گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی سال آینده است. در نتیجه به منظور اصلاح بودجه باید به کاهش کسری بودجه توجه بیشتری کرد. از این‌رو برای نیل به این هدف، دو دسته از اقدامات باید به‌طور همزمان پیگیری شود؛ کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها. در بخش کاهش هزینه‌ها، باید تمرکز بر هزینه‌های جاری به ویژه هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان دولت باشد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، اگر هدف از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، اجرای سیاست حمایتی در مقابل گرانی‌های اخیر باشد، احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری از کارمندان نیز در جامعه وجود دارند که باید مورد توجه و حمایت دولت باشند؛ اگر هم هدف از این افزایش، جبران واقعی خدمات کارمندان باشد، لازم است ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار بگیرد تا بتوان براساس آمار و ارقام مذکور و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیردولتی به تصمیم درستی در این مورد رسید.
در بخش دیگر این گزارش نیز به عناوین راهکار‌هایی به منظور افزایش درآمد‌های دولت اشاره شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «اصلاح سیاست ارز ترجیحی»، «حذف معافیت‌های مالیاتی»، «وضع مالیات بر خانه و دارایی‌های لوکس»، «اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد»، «اخذ مالیات از عایدی سرمایه» و «افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده». بررسی گزارش‌های رسمی همچنین نشان می‌دهد دولت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد.
نتیجه چنین سیاستی این است که اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از ۲ درصد و اقشار مرفه تورمی کمتر از ۲ درصد را متحمل می‌شوند. درواقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف کسری بودجه را زیاد می‌کند در عمل می‌تواند به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود.
تشدید تورم به‌دنبال کسری بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور به زبان ساده پرداخته است. دولت هرساله در طول سال اجرای بودجه سعی می‌کند به اندازه‌ای که منابع وصول می‌کند، هزینه کند. در این راستا طبیعی است که به هر میزان از سمت منابع وصول نشود ممکن است از مصارف خود بکاهد. اتفاقی که در چند سال اخیر برای عدم تحقق منابع، برای بودجه عمرانی کشور رخ داده است.
اما بخش دیگر از هزینه‌ها به گونه‌ای است که ضرورت بیشتری دارند یا دولت برای تامین این هزینه‌ها تمایل بیشتری دارد، وصول این هزینه‌ها در عمل برای دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به همین خاطر در این‌گونه مواقع، دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. مساله اصلی دست‌اندرکاران تهیه بودجه در سال‌های اخیر رویارویی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در برابر منابع غیر قابل وصول است.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد دولت برای اداره امور خود در چنین مواقعی به روش‌های مختلفی متوسل می‌شود؛ روش نخست، استقراض از بانک مرکزی است. در این روش دولت ممکن است به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و به اصطلاح رایج پول چاپ کند. این روش که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود درعمل اثر تورمی خواهد داشت. روش دوم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است.
در استفاده از این منابع دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربنا‌های اقتصادی کشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاری دولت. دوم اینکه در شرایط تحریمی این احتمال وجود دارد که ارزهای صندوق در حساب‌های بلوکه شده باشند. در نتیجه وقتی دولت آن‌ها را به بانک مرکزی فروخته و ریال معادلش را می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارز‌ها را به مردم و واردکننده‌ها بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده، از اقتصاد ریال جمع کند. از این‌رو استقراض از صندوق توسعه در عمل مشابه استقراض از بانک مرکزی است و با افزایش پایه پولی و نقدینگی، اثر تورمی به دنبال خواهد داشت.
روش دیگر، تحمیل به بانک‌ها است؛ به این صورت که گاهی اوقات دولت ممکن است برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار آورد که پول مخارج دولت را تامین کنند. به‌طور مثال دولت به بانک کشاورزی فشار وارد بیاورد تا هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند، یا اینکه سازمان تامین اجتماعی رفتار مشابهی را با بانک رفاه داشته باشد. نکته مهم در این روش این است که در روش مذکور بانک‌ها با کسری مواجه شده و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
در واقع در این روش، دولت به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کند. طبیعی است که اثر این اقدام دولت، رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر باعث می‌شود بانک‌های مورد نظر دولت در تامین مالی بخش غیردولتی هم دچار مشکل شوند.
کاهش کسری بودجه یا افزایش شکاف طبقاتی؟
در ادبیات علم اقتصاد نیز کسری بودجه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور‌ها شناخته می‌شود. بخش دیگر گزارش این مرکز نشان می‌دهد استفاده از هر سه روش مذکور برای پوشش کسری بودجه دولت، آثار تورمی برای آحاد مردم جامعه خواهد داشت. به عبارت دیگر، هرچند ممکن است دولت یا مجلس به انگیزه خیر و بدون وجود منابع واقعی، هزینه‌هایی نظیر افزایش حقوق کارکنان را در بودجه در نظر بگیرند، اما با این اقدام در عمل تورم بیشتری را در سال‌های بعد به مردم تحمیل می‌کنند.
نکته غم‌انگیزتر اینجاست که دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود، در عمل تورم ایجاد کرده است. یعنی گویی حقوق کارکنان خود را در قالب «مالیات تورمی» از جیب همه اقشار جامعه تامین کرده است. واقعیت مطلب این است که اگر مشکل ایجاد تورم نبود، دلیلی نداشت که دولت دست و دلبازانه حقوق کارکنان را ۱۰ برابر نکند، یارانه معیشتی ماهانه ۱۰میلیون تومانی به مردم ندهد یا هزاران طرح و پروژه عمرانی را شروع نکند؛ اما نکته مهم این موضوع آن است که ضرری که مردم از این تصمیمات دولت متحمل می‌شوند (یعنی تورم) از نفعی که می‌برند بