قرار باشد همه تولید کنندگان واقعی زیر چرخ قوانین جدید سیستم بانکی له شوند، و به عبارتی دیگر همه به یک چوب رانده شوند، باید گفت که این روند جدید آسیب هایی جدی متوجه تولیدکنندگان خواهد کرد.

 در سال های اخیر شاید یکی از انتقادات به جای تولید کنندگان از بانک ها این بود که این بانک ها با عدم درک اهمیت تولید داخلی با بهره های بالا وام هایی کمر شکن به تولیدکنندگان می دادند و فریاد این واحد ها هم به جایی نمی رسید تا این که رسوایی مالی سه هزار میلیارد تومانی همه نگاه ها را متوجه وجود اشکالات عمده در مدیریت این بانک ها کرد اما اینک  دست اندرکاران بانک های مذکور دقیقا مانند کسانی شده اند که "از هول حلییم  به دیگ افتاده اند بی آن که متوجه باشند امسال سال حمایت از تولید ملی است .

 بدین ترتیب، در سالی که عوارض تحریم های دشمنان ایران ابعادی نگران کننده به خود  گرفته و بسیاری از شرکت های تولیدی برای تامین مواد اولیه با مشکلات اساسی دست به گریبان شده اند، مقررات جدید بانک مرکزی عملا به کمک نابودی تولید ملی آمده است!