موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصاء نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی متغیر‌های کلان اقتصادی کرده است.
به گزارش فردای اقتصاد، بررسی روند متغیر‌های کلان اقتصاد ایران بیانگر این است که کسری بودجه پایدار سرمنشا تورم در اقتصاد ایران است که در طول زمان با تشدید سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شرایط مهار تورم را برای دولت فعلی پیچیده‌تر کرده است.
از طرفی، تحریم‌ها مانع ورود درآمد‌های ارزی و تأمین نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید شده و تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و درآمد سرانه حقیقی را کاهش داده است. این در حالی است که انتظارات منفی و بی‌اعتمادی مانع تثبیت اقتصادی شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را مشکل کرده است و به‌رغم تلاش دولت در بهبود تشکیل سرمایه و به‌خصوص افزایش تولید صنایع بورسی، اعمال هرگونه سیاست‌های اصلاحی ریشه‌ای اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصاء نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی (اعضای انجمن اقتصاددانان ایران) و تحلیل روند حرکت آتی متغیر‌های کلان اقتصادی و شناسایی چالش‌های پیش رو اقتصاد ایران کرده است. ارزیابی این گزارش به شرح زیر است:
۱- نهاد‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه و انتظار گشایش و بهبود درآمد‌های ارزی، دور از دسترس نیست. از جمله عوامل احتمالی تهدید کننده رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲، تداوم تحریم‌ها، کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی (در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی)، افزایش عدم اطمینان، انتظارات منفی و به تبع آن تشدید خروج سرمایه از کشور است.
۲- تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز سال ۱۴۰۲ در صورت عدم بهبود روابط سیاسی در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است، ولی در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی یا اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... میتواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند. همچنین عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه، حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌ها بر نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ مؤثر خواهد بود. شایان ذکر است، صاحبنظران اقتصادی امیدوارند در صورت بهبود روابط سیاسی نرخ ارز به کمتر از ۵۰هزار تومان کاهش یابد.
۳- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۹ و ۴۲.۵درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران از نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب در محدوده (۵۵-۶۰) و (۵۰-۵۵) درصد است. چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر چالش‌های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیر‌های پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است. با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه‌مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد.
۴- رشد اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در کنار آمار‌های منتشره مبنی بر کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم (خودرو و قطعه‌سازی)، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی میتواند نشانه‌هایی برای بهبود رشد تولید و فروش صنعتی صنایع بورسی در سال ۱۴۰۲ باشد؛ بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت عرضه (مانند محدودیت در تامین مواد اولیه، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی و...) رخ ندهد، می‌توان برای سال ۱۴۰۲، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص تولیدات صنعتی بورسی را داشت.
۵- پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده ۲.۳ تا ۳ میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازار‌های دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه ارزش بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو عقب مانده است.
۶- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت مسکن در حدود ۴۰- ۵۰درصد خواهد بود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و عرضه ناکافی واحد‌های مسکونی و... میتواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ باشد. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژ‌های کوچک و متناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، میتواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.
۷- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۰-۵۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۵-۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. تداوم جنگ اوکراین و افزایش تنش در منطقه قفقاز و بیم درگیر شدن ایران در این تنش‌ها میتواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با عربستان سعودی و گسترش روابط تجاری با کشور‌های هم‌پیمان با این کشور، چشم‌انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد.
۸- اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده بر مبنای افزایش روند تولید ایالات متحده و تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار، پیش‌بینی خود را برای قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ از ۸۵ به ۷۹ دلار کاهش داده است. کاهش قیمت جهانی نفت از طریق اثرگذاری بر بودجه بر تشکیل سرمایه تولیدناخالص داخلی و کل صنایع و به‌خصوص حاشیه سود صنایع پالایشی و پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ اثرگذار خواهد بود.
۹- نظر صاحبنظران اقتصادی در خصوص «مشکلات کلان اقتصادی» و «راهکار‌های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اقتصادی» نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور نظیر تحریم‌ها، ناترازی بودجه، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت مسکن، محیط زیست و... طی یک دهه اخیر تغییر نکرده و صرفا شدت ناترازی‌ها بیشتر شده و اثرات نااطمینانی بر بخش حقیقی اقتصادی افزایش یافته است. بررسی نظرات صاحبنظران بیانگر این است که، مشکلات کنونی کشور بیش از آنکه به راهکار‌های اقتصادی نیاز داشته باشد به تعاملات سیاسی و گشایش‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط است.
تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص «مشکلات عمده تولید» حاکی از این است که:
تامین مواد اولیه به‌ویژه مواد اولیه وارداتی و تامین مالی طرف عرضه، انحصارات، تبانی و رانت، محدود شدن بازار‌های صادراتی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای مؤثر، فضای کسب‌وکار نامناسب، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و کاهش بهره‌وری از اهم چالش‌های رونق تولید است.
همچنین راهکار‌های پیشنهادی صاحبنظران جهت رونق تولید عبارت است از بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامهها و قوانین متعدد، بهبود زیرساخت‌های لجستیک برای تولید، افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد و واسطهگری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت کاهش وابستگی به خارج، عوارض بر صادرات نهاده‌ها تا اشباع بازار داخلی، اعطای کارتهای اعتباری خرید کالا و... است.
تلقی صاحبنظران اقتصادی از رشد اقتصادی (با نفت) برای سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۲۳ در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تداوم تحریم‌ها و کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی و عدم اطمینان در جامعه، از موارد احتمالی هستند که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ تهدید می‌کنند. در مقابل تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشور‌هایی مانند چین و روسیه و همزمان رفع اختلافات در روابط خارجی به‌ویژه با کشور‌های منطقه میتواند به تقویت تجارت خارجی کمک کند.
رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن (شامل: استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۳درصد گزارش شده که بالاترین نرخ رشد در میان سایر گروه‌های اصلی اقتصادی است.
در مقابل، نرخ رشد بخش کشاورزی در امتداد روند نزولی سال ۱۴۰۰ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ منفی ۴.۳درصد بوده است. کنترل غیراصولی بازار محصولات کشاورزی در کنار خشکسالی‌های اخیر این بخش را دچار مشکالات متعددی کرده است.
رشد بخش خدمات نیز با کاهش شیوع ویروس کرونا و خلق شیوه‌های نوین فعالیت‌های اقتصادی در جهان و به تبع آن در ایران، در سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است. این بخش در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ توانست به رشد مثبت ۲.۶درصدی برسد.
بررسی دوره پنج ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۷) نشان از تداوم بهبود نسبی نرخ‌های رشد گروه صنایع و معادن و خدمات از سال ۱۳۹۹ به بعد است.
صاحبنظران اقتصادی رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ را در محدوده ۳ تا ۴ درصد پیش‌بینی کرده اند. در صورت کاهش انتظارات منفی و بهبود تبادلات و تعاملات بین‌المللی و بهره‌برداری از ظرفیت کامل بنگاه‌های تولیدی و برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های تولید، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش‌بینی‌های فعلی خواهد بود.
صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی کردند که رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ در سطح یک درصد و در حدود سال گذشته خواهد بود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری کافی در یک دهه گذشته، بخشی از زیرساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبه‌رو بوده و به مرحله فرسودگی رسیده‌اند. فراهم شدن زمینه‌های ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و... میتواند باعث افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه از پیش‌بینی فعلی شود.
تلقی صاحبنظران از نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ به ترتیب در محدوده (۵۵-۶۰) و (۵۰-۵۵) درصد است. چشم انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر چالش‌های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیر‌های پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید قرار دارد. با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد.
تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ در صورت عدم بهبود روابط سیاسی در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است، ولی در صورت بروز مجدد هرگونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در صورت بهبود روابط سیاسی در بازه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است. چشم‌انداز نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ تحت اثر عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه و حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌ها قرار دارد. تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی و یا اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... میتواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده (۲.۳-۳) میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازار‌های دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو بسیار عقب مانده است.
تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت مسکن در حدود ۴۰- ۵۰ درصد باشد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و لذا عرضه ناکافی واحد‌های مسکونی و... میتواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ شود. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژ‌های مناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، میتواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.
تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۰-۵۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۵-۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. تداوم جنگ اوکراین و افزایش تنش در منطقه قفقاز و بیم درگیر کردن ایران در این تنش‌ها میتواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با عربستان سعودی و گسترش روابط تجاری با کشور‌های هم‌پیمان با این کشور، چشم انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد.
اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در کنار آمار‌های منتشره مبنی بر کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم (خودرو و قطعه‌سازی)، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی میتواند نشانه‌هایی برای بهبود رشد تولید و فروش صنعتی صنایع بورسی در سال ۱۴۰۲ باشد؛ بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت عرضه (مانند محدودیت در تامین مواد اولیه، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی و ...) رخ ندهد می‌توان برای سال ۱۴۰۲، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص تولیدات صنعتی بورسی را داشت.
بر اساس پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی در صورتی که شرایط کنونی اقتصادی تداوم یابد، نرخ تورم ایران طی دو سال آتی همچنان بالا خواهد ماند که در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران تداوم خواهد داشت. براساس گزارش نهاد‌های بین‌المللی کسری تراز مالی، عدم تحقق درآمد‌های نفتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای برای جبران هزینه‌های جاری به‌ویژه پوشش هزینه‌های دستمزد و مخارج بازنشستگی و افزایش انتظارات تورمی در پی اخبار مذاکرات هسته‌ای و ... مهمترین موانع بر سر راه رشد تولید و کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
از جمله عواملی که موجب شده سرمایهگذاران برای ورود گسترده به بازار کامودیتی‌ها پرهیز نمایند بیم افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک‌های مرکزی دنیا از جمله فدرال رزرو و بانک ECB است که خطر بروز رکود جهانی را افزایش داده است؛ بنابراین نمی‌توان چشم‌انداز رو به رشدی برای قیمت کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۳ متصور شد. از طرفی، برخی تحلیلگران انتظار دارند با افزایش احتمال بروز بحران بانکی در آمریکا، فدرال رزرو اقدام به متوقف کردن روند افزایش نرخ بهره کند که این موضوع عامل تضعیف دلار و رشد کامودیتی‌ها خواهد شد.