بر اساس آمار‌های اعلامی از سوی رئیس سازمان برنامه در بهمن ماه امسال، نرخ تورم ماهانه به ۱.۴درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۸درصد کاهش یافته است. طبق آمارها، این پایین‌ترین سطح تورم ماهانه طی ۳۳ماه اخیر به شمار می‌رود. بر اساس برآوردها، اگر نرخ تورم ماهانه اسفندماه کمتر از ۲.۵درصد به ثبت برسد، نرخ تورم سال۱۴۰۲ به زیر ۳۳درصد خواهد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ روز گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که سطح تورم ماهانه بهمن ماه ۱.۴ درصد به ثبت رسیده و تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۵.۸ درصدی کاهش یافته است. بر این اساس تورم ماهانه با افت قابل ملاحظهای از سطح ۲.۶ درصدی دی‌ماه به پایین‌ترین سطح در ۳۳ ماه اخیر رسیده است.
سطح تورم نقطه به نقطه نیز با افت ۲.۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد در صورتی که تورم ماهانه اسفند کمتر از ۴ درصد به ثبت برسد، سطح تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از ۳۵ درصد به ثبت خواهد رسید.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که نرخ تورم بهمن ماه کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. منظور اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه درباره تورم بهمن ماه، روز گذشته تکمیل شد که بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ۱.۴ درصد بوده که پایین‌ترین نرخ تورم در ۲سال گذشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود که البته به کاهش تورم بلندمدت نزدیک می‌شویم و تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه نسبت به بهمن سال گذشته به ۳۵.۸ درصد رسیده است. منظور متذکر شد که ابتدای امسال تورم نقطه به نقطه ۵۰.۵ درصد بوده است.
درحالی‌که منظور، نرخ تورم ماهانه ۱.۴ درصدی بهمن ماه را کف دوساله این متغیر اعلام کرد، به نظر می‌رسد این اظهارات دقیق نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که نرخ تورم ماهانه ۰.۸ درصد به ثبت رسید تا به امروز سطح تورم ماهانه هیچ‌گاه در چنین سطحی قرار نگرفته بود.
به عبارت دیگر بهمن ماه نرخ تورم ماهانه در کف ۳۳ ماهه خود قرار گرفت. مقایسه سطح تورم ماهانه دی و بهمن حاکی از آن است که تورم بهمن نسبت به ماه گذشته تقریبا نصف شده است. تورم ماهانه دی‌ماه معادل ۲.۶ درصد به ثبت رسیده بود.
بر اساس سخنان منظور، تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه ۳۵.۸ درصد به ثبت رسیده است. این عدد در مقایسه با ماه قبل معادل ۲.۷ واحد درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه ۳۵.۸ درصدی بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به این معناست که خانوار‌های کشور به‌طور میانگین، ۳۵.۸ درصد بیشتر از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. پیش‌تر در گزارشی ورود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به سطح ۳۵ درصدی را پیش‌بینی کرده بودیم که زودتر از موعد محقق شد.
پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان «عاقبت تورم سال ۱۴۰۲» پیش‌بینی کرده بودیم درصورتی‌که میانگین تورم ماهانه بهمن و اسفند ۱۴۰۲ در سه سناریو به ترتیب ۲، ۲.۵ و ۳ درصد به ثبت برسد، تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ سطحی بین ۳۳.۱ تا ۳۵.۷ درصد را به ثبت خواهد رساند.
با رسیدن سطح تورم ماهانه بهمن‌ماه به ۱.۴ درصد، آمارها حاکی از آن است که افت تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۳۳ درصد نیز چندان دور از دسترس نیست.
بر این اساس، اگر سطح تورم ماهانه اسفندماه کمتر از ۴.۱ درصد به ثبت برسد، نرخ تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۵ درصد می‌رسد. در سناریوی بعدی اگر نرخ تورم ماهانه اسفند کمتر از ۳.۳ درصد به ثبت برسد، تورم سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۳۴ درصد خواهد رسید.
این سناریو‌ها را به همین ترتیب می‌توان ادامه داد. بر این اساس عبور تورم ۱۴۰۲ از کف ۳۳ درصد مستلزم این است که تورم ماهانه اسفندماه کمتر از ۲.۵ درصد ثبت شود. پایین‌آمدن دمای قیمت‌های ۱۴۰۲ تا سطح کمتر از ۳۲ درصد در گرو افت تورم ماهانه اسفند تا سطح ۱.۸ درصد است.
سناریو‌هایی که تا اینجا توضیح داده شد، به نظر دور از دسترس نمی‌رسد و می‌توان آن را قابل تحقق دانست. به این ترتیب کاهش سطح تورم سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۳۱ و ۳۰ درصد، به ترتیب مستلزم کاهش نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۱ و ۰.۲ درصد است که دور از ذهن به نظر می‌رسد.
اواسط خردادماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفت. این مقام ایرانی در دیدار خود، با کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصدی رسید.
فرزین در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌ها تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال ۳۰ درصد در سال جاری تحقق یابد. آمار‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانسته است این وعده رئیس کل بانک مرکزی را تا حد زیادی محقق کند.
مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع قانونی انتشار آمار تورم در کشور، در ماه‌های اخیر کلکسیونی از کم‌کاری‌ها را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. درحالی‌که در ماه‌های اخیر با انتشار نامنظم و دیرتر از موعد آمار‌های تورم مواجه هستیم، در تازه‌ترین مورد، آمارها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد.
پیش‌تر در اقدامی پرسش‌برانگیز، یک خبرگزاری زودتر از مرکز آمار اطلاعات مربوط به تورم را منتشر ساخته بود. این در حالی است که پیش ازاین مرکز آمار اطلاعات مربوط به تورم را در اولین روز هر ماه و از طریق سایت رسمی این نهاد منتشر می‌کرد؛ روندی که گویی تکرار آن به یک خاطره دست‌نیافتنی تبدیل شده است.