فرارو- یک کارشناس اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ سود بانکی سرنوشت محتوم اقتصاد ایران بود، اما تنها به عنوان یک مسکن برای اقتصاد عمل خواهد کرد و اگر راهکاری پایداری برای اقتصاد ایران جستجو نشود، این اقدام ممکن است سرمایهها را هرچه بیشتر از بخش تولید دور کند. ملکی ادامه میدهد هر اقدامی که به بخش تولید ضربه بزند اشتغال را کاسته و با یک وقفه تورم را افزایش می دهد.
دکتر بهنام ملکی در گفتگو با فرارو در پاسخ به اینکه آیا بالا بردن نرخ سود بانکی منجر به کاهش التهابات بازار سکه و ارز خواهد داشت، گفت: «در نظر گرفتن سود به اندازه تورم میتواند نقدینگی را از یک سری بازارهای دلالی منحرف کرده و تورم را پایین بیاورد و در این مساله شکی نیست و از این نظر میتواند اقدام مثبتی باشد.»
ملکی ادامه داد: «مشکل این است که حجم نقدینگی در کشور بالا رفته است و باید جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود، ضمن اینکه من فکر میکنم باید فعالیتهای مولد و پیشتاز به عنوان استراتژی تولیدی مورد اجماع قرار گرفته و تصویب شود و دولت در قالب این برنامهریزی هستهای، به این تولیدیها تسهیلات ارزان قیمتتری بدهد.»
وی افزود: «اگر بخواهیم با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات را برطرف کنیم، به سراغ یک راهکار نرفتهایم و احتمال اینکه با این کار سرمایهها را بیشتر از بخش مولد فراری بدهیم، وجود دارد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «در کنار اتفاقاتی که افتاده است پیشنهادم این است که دولت تلاش کند از فعالیتهای غیر مولد و ضد توسعهای مالیات اخذ کند و در عین حال در مورد بخشهای مولد و توسعهگرا بخشودگیهایی بدهد، تا بتواند حجم اشتغال را بالا ببرد. در این صورت است که افزایش نرخ سود بانکی آسیبهای زیادی نخواهد زد.»
وی گفت: «در غیر این صورت اگر ما سایر مولفهها را نبینیم و فقط به این مساله توجه کنیم، بایستی این نگرانی را هم داشته باشیم که سرمایهها و نقدینگی به سمت فعالیتهای سود بانکی و ربوی سوق پیدا بکند.»
ملکی در پاسخ به اینکه آیا با دشوار شدن شرایط وام گرفتن بخش تولید، تورم نهایتا بالا خواهد رفت: «تبعا اینگونه است و هر سیاستی که باعث شود به تولید لطمه وارد شود موجب بیکاری خواهد شد و با یک وقفه زمانی تورم را افزایش خواهد داد و به هر حال تنها راه کار است که به سمت تولیدگرایی توسعهای حرکت کنیم.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «اگر ما بتوانیم تمام امکانات مالی، پولی و فرهنگی را در دفاع از تولیدات ملی تجهیز کنیم و تولید بالا رود، میتوانیم امیداوار باشیم که تورم پایین آمده و اشتغال بالا رود و مردم هم ثروتمند شوند. متغیرهای اقتصادی به هم ارتباط دارند و ما نمیتوانیم بر اساس یک نگاه یک سویه سیاستگذاری کنیم.»
وی افزود: «برخی از سیاستگذاریها سیاسی و اقتصادی، مبنای علمی ندارد. افرادی ممکن است که سرمایههایشان در فعالیتهای بانکی باشد که سود زیادی ببرند و من توصیه روشنم این است که الان دولت باید از فعالیتهای غیر مولد مالیات بیشتری بگیرد تا فعالیتها و پول و سرمایه به این سمت سوق نیابد و در مقابل موانع تولید را بر طرف بکند.»
ملکی تصریح کرد: «ضمنا دولت باید استراتژی تولید را تدوین کند، یعنی ما باید بیاییم و اولویتبندی بکنیم و بگوییم مثلا اولیت اولمان فنآوری اطلاعات است، دوم نانو و بیوتکنولوژی، سوم حمایت از نوآوران، مخترعان، مبتکران و نخبگان است و چهارم مثلا در بخش های سخت افزاری خودروی ملی، صادراتی و پتروشیمی است.»
