یک خودرو به صورت متوسط از ۱۳ هزار قطعه تشکیل شده و در صورتی که حتی یک قطعه به دلیل عدم تخصیص ارز، تامین نشود، خودروساز نمی‌تواند آن خودرو را به بازار عرضه کند و تولید خودرو در کشور با مشکل مواجه می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، ثبت نام ۲ میلیون نفر برای دریافت محصولات یک شرکت خودروسازی را فقط در کشوری مانند ایران می‌توان نظاره‌گر بود. سیاست‌گذار با رویکرد اشتباه قیمت‌گذاری بر روی محصولات خودروسازان، اختلاف قابل توجهی را بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده که همین امر موجب افزایش تقاضا‌های سرمایه‌ای و اضافه شدن آن به تقاضا‌های مصرفی شده است. این در حالی است که کل تولید خودروی کشور در سال گذشته قریب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بوده است.
سهم ایران‌خودرو نیز از این تولیدات به ۵۵۵ هزار دستگاه می‌رسد لذا با توجه به تقاضای ۲ میلیونی و پیش‌فروش بخش زیادی از تولیدات سال جاری این خودروساز در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد زمان تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان جدید، به سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نیز کشیده شود.
دولت از طرفی با ایجاد رانت، تقاضا را برای خودرو افزایش می‌دهد و از دیگر سو با قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه خودروسازان را برای تولید بیشتر خودرو کاهش می‌دهد. این سیاست، علاوه بر کاهش انگیزه تولید، خودروساز را در تامین نقدینگی مورد نیاز، دچار مشکل می‌کند. همچنین دولت با بهانه‌های کمبود ارز در کشور، ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را متناسب با نیازشان تخصیص نمی‌دهد و همان تخصیص نصفه و نیمه را هم با تاخیر فراوان اجرا می‌کند. این موضوع سبب می‌شود تولید خودرو با چالش مواجه شود و صف‌های ثبت نام و تحویل خودرو، طولانی‌تر شود.
بانک مرکزی با ایجاد نظام چند نرخی در ارز، عملا اجازه شکل‌گیری بازار رسمی ارز در کشور را نمی‌دهد و به جای خرید و فروش آزادانه متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز، خود را مسئول تخصیص ارز در کشور کرده است. این رویکرد علاوه بر ایجاد فساد‌های بزرگی نظیر چای دبش، موجب شده تخصیص و تامین ارز به صورت ناکافی و با تاخیر زیاد انجام شود.
یک خودرو به صورت متوسط از ۱۳ هزار قطعه تشکیل شده و در صورتی که حتی یک قطعه به دلیل عدم تخصیص ارز، تامین نشود، خودروساز نمی‌تواند آن خودرو را به بازار عرضه کند؛ اما هنگامی که تولید خودرو در کشور با مشکل مواجه می‌شود، بانک مرکزی هیچ مسئولیتی را در این خصوص نمی‌پذیرد و انگشت اتهام به سوی وزارت صمت و خودروسازان نشانه می‌رود.
عدم برقراری تناسب میان اختیار و مسئولیت موجب شده بانک مرکزی دغدغه چندانی نسبت به تولید کشور نداشته باشد و تنها وظیفه خود را جلوگیری از افزایش نرخ ارز بداند که متاسفانه با رویکرد‌های اشتباه ارز چند نرخی، به همین هدف نیز نایل نشده است.
در سمت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته، به دلیل مشکل در کمبود تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز به مشکل خورده است و به نظر می‌رسد نتواند برنامه خود را عملی کند.
شواهد این امر را می‌توان در کاهش تولید خودرو در بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲ دید. در آمارنامه تجمعی خردادماه ۱۴۰۳، تولید در بخش سواری نسبت به بهار ۱۴۰۲ با ۳ درصد افت همراه بوده و به ۲۶۳ هزار و ۱۳۸ دستگاه رسیده است؛ این در شرایطی است که در بازه زمانی ۱۴۰۲، تعداد ۲۷۲ هزار و ۵۲۲ دستگاه خودرو تولید شده است.
طبق آمار وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ کل ارز تخصیص داده شده برای واردات قطعات خودرو CKD در سال ۱۴۰۲، ۳۷۶۶ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۰۹۴ میلیون دلار، ارز نیمایی و ۱۶۷۲ میلیون دلار نیز شامل ارز اشخاص بوده است.
همچنین در این سال، ۲۹۵۱ میلیون دلار قطعات و لوازم یدکی خودرو وارد کشور شده که ۲۱۱۰ میلیون دلار از این واردات با ارز نیمایی و ۷۵۱ میلیون دلار دیگر آن با ارز اشخاص وارد شده است.
در کل سهم ایران‌خودرو از کل ارز تخصیص داده شده به صنعت خودرو، ۱۷۱۰ میلیون دلار بوده است که با توجه به ارز بری ۳۳۲۷ دلاری هر خودروی ایران‌خودرو، نشان می‌دهد تولیدات ایران خودرو با توجه به ارز دریافتی باید در حدود ۵۱۴ هزار دستگاه باشد. با بررسی تعداد خودرو‌های تولیدی توسط ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲، به عدد ۵۵۵ هزار دستگاه می‌رسیم که بیانگر آن است که این شرکت توانسته در تناسب با ارزی که دریافت کرده است، ۴۱ هزار دستگاه بیشتر تولید کند. این بدان معناست که در صورت تخصیص ارز بیشتر به شرکت‌های خودروسازی، قطعا تعداد تولیدات آن‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.
سهم سایپا نیز از این واردات قریب به ۸۰۰ میلیون دلار بوده که با در نظر گرفتن ۲۲۲۶ دلار ارزبری برای هر خودروی سایپا، تولیدات این شرکت نسبت به سهمیه‌اش باید در حوالی ۳۶۰ هزار دستگاه باشد؛ حال آنکه میزان تولیدات واقعی این شرکت در سال ۱۴۰۲، ۴۷۶ هزار دستگاه در سال بوده است. این یعنی شرکت سایپا نیز ۱۱۷ هزار دستگاه خودرو بیش از سهمیه ارزی خود تولید کرده است. این مسئله نشان دهنده آن است که با رفع مشکلات تخصیص ارز، شرکت‌های داخلی توان تولید بیشتر خودرو را خواهند داشت.