معاون اداري مالي گمرك ايران گفت: «تسهيلات گمرك براي واحدهايي كه در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را توليد مي‌كنند, افزايش خواهد يافت.»
'غلامرضا فاتحي' هدف از اعطاي اين تسهيلات را حمايت از توليدكنندگاني كه اقدام به توليد مايحتاج ضروري مردم در سبد اقتصادي خانوار كنند، ذكر كرد.
به گزارش ايرنا از گمرك ايران، وي افزود: «اعطاي تسهيلات يادشده از هم‌اكنون در دستور كار گمركات كشور قرار گرفته است.»
معاون اداري مالي گمرك درخصوص پذيرش ضمانت‌نامه‌هاي بانكي در گمرك بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيز اظهار داشت: «گمرك براساس سياست قبلي خود بيشترين تسهيلات را براي واحدهاي توليدي در نظر خواهد گرفت. اين واحدها اكنون مي‌توانند ضمن استفاده از تسهيلات ضمانت‌نامه‌هاي بانكي از ترخيص كالا بصورت نسيه نيز استفاده كرده و در مقابل صادرات جايزه دريافت كنند.»
فاتحي در همين زمينه افزود: «گمرك در پايان سال مالي ضمن مقايسه ميزان درآمدهاي گمركي با درآمد ابلاغ شده از سوي دولت (كه عليرغم نظر دولت، در كميسيون اقتصادي مجلس افزايش مطلوبي يافته) شرايط و ميزان ارائه تسهيلات گمركي در سال آينده را مشخص مي‌كند و چنانچه افزايش درآمد داشته باشد روند اعطاي تسهيلات ادامه پيدا كرده و حتي ميزان اين تسهيلات در سال بعد افزايش مي‌يابد.»
وي همچنين گفت: «با توجه به حساسيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، وزير امور اقتصادي و دارايي بر لزوم اجراي صحيح اين قانون و اينكه نبايد هيچگونه فشار اقتصادي به شركت‌هاي توليدي، فعالان اقتصادي و در نهايت مردم وارد شود, تأكيد كرده و از مدت‌ها قبل دستور برگزاري جلسات تخصصي ازجمله ستاد اجراي بودجه را صادر كرده است.»
فاتحي افزود: «وزير امور اقتصادي ودارايي حتي شخصاً در اين جلسات شركت مي‌كند و رييس كل گمرك ايران و معاون وزير اقتصاد نيز كه از اعضاي ستاد مذكور است, دستورات را بطور مستقيم ابلاغ و پيگيري مي‌نمايد.»