سازمان همکاری‌های شانگهای توسط روسیه و چین پایه‌گذاری شده است و در کنار چهار کشور آسیای مرکزی، هند و پاکستان را هم دربرمی‌گیرد.
نگاهی سطحی به کشور‌های عضو سازمان شانگهای به روشنی نشان می‌دهد که پیوند‌های چندان عمیقی بخصوص از لحاظ سیاسی و امنیتی بین آن‌ها وجود ندارد و این سازمان عملاً به محل حضور قدرت‌های رقیب در بخشی از آسیا تبدیل شده است.
رابطۀ سرد و بعضاً تشنج‌آمیز هندوستان با چین و پاکستان، به خودی خود، از میزان پیوند و همبستگی اعضای سازمان شانگهای پرده برمی‌دارد. بنابراین، تصور اینکه سازمان شانگهای باشگاهی از کشور‌های قدرتمند آسیایی در برابر کشور‌های غربی است، پایه و اساس محکمی ندارد.
با این همه، حضور جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه جمهوری اسلامی به طور رسمی به جمع کشور‌هایی پیوسته است که گرچه در مواردی انتقاد‌هایی از نوع بازیگری رقبای غربی یا شرقی خود در نظام بین‌الملل دارند، اما خود را یکی از ستون‌های اصلی این نظام می‌دانند و در جهت دستیابی به موقعیتی بالاتر در سلسله مراتبِ آن می‌کوشند. این در حالی است که گفتمان عقیدتی جمهوری اسلامی بر نفی نظام بین‌الملل و نوعی مقابله‌جویی با آن استوار شده است به طوری که سازگاری با آن را مخل ماهیت عقیدتی خود می‌داند.
از این جهت، پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان همکاری‌های شانگهای، زاویه گرفتن با این گفتمان عقیدتی و گشودن مسیری برای سازگاری با نظام بین‌الملل است. در واقع، مدت زمان لازم برای طی کردن روند اجرایی پیوستن رسمی به سازمان همکاری‌های شانگهای، میزان آمادگی جمهوری اسلامی را برای آشتی با نظم بین‌المللی آشکار خواهد کرد.
دوم اینکه، تاکنون مرکز ثقل سیاست خارجی جمهوری اسلامی، منطقۀ خاورمیانه با محوریت منازعۀ اسرائیل و کشور‌های عربی بوده است. میزان جدیت و تلاشِ ایران در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند در جابجایی این مرکز ثقل اثرگذار باشد و توجه جمهوری اسلامی را از خاورمیانه به آسیای مرکزی و کشور‌های پیرامون آن معطوف کند. این تحول احتمالی هم در راستای تحول نخست است.
با این حساب، تفسیر و تأویل برخی از محافل اصولگرایی در تهران از پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان همکاری‌های شانگهای، نسبتی با واقعیت و عمق ماجرا ندارد. در حقیقت، مسیر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای به نقطه‌ای خلاف گفتمانِ مورد علاقۀ آن‌ها ختم می‌شود.