روز گذشته نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه درخصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
بر اساس این بند «دولت مکلف است نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»
در جریان بررسی این بند مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به نظر دولت به کاهش ۱۷۰ همت تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۱۳۰ همت، گفت: «ایرادات عنوان شده بر اصل ۵۲ و ۷۵ وارد است که طی جلسه‌ای که دکتر قالیباف، رئیس مجلس و آقای منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشتند، دولت با پیشنهاد ۱۷۰ همت مجلس مخالفت کرده که اگر این مبلغ به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، نمی‌توانیم از آن حمایت کنیم، زیرا امکان دارد همین ۱۷۰همت نیز از بین برود. اگر مجلس با ۱۳۰ همت موافقت کند، دولت می‌تواند آن را بپردازد.»، اما در نهایت نمایندگان با تاکید بر نظر خود این مصوبه را برای نظرخواهی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه در مجلس، جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت.
در این بند آمده است: «برای نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام کارگزینی یا قرارداد‌های آن‌ها اعمال می‌گردد. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق‌العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.»
اما نمایندگان بار دیگر بر تصمیم خود اصرار کردند و این بند را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. ایراد سوم شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. این در حالی است که شورای نگهبان اعلام کرده که مجلس باید کف و سقف یا حد و حدود برای مصوبه خود تعیین کند و نباید این موضوع را در قانون مصوب خود به دولت واگذار کند. بر این اساس سومین ایراد شورای نگهبان نیز به رای مجلس گذاشته شد، اما با اصرار نمایندگان این ایراد نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: شورای نگهبان از دو بند به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ ایراد گرفته بود، اما مجلس نپذیرفت که مبالغ آمده در لایحه بودجه را کم کند. یک ایراد در خصوص تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و بخش دیگر در خصوص ۳ هزار امتیاز کارکنان بود.
او با اشاره به ایراد شورای نگهبان از مصوبه نحوه اخذ مالیات از حساب غیرتجاری، اظهار کرد: از ابتدا با این مصوبه مخالف بودم. شورای نگهبان یک ایراد جزئی از این بند گرفته بود و ما پیشنهاد حذف دادیم، اما مجلس بر نظر قبلی خود تاکید کرد. ایراد شورای نگهبان از این بند این بود که چرا مجلس عدد مشخص نکرده است و تعیین عدد را به بانک مرکزی سپرده بود تا بانک مرکزی مشخص کند چه میزان تراکنش در ماه حساب را از غیرتجاری به تجاری تبدیل می‌کند.
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: دولت تاکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهداتش به تامین اجتماعی بدهکار است. در مصوبه برنامه هفتم آوردیم که دولت باید طی ۵ سال این بدهی را تسویه کند. برابر مصوبه‌ای که در بودجه داشتیم، آوردیم که دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را از هر محلی که می‌تواند نقدی و غیر نقدی به تامین اجتماعی پرداخت کند. شورای نگهبان از این بخش دو ایراد گرفت یکی این بود که با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و دیگری اینکه در نحوه هزینه این علاوه بر متناسب‌سازی کلمه رفاهیات هم بعد از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اضافه شود که ما در کمیسیون تلفیق با هر دو پیشنهاد موافقت کردیم و مصوب شد.
او تصریح کرد: اما در حال حاضر و بعد از موعد قانونی، شورای نگهبان ایراد گرفته که تراز بودجه را بر هم زدید، اما در زمان قانونی شورای نگهبان باید این ایراد را می‌گرفت. در عین حال تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون آیین‌نامه داخلی می‌گوید که تنها در مواردی که مغایرت شرعی باشد شورای نگهبان می‌تواند خارج از موعد قانونی ایراد بگیرد.
اما این موضوع بحث شرعی ندارد، بلکه ایراد قانون اساسی است، بنابراین این مورد نمی‌تواند به عنوان ایراد مطرح شود. ۲۴ بهمن ماه کمیسیون تلفیق بودجه، جلسه‌ای را برگزار کرد و در آن جلسه ایرادات شورای نگهبان مطرح و اصلاح شد و بعد از آن نباید ایراد جدیدی گرفته می‌شد، اما این ایراد اخیرا گرفته شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد: به هر حال نظر مجلس کاهش پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی نبود و بر همین اساس بر نظر خود مبنی بر تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد، چون به واقع وضعیت بازنشستگان کشور نگران‌کننده است. بازنشستگان با حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چگونه زندگی کنند، آن هم زمانی که ۶میلیون را برای بازپرداخت وام می‌دهد با بقیه این حقوق چگونه زندگی کند؟
حاجی دلیگانی به ایراد دیگر شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: ایراد دوم شورای نگهبان در خصوص ۳ هزار امتیازی بود که برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود. دولت می‌خواست ۳ هزار امتیاز را به ۱۵۰۰ امتیاز کاهش دهد که ما مخالفت کردیم و با اصرار بر تصمیم خود این بخش به مجمع تشخیص ارجاع شد. عدد دریافتی عمده کارکنان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، البته در شرکت‌های دولتی وضعیت غیر از این است و آن بحث دیگری است. ایراد سوم شورای نگهبان نیز در خصوص حساب تجاری بود که ما بر مصوبه خودمان اصرار کردیم.
احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران نیز در خصوص ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: ما اساسا به ناترازی که دوستان اعلام می‌کنند، اعتقادی نداریم. زمانی‌که برای موردی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که ما تصویب کرده‌ایم و مجموعه‌ای مانند تامین اجتماعی منابع لازم را ندارد، طبیعتا مجلس وارد می‌شود؛ بنابراین بخشی از این ناترازی از این دست است، اما عمده ناترازی به نظر می‌رسد که به دلیل اقدامات دولتی‌ها است.
او ادامه داد: بخش‌های مختلف دولت با مجلس لابی می‌کنند و اکثر پیشنهاد‌هایی که همکاران ما بارگذاری می‌کنند نظرات دستگاه‌های دولتی است و اگر ناترازی به وجود می‌آید، به واسطه این است که دستگاه‌ها احساس نیاز می‌کنند و با نمایندگان لابی می‌کنند.
دولت باید این مورد را ممنوع کند و در این شرایط بخشی از مشکلات و ناترازی حل می‌شود. بخشی از ناترازی بودجه توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما روی موضوع تامین اجتماعی حساسیت داریم و بدهی دولت به تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر می‌گردد و در این موارد ما نگاه خاصی داریم. امیدواریم در آینده شاهد ناترازی‌ها و نا‌هماهنگی‌ها نباشیم.
او با اشاره به ایراد دیگر شورای نگهبان از مصوبه تخصیص ۳ هزار امتیاز به کارمندان دولت، گفت: دولت به بحث درآمد هزینه توجه می‌کند، اما ما می‌گوییم در سال‌های گذشته آثار تورمی که بر کارمند و بازنشسته به وجود آمده، با افزایش حقوق ۱۰ یا ۲۰ درصد جبران نمی‌شود و باید وضعیت پرسنلی را به گونه‌ای تعریف کنیم که پایه حقوقی افزایش پیدا کند. باید پایه حقوقی کارمندان متناسب با تورمی که هیچ‌وقت ما بر اساس پایه حقوقی اعمال نکردیم، افزایش پیدا کند.
دنیامالی تصریح کرد: در حال حاضر قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌شدت کاهش پیدا کرده است و معیشت جامعه از مرز نگرانی گذشته است؛ بنابراین ما به‌جای اینکه سالانه به صورت درصدی که آثار تورمی دارد حقوق را افزایش دهیم، باید پایه حقوقی را تقویت کنیم.