در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۸ مطلب
افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دولت بتواند با سیاستهای مکمل، تورم را در محدودهای قابل پیشبینی نگه دارد. برای دستیابی به این هدف، دو محور اصلی باید در کانون سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار. بدون رشد اقتصادی، پایه مالیاتی افزایش نمییابد، درآمدهای پایدار شکل نمیگیرد و دولت ناچار است بخش بیشتری از هزینهها را از طریق پولیسازی تأمین کند؛ مسیری که بهصورت مستقیم تورمزاست.اصلاح ساختار بودجه مهمترین گام در این مسیر است. بخش قابل توجهی از بودجه جاری به…
به گفته کارشناسان، پروژهها و طرحهای عمرانی متعددی وجود دارند که به خودی خود، با توجه به ظرفیتهای محلی، عقلانی و توجیهپذیرند، اما در شرایط کنونی کشور که عمر متوسط این پروژههای عمرانی به ۱۷ سال رسیده است و در سبد بزرگ پروژههای عمرانی فاقد اولویت محسوب میشوند، زیرا با چالشهایی بسیار جدی در تخصیص بودجه و ناپایداری مواجه هستیم.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفت که مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به جداول به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست لایحه بودجه را سریعتر تائید کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به اتمام رساندند.
جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با عنوان «منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها» و جدول ۱-۱۴ با عنوان «توزیع اعتبارات بندهای ۹ و ۱۰ جدول شماره ۱۴» تصویب شد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: امسال با نظر رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، تمام موارد مربوط به بودجه نظامی در جداول آمده تا مردم بدانند شایعاتی که در مورد قضایای سوریه، لبنان و مباحث دیگر مطرح میشود، واقعیت ندارد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت که کار رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق روز گذشته به پایان رسید و اکنون مهلت سه روزه نمایندگان برای ارائه پیشنهادات بر روی گزارش کمیسیون تلفیق است که روز دوشنبه هفته جاری به پایان میرسد لذا مجلس از روز سهشنبه (۷ اسفند) وارد بررسی جدول میشود.
در بودجه ۱۴۰۴ رقم ۱۷.۵ همت با عنوان پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا به ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان در مناطق ۲۲ گانه و معاونتهای مختلف درج شده است با تقسیم رقم مذکور بر تعداد کارکنان، رقم ناخالص حقوق و مزایای آنها بهدست میآید که به طور متوسط بیش از ۷۰ میلیون تومان خواهد شد.
بر اساس یک بررسی که مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد شرکتهای دولتی داشته است، به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهمترین شرکت سودده دولتی در سال گذشته بودهاند. این شرکتها در مجموع حدود ۶۹۸ هزار میلیارد ریال زیان در سال ۱۴۰۲ داشتهاند.
