فرمانده نيروي انتظامي با اعلام تجديدنظر در ساختار فوريتهاي پليسي 110 از تشكيل واحدهاي مستقلي براي پليس 110 خبر داد و گفت: «پليس مبارزه جدي با رمالي، جادوگري، جن‌گيري و دعانويسي دارد.»
به گزارش ایسنا، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه همايش معاونان عمليات ناجا اظهار كرد: «در تهران با توجه به سازماندهي‌هايي كه صورت گرفته و استفاده از پليس 110 موتورسوار و افزايش نقاط عملياتي ميزان زمان حضور ماموران پليس 110 بر سر صحنه حوادث كاهش يافته است.»
وي با بيان اينكه تجديدنظري براي واحدهاي عملياتي پليس در نظر گرفته شده است، ادامه داد: «در حال حاضر پليس 110 يك سيستم نرم‌افزاري است كه مامور، خودرو و امكانات جداگانه ندارد و ماموريت‌ها را به كلانتري‌ها ارجاع مي‌دهد كه در اين رابطه تلاش داريم در حوزه انتظامي در شهرهاي بزرگ واحدهايي را براي رسيدگي به فوريتهاي پليسي تخصيص دهيم تا ديگر كلانتري عذر و بهانه‌اي نداشته باشند كه ماموريت‌هايمان زياد بود يا ماموري را در اختيار ندارد كه بخواهد به اين فوريتها رسيدگي كند.»
وي افزود: «اين طرح به صورت آزمايشي در تهران انجام شده است و بناست اين طرح به صورت ساختارمند در شهرهاي بزرگ نيز اجرا شود.»
وي خاطرنشان كرد: «بر اساس اين طرح براي رسيدگي به فوريتهاي پليسي خودروها و ماموران مشخصي در نظر گرفته مي‌شود، البته ممكن است به طور مثال حادثه‌اي در نزديكي يك كلانتري رخ دهد كه مشخص است ماموران كلانتري مورد نظر بايد به موضوع رسيدگي كنند. اما بايد در لايحه‌هاي اول اجراي اين طرح ماموران خاصي باشند كه وظيفه رسيدگي به اين موضوعات را برعهده داشته باشند.»
احمدي‌مقدم درباره ميانگين زمان حضور پليس 110 اظهار كرد: «در حال حاضر آمار دقيقي در اين رابطه ندارم اما فكر مي‌كنم كه يك تا دو دقيقه زمان حضور ماموران پليس نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است. اما با توجه به اينكه شما خبرنگاران از تاخير پليس خيلي گزارش نمي‌كنيد اين موضوع نشان مي‌دهد كه اين موضوع روبه بهبود است.»
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه درباره همايش معاونان عمليات ناجا هم گفت: «پس از اجراي طرح نوروزي كه از 25 اسفندماه هر سال آغاز مي‌شود، ارزيابي در اين مورد بايد صورت مي‌گرفت و براي برنامه‌هاي تابستاني نيز برنامه‌هاي خود را مرور و برنامه‌هاي جديد را ابلاغ مي‌كرديم كه اين موضوع انجام شد كه در اين رابطه به موضوعاتي همچون امنيت اجتماعي واخلاقي، انضباط اجتماعي و به خصوص اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي از جمله محورهايي بود كه به آن پرداخته شد.»
فرمانده نيروي انتظامي گفت: «متاسفانه در سال 88 به دليل شرايطي كه پس از فتنه ايجاد شد موجب تجري مجرمان شد و در اواخر سال خوشبختانه اين روند متوقف و شاهد كاهش جرايم بوديم كه يكي از محورهاي اساسي ما اين است كه كاهش جرايم بايد با روند سريعتري پيگيري شود.»
وي با بيان اينكه بايد شاهد كاهش جرايم، ناهنجاري‌ها و به خصوص هنجارشكني‌هاي اخلاقي بايد باشيم، افزود: «موضوع كاهش تلفات در تصادفات نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد مدنظر قرار بگيرد.»
فرمانده نيروي انتظامي افزود: «از اين پس تفرجگاه‌ها، شهرهاي مسافرتي، راه‌ها و غيره مملو از جمعيت خواهد بود و مردم انتظار دارند كه اين مناطق توام با آرامش و امنيت باشد و در اين راستا برخورد با مزاحمان، سارقان، كيف‌قاپان و غيره مبارزه جدي صورت گيرد.»
احمدي‌مقدم ادامه داد: «مردم انتظار دارند پليس با كساني كه اقدام به هنجارشكني كرده و با اقدامات خود محيط را آلوده مي‌كنند برخورد جدي داشته باشد تا شاهد افزايش امنيت عمومي و احساس امنيت در جامعه باشيم.»
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با موضوع رمالي و كلاهبرداري به اين شيوه گفت: «متاسفانه هر چقدر جوامع مدرن‌تر مي‌شود و علم و تكنولوژي در آن پيشرفت مي‌كند، باورهاي مسائل خرافي هم درآن بيشتر مي‌شود به طور مثال در جام جهاني يك اختاپوس را مي‌آورند تا جام جهاني را پيش‌بيني كند و اين موضوع را باورپذير مي‌كنند كه اين پيشگويي‌ها درست است و افرادي هستند كه قدرتهاي ماورائي دارند و مي‌توانند سرنوشت و تقدير را تغيير دهند كه اين موضوع نامطلوب است و با عقل و منطق و آموزه‌هاي ديني ما سازگار نيست.»
پليس مبارزه جدي با رمالي، جادوگري، جن‌گيري و دعانويسي دارد
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه چنين مسائلي با جامعه فرهيخته همخواني ندارد كه بخواهد فريب رمال، جادوگر، جن‌گير و دعانويس را بخورند، افزود: «پليس مبارزه جدي در اين رابطه دارد البته آمار دقيقي در اين رابطه ندارم اما تعداد آنان خيلي هم زياد نيست اما تبعات آن ممكن است گسترده باشد.»
وي با تاكيد بر اينكه برخورد با چنين مواردي در دستور كار پليس قرار دارد، افزود: «بحث آموزش اولين گام در اين رابطه است چون افرادي كه دست به رمالي و چنين كارهايي مي‌زنند مغازه علني ندارند و افراد با رضايت خود به اين افراد مراجعه مي‌كنند در برخي موارد مشاهده شده كه مورد سوء استفاده جنسي و اخلاقي قرار مي‌گيرند و اختلافاتي در زندگي آنان اتفاق مي‌افتد و خسارات جبران‌ناپذير به جا مي‌گذارد.»
فرمانده ناجا افزود: «با توجه به هشدارها و آموزشهايي كه در پليس آگاهي صورت گرفته است اين موضوعات هم كاهش يافته هر چند ما شاهد رمالي‌هاي مدرن همچون شركت‌هاي هرمي هستيم كه افرادي باسواد و از اقتصاد هم سردرمي‌آورند باز هم فريب آنان را مي‌خورند.»
احمدي مقدم با تاكيد بر اينكه با تمركز بر فعاليت شركت‌هاي هرمي اقدامات آنان كاهش چشمگيري داشته است افزود: «مبارزه پليس با چنين كلاهبرداري‌هايي بسيار جدي است و تلاش دارد با فرهنگ‌سازي اين موضوعات را برطرف كند.»
قانون براي حفظ امنيت جان مردم است
فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره الزامي بودن بستن كمربند در صندلي عقب خودروها براي خانواده‌هايي كه چندين فرزند دارند و در برخي موارد ماموران اين افراد را از خودرو پياده مي‌كنند اظهار كرد: «اغماض ماموران در اين مورد منطقي نيست چون هر چيزي متناسب با ظرفيتي است و اگر بيشتر از ظرفيت آن افراد سوار خودرو شوند مخاطره‌انگيز خواهد بود و در اصل هر قانوني براي حفظ امنيت جان مردم است.»
احمدي‌مقدم ادامه داد: «اگر خانواده‌اي داراي يك كودك شيرخوار باشند مي‌تواند با بستن كمربند خود با رعايت ايمني كودكش را در آغوش بگيرد كه مي‌توان در اين رابطه اغماض كرد اما اين موضوع كه در يك خودرو چهارنفر در صندلي جلو و پنج نفر هم در صندلي عقب بنشينند و كمربند هم نداشته باشند برخلاف عقل و قدرت خودرو است و پليس هم نمي‌تواند اجازه دهد چون تعداد خانواده زياد است آنان هر طور كه خواستند در خودرو بنشينند.»
وي اضافه كرد: «استفاده از كمربند در صندلي‌هاي عقب ابتدا در جاده‌ها الزامي است و سپس اين قانون در بزرگراه‌هاي كلانشهرها و در مرحله بعد در درون خيابان‌ها به تدريج اجرا خواهد شد.»