بهمني: رد صلاحیت مدیران بانکی متخلف

تمامی کسانی که در سالهای گذشته و امسال اوراق مشارکت بانکی در همه زمینه ها خریداری کرده اند با توجه به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سود 20 درصدی دریافت خواهند کرد.

دکتر محمود بهمنی ریس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار راه مردم با اعلام این مطلب گفت: اوراق مشارکت عرضه شده قبلی بر اساس سودهای متفاوت 15 تا 17 درصدی بوده است که همگی آنها بطور اتوماتیک و بدون مراجعه افراد به بانک، مشمول مصوبه جدید و از سود 20 درصدی بهره مند خواهند شد.

وی افزود: به این ترتیب سرمایه های سرگردان به دور از هر گونه خطر و ریسک پذیری قابل انتقال به بخش اوراق مشارکت خواهد بود و دیگر نیازی به تسویه اوراق مشارکت قبلی و خرید مجدد اوراق مشارکت نمی باشد. محاسبه سودها به طور اتوماتیک بر اساس 20 درصد به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

وی فروش اوراق مشارکت نفت را بسیار چشمگیر و غیر قابل انتظار برآورد کرد و اظهار داشت: این اوراق به صورت بی سابقه ای در مدت 3 ساعت به مبلغ70 هزار میلیارد ریال به فروش رفت که با توجه به استقبال گسترده مردم، تصمیم گرفتیم فروش اوراق همچنان ادامه یابد.

وی افزود: نقدینگی های حاصل از محل فروش این اوراق علاوه بر جمع آوری از بازارهای پر ریسک و حذف بازار دلالی سکه و ارز به سمت مشارکت در پروژه های نفتی و تولیدی کشور سوق داده شد.

بهمنی به بلاتکلیفی سرمایه های سرگردان و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده شاهد بازگشت آرامش به بازار پولی کشور هستیم و همچنان روند موجود آینده ای روشن را برای اقتصاد ترسیم می کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگري مبنی بر دلایل قطع فروش چهار ماهه سکه گفت: این سئوال بسیار مهم است چرا که هنوز کسی در این مورد توضیح نداده است اما علت قطع فروش چهار ماهه و تبدیل آن به شش ماهه، پیش فروش حدود 8 میلیون سکه بوده است که امکان ضرب و آماده سازی آن وجود نداشت. به همین علت فروش سکه را عقب انداختیم تا بتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم.

وی افزود: همچنین با خبر شدیم که قیمت جهانی طلا کاهش خواهد یافت و اینها روی قیمت طلا و سکه در داخل اثرگذار خواهد بود.

بهمنی در خصوص با پرداخت نرخ سود سپرده ها توسط برخی از بانکها بیش از نرخ مصوب 21 درصد تصریح کرد: نرخ سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار 21 درصد است و نرخ سود مشارکت در عقود صنعت و تولید همان 12 تا 14 درصد زیر دو سال می باشد.

وی علت این امر را در حمایت از تولید دانست و افزود: در ارتباط با عقود مبادله ای پیش بینی ما 21 درصد بود و سپرده ها را در شورای پول و اعتبار به اختیار خود بانکها گذاشتیم. اگر بانکی بگوید من می خواهم 25 درصد سود سپرده بدهم این سوال مطرح می شود که چگونه می توانند در ازای 21 درصد دریافتی 25 درصد را برای سپرده ها پرداخت کنند و چه توجیهی برای این کار دارند اگر بانکی 25 درصد سود پرداخت نماید ما بایستی حداقل 27 درصد از بانک مرکزی سود بگیرد که این غیر واقعی و نشدنی است.

بهمنی گفت: اگر مدیر بانک و اعضای هئیت مدیره آن نتوانند مصلحت بانکشان را تشخیص دهند (چه دولتی و چه خصوصی) باید در صلاحیت آنها تردید کرد. به اعتقاد من مدیران یک بانک تنها حافظ منافع سهامداران نیستند بلکه باید حافظ منافع سپرده گذاران هم باشند و برای خود سپرده گذار هم بازدهی داشته باشد.

وی افزود: اگر نرخ پرداخت تسهیلات کمتر از نرخ سود باشد طبیعتا موجب زیان خواهد شد و این امکان پذیر نیست. به همین دلیل بانک مرکزی اجازه چنین کارهایی را نمی دهد و با مدیران عامل و هیئت مدیره بانکهای متخلف نیز برخورد خواهد شد و این مسئله را از طریق مطبوعات و به اطلاع مردم خواهیم رساند. در قبال سرمایه های مردم مدیران بانک ها مسوول هستند نه ساختمان بانک. بنابراین با مدیران متخلف به شدت برخورد می کنیم.از امروز ناظران ما به طور نامحسوس هم به صورت تسهیلات گیرنده و هم به عنوان سپرده گذار به بانکها مراجعه می کنند و آنها را تحت نظر می گیرند تا متخلفان را شناسایی و مجازات نماییم.

رییس کل بانک مرکزی در مورد کسانیکه عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی هستند اما خلاف مصوبه ابلاغ شده عمل می کنند، اظهار داشت: خود بانکهای دولتی و خصوصی طی جلسه‌ای مشترک معیارهای پرداخت سود را تعیین کرده اند و هر بانکی خلاف آن عمل کند، عملا به مجموعه خودشان بی احترامی کرده است و یک اصل و منشور اخلاقی را زیر پا گذاشته است. این توافقات صورت گرفت تا سپرده ها در میان بانکها جابجا نشود و رقابت نا سالم شکل نگیرد و جذب نقدینگی از بازار سرگردان به سوی بانکها سرازیر شود. به این ترتیب پروژه های عمرانی نیز تامین مالی می شوند. مدیران بانکها باید اخلاق حرفه ای را رعایت کنند. شماره بعدی روزنامه به چاپ خواهد رسید.