وی با بیان اینکه باید در بخش صنعت به تدوین یک الویتبندی اقدام کرد، گفت: « دراین صورت است که میتوان گفت اگر ما سرمایهای داشتیم به این حوزهها اختصاص خواهیم داد که تولید کننده هم تکلیفش روشن باشد که چه حمایتهای روشنی از او به عمل خواهد آمد.»
ملکی ادامه داد: «اگر این کار را انجام بدهیم برای این اولیتبندی میتوان تسهیلات ارزان قیمت بانکی اختصاص داد، اما باید به یاد داشت که همه این کارها باید توام با فساد زدایی باشد و برنامه باید طوری تنظیم شود که در همه مراحل امکان کنترل وجود داشته باشد وگرنه برنامه یعنی تخصیص منابع و اگر جنبههای ضد فساد در برنامه پیشبینی نشود ممکن است منجر به فساد، بی بند و باری و بی انضباطی بیشتر اقتصادی بشود.»
وی افزود: «در آن صورت رها سازی اقتصادی منافعش بیشتر از این گونه برنامههایی است که امکانهای ضد فساد نداشته باشد، اما آنچه من تاکید دارم برنامهریزی هسته ای در بخشهای پیشتاز است.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «ما باید اولا بیاییم و آنچه میخواهیم در قالبهایی شفاف، هدفمند، جهتدار و منطقی مشخص کنیم، ثانیا باید حجم کار را زیاد بزرگ نگیریم که الان اشاره داشتم که پنج تا ده نوع فعالیت را در قالب اولویت مطرح کنیم، ضمنا از بخشهای سنتی، مبتدی و خام فروشی نباید حمایت صورت بگیرد.»
ملکی با بیان اینکه بخشهای سنتی و مبتدی باید در فضای بازار آزاد فعالیت بکنند، گفت: «متاسفانه ما الان در این بخش از تولید حمایت میکنیم، برای مثال به فلان کشور آفریقایی، اروپایی یا آسیایی میرویم و نمایشگاه صنایع دستی دایر میکنیم بعد نهایتا این کار ما را در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی قرار میدهد.»
وی ادامه داد: «فرضا در ایران پنج میلیون نفر پشت دار قالی مینشینند و اما حاصل کار ایشان را نمیتوان با چند هواپیمای پیشرفته مبادله کرد. بنابراین این نشان میدهد که ما استراتژی نداشته و راه را پیدا نکرده ایم، پیشنهاد من است که ما باید با الویت بندی صنایع High Technology پیشرفت کنیم و اگر فردا میخواهیم نمایشگاهی در خارج از کشور دایر کنیم، باید در این فناوریها باشد و در این زمینه فعالیت کنیم. تا مرتب ظرفیتسازی شود و بتوان در عرصه افزایش تولید با جدیدترین دانشهای روز پیشرفت کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «این یکی از وظایف نظام بانکی حمایت از این جهت و سیستم است و به نظر من نظام بانکی با تسهیلات ارزان قیمت برای این گونه پروژههای مشخص خودش را آماده کند. اگر بخواهیم سود بانکی را بالا ببریم، ممکن است این گونه فعالیتها کاهش یافته و مورد توجه جدی قرار نگیرند.»
وی تصریح کرد: «ضمنا این تصمیمی که گرفته شده است یک سرنوشت محتوم برای اقتصاد ایران بوده است، زیرا به دلایل درست و نادرست حجم نقدینگی خیلی بالا رفته است و الان ناچارا باید این کار را انجام داد و انتظار میرود که قسمتی از نقدینگی آرام بگیرد و جلوی برخی تورمهای موجود و آتی گرفته شود، اما در بلند مدت به نظرم باید به سراغ سیاستهای خودکارتر رفت، تا تورم به صورت پایدار کاهش پیدا کند.»
ملکی در پایان گفت: «تورمی که بخواهد با افزایش واردات و یا با افزایش نرخ سود بانکی کم شود، با داروهای مخدر و مسکن پایین آمده است و ممکن است در کوتاهمدت تاثیرگذار باشد، اما در بلند مدت بیمار را از پا در میآورد و بنابراین باید در بلند مدت با یک نگاه اساسی و اصلاح ساختاری انجام داد.»