فرشید پورحاجت اظهار داشت: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهم‌ترین معضلات بخش مسکن را شکل می‌دهد. با این وجود می‌بینیم که هزینه‌های سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداری‌ها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. دولت نیز با تصدی‌گیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات باعث شده آمار صدور پروانه در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ به کمتر از نصف برسد.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: دولت آینده باید برنامه اصولی با مشورت و حضور تمامی فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان پیاده‌سازی کند. انتظار از دولت چهاردهم آن است که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تامین مالی شامل پیش‌فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت نوسانات بازار مسکن کماکان دور از ذهن نخواهد بود و تابستان امسال تورم بر صنعت ساختمان اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد ایرانی‌ها در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، افزود: اینکه قوانین ایذایی در مجلس مصوب شوند یا اینکه سقف اجاره‌بها به صورت دستوری و سالانه توسط مسوولان مربوطه تعیین شود، عملا راه به‌جایی نخواهد برد و گره‌ای از مشکلات مستاجران باز نخواهد کرد. با بررسی تصمیمات و اقدامات صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته در عمل شاهد آن هستیم که این‌گونه راهکار‌ها نتوانسته مشکلات و موانع اجاره‌نشینی در سطح کشور را برطرف کند.
به گفته پورحاجت، سازمان اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به پشتوانه بخش خصوصی راه‌اندازی و شرایط برای تولید واحد‌های مسکونی استیجاری برای بخش خصوصی فعال در حوزه تولید مسکن فعال شود. در این صورت می‌توان این انتظار را داشت که تلاطمات موجود در بازار مسکن کشور به نحوی فروکش کند.