فرارو- مالیات خانه‌های خالی، مالیات خودرو و خانه لوکس، مالیات حساب‌های بانکی، مالیات بردرآمد و... تقریبا روزی نیست که بدون شنیدن یا خواندن خبری درباره یک از انواع مالیات‌ها به شب نرسد. واقعا چرا؟ چطور شده کشوری که صاحب منابع عظیم نفت و گاز است، تلاش می‌کند با تعریف و اخذ مالیات‌های مختلف هزینه‌ها و درآمدهایش را هماهنگ کند؟ آیا همه‌چیز تقصیر تحریم‌ها، محدودیت‌های فروش نفت و دست‌انداز‌های پیش‌روی مبادلات تجاری است و همزمان با بازگشت احتمالی برجام اوضاع عادی خواهد شد؟
به گزارش فرارو؛ یک روز بالاخره در چاه‌های نفت را می‌بندیم و کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره می‌کنیم. این رویا سال‌ها قبل از اینکه تحریم‌ها موی دماغ فروش نفت ایران شود، در سر بعضی حاکمان ایرانی جاخوش کرده بود. آن‌ها از خودشان پرسیده بودند اگر به هزار و یک دلیل روزی برسد که نتوانیم نفت بفروشیم چطور کشور را ادره کنیم و فکر می‌کنید راه‌حل چیست؟ بله! مالیات! آمار‌های بانک مرکزی از سال ۸۰ به بعد نشان می‌دهند سهم مالیات از تامین مخارج دولت مدام بیشتر و بیشتر شده تا بالاخره در سال ۹۶، درآمدهای مالیاتی، حدود ۷۰ درصد پول دولت را تامین کرده است.
از سال ۹۷، ولی تحریم ترامپ، محدودیت‌های فروش نفت و... دست به‌دست هم دادند تا آمار‌های مربوط به خرج و مخارج دولت و درآمدهای نفتی حالت محرمانه به‌خود بگیرند. از همان سال بوده که مردم به‌طور مداوم نجواهایی درباره مالیات شنیده‌اند و کار به‌جایی رسیده که الان تقریبا هیچ روزی بدون انتشار اخباری درباره مالیات خانه‌های خالی، مالیات خودرو و خانه لوکس، مالیات حساب‌های بانکی، مالیات بردرآمد و... به‌شب نمی‌رسد. هدف، نهایتا همانی است که گفتیم. بستن در چاه‌های نفت و تامین هزینه‌ها با استفاده از مالیات‌ها. اما این اتفاق واقعا کی رخ می‌دهد و قادر خواهیم بود ۱۰۰ درصد هزینه‌های دولت را تنها به‌کمک مالیات‌ها تامین کنیم؟
بخش اصلی درآمدهای دولت تا سال ۹۲ توسط فروش نفت تامین می‌شده؛ اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری داشته باشیم، درآمدهای دولت به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. اول درآمدهای عمومی است و دیگری درآمد حاصل از واگذاری‌ها. بخش اول یعنی درآمدهای عمومی، به درآمد‌هایی گفته می‌شود که در آن از سرمایه‌های ملی برای درآمد استفاده نمی‌شود. بخش عمده درآمد عمومی دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. سایر درآمدهای عمومی دولت در شش زیربخش دیگر تقسیم می‌شوند که عبارت هستند از دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض از سایر کشور‌ها (که مقدار آن در حال حاضر نزدیک به صفر است)، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه.
طرف مقابل درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌ها قرار دارد که عبارت هستند از واگذاری دارایی‌های سرمایه و مالی. فروش نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قرار دارد چرا که نفت به عنوان سرمایه ملی هر کشوری محسوب می‌شود. موفقیت هر دولتی در این است که هزینه‌های خود را از بخش درآمدهای نفتی تامین کند و سراغ سرمایه‌ها نرود. برای همین یکی از چشم‌انداز‌های اقتصاد ایران حتی قبل از اینکه موضوع تحریم‌ها پیش بیاید، بستن در چاه‌های نفت و اتکا به درآمدهای عمومی بوده است. دلایل آن هم که واضح است؛ فروش نفت سختی‌های خودش را دارد و منابع نفتی هم محدود هستند. آبان سال ۹۷ وقتی دونالد ترامپ خودکارش را چرخاند و آن کاغذ لعنتی را امضا کرد، تقریبا همه مطمئن شدند ایران دیر یا زود باید وابستگی خود به نفت را کم و کمتر کند.
هر خانواده‌ای که دخل و خرجش با هم نخواند، مجبور است فرش زیر پایش را بفروشد تا از نان شبش محروم نشود. دولت‌ها هم چنین وضعیت دارند. وقتی درآمدهای عمومی دولت کفاف خرج‌های بی‌اندازه را ندهد، یا باید در خرج کردن صرفه‌جویی کند یا سرمایه‌های ملی (بخوانید نفت) را بفروشد تا روزگارش بگذرد. سال‌ها پس از اکتشاف نفت، اقتصاد ایران رویای کم کردن میزان فروش نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی را در سر پرورانده است. در چند سال اخیر، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کل درآمدهای عمومی از محل مالیات تامین شده است. البته در بعضی سال‌ها مثل سال ۸۷، میزان درآمدهای مالیاتی کم شد و تنها ۶۳ درصد درآمدهای عمومی دولت از بخش مالیات به‌دست آمد. در این سال مالیات تنها کفاف یک سوم خرج‌های دولت را داد و به نسبت سال‌های قبل و بعدش نیازمندی‌مان به فروش نفت بیشتر بود. در سال ۱۳۹۷ وضع کمی بهتر شد و حدود ۷۰ درصد درآمدهای عمومی دولت از بخش مالیات تامین دش. رقم درآمدهای مالیاتی در سال ۸۰ تنها چهار هزار میلیارد تومان بود، اما از آن به بعد هر سال حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده و مثلا در سال ۹۶ به رقم ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.
تقصیر اصلی افزایش درآمد مالیاتی را شاید بتوان گردن تحریم‌ها انداخت و ادعا کرد دولت از وقتی دید قادر نیست فروش نفت را مدیریت کند روی افزایش درآمدهای مالیاتی تمرکز کرد. اگر این نظریه را دنبال کنیم، به نشانه‌هایی روشن می‌رسیم. مثلا در سال ۹۰، بعد از آنکه دیدیم درآمدهای نفتی از درآمدهای مالیاتی پیشی گرفته و دوباره نیاز ما به فروش نفت از ۵۰ درصد گذشته، دولت نرخ مالیات را زیاد کرد و مالیات بر ارزش افزوده که بخش اعظم درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد از سه درصد به چهار درصد رسید. این اقدام تاثیر خود را گذاشت، اما کافی نبود. چرا که در پایان همان سال باز هم درآمدهای نفتی از درآمدهای مالیاتی بیشتر شد. برای همین سال ۹۱ مالیات به پنج درصد و سال بعد آن به شش درصد رسید. اهمیت بی‌نیاز شدن از فروش نفت در سال‌های تحریم بیشتر و بیشتر شد تا در سال ۹۳ مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد و سال ۹۴ این رقم به ۹ درصد رسید. این تقریبا پایان ماجرا بود. چراکه بعد از آن مشکل دولت درباره فروش نفت تا حدی حل شد.
آمار‌ها نشان می‌دهند سیر نزولی فروش نفت که از رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به رقم یک میلیون و ۴۶۲ هزار بشکه در سال ۹۳ رسیده بود بالاخره متوقف شد و نمودار‌ها دوباره صعودی شدند. همین افزایش فروش نفت باعث شد که دیگر درصد مالیات در ارزش افزوده زیاد نشود و روی همان ۹ درصد بماند. سال ۹۶ ایران حدود دو میلیون و ۵۴۳ هزار بشکه نفت فروخت تا بیشترین میزان درآمد نفتی به ثبت برسد. در این سال درآمدهای نفتی به عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. با اینکه از سال ۹۳ به بعد درصد مالیات تغییری نکرد، اما در این چهار سال درآمد مالیاتی کشور هر سال بیشتر از سال قبل بود. آخرین رقمی که از درآمدهای مالیاتی در دسترس است نشان می‌دهد سال ۹۶ مردم ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به دولت مالیات داده‌اند تا نشان دهند سود آن‌ها برای دولت از سود فروش نفت بیشتر است.
تحریم و ترامپ شاید عامل کاهش فروش نفت و بعد افزایش فشار مالیات باشند اما اگر با دیدی بلندمدت به ماجرا نگاه کنیم و به خودمان نهیب بزنیم که ذخایر نفت کشور همیشگی نیست چطور؟ آیا هنوز روند تغییر منبع درآمدهای دولت از نفت به مالیات همان‌قدر آزاردهنده به‌نظر می‌رسد؟
پول‌دارترین سرمایه‌دار‌ها هم از خیر درآمدهایشان نمی‌گذرند. حتی اگر خیلی ناچیز باشد. پس نباید انتظار داشته باشیم دولت به‌طور کامل در چاه‌های نفت را ببندد و مملکت را با سود حاصل از مالیات اداره کند. اهمیت کم‌اثر کردن فروش نفت این است که اگر یک روز بلای آسمانی دیگری نازل شد و دیگر نتوانستیم حتی یک بشکه نفت بفروشیم، همچنان قادر باشیم کشور را اداره کنیم. مقایسه درآمدهای عمومی، درآمدهای نفتی و مخارج دولت‌ها از سال ۸۰ به بعد نشان می‌دهد کلی در این زمینه پیشرفت کرده‌ایم اما تا موفقیت کامل فاصله زیادی باقی مانده است.
نیمه اول دهه ۸۰، خرج‌های دولت از دوبرابر درآمدهای عمومی هم بیشتر بود. به طوری که نسبت درآمدهای عمومی به مخارج تقریبا ۴۵ درصد بود و این نشان می‌دهد نصف بیشتر خرجمان را با فروش نفت تامین کرده‌ایم. این سهم در نیمه دوم دهه هشتاد مدام تغییر می‌کرد تا جایی که یک سال درآمدمان تنها ۵۵ درصد مخارج را تامین می‌کرد و یک سال بعد آنقدر از نفت بی‌نیاز می‌شدیم که تنها ۱۲ درصد خرج دولت از فروش نفت تامین می‌شد. برای همین است که سال ۸۸ درخشان‌ترین سال از نظر بی‌نیازی از نفت بوده و سهم درآمدهای عمومی از مخارج کشور به ۷۸.۵ درصد می‌رسد. در هفت سال اول دهه ۹۰، سهم درآمدهای عمومی دولت از مخارج بین ۶۰ تا ۷۰ درصد متغیر بوده و به‌عنوان مثال در سال ۹۶، آمار‌ها می‌گویند درآمدهای عمومی، ۶۹ درصد مخارج کشور را پوشش داده‌اند. پس از اتفاقاتی که در آبان سال ۱۳۹۷ رخ داد، آمار‌های فروش نفت ایران جنبه محرمانه پیدا کرد و اگرچه بعضی منابع جسته گریخته اشاراتی به آن داشته‌اند و چند رسانه خارجی هم ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند، اما به‌خاطر یکی نبودن منبع آماری نمی‌توان به آن استناد کرد. به‌هرحال موضوع اصلی چیزی دیگری است.
اگر فرض کنیم اوضاع همان روال عادی را دنبال کرده باشد، به‌نظر شما رویایی بی‌نیازی به پول فروش نفت کی و کجا عملی خواهد شد؟ بیاید یک تخمین ساده بزنیم؛ اگر سهم درآمدهای عمومی در نیمه‌اول دهه ۸۰ را ۴۵ درصد فرض کنیم و این رقم در نیم اول دهه ۹۰ به ۶۵ درصد رسیده باشد، کی می‌توانیم کل مخارجمان را از مالیات تامین کنیم؟ نگاه به گذشته نشان می‌دهد در این ۱۵ سال اخیر، سهم مالیات ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. حالا برای اینکه سهم مالیات از تامین مخارج دولت به ۱۰۰ درصد برسد، در سال ۱۴۲۴ کشور می‌توان انتظار داشت دولت از فروش نفت بی‌نیاز شود. پس حداقل در ۲۴ سال آینده قرار است مدام درباره همین مالیات‌ها بشنویم و با نوشته‌هایی مثل همینی که خواندید روبرو شوید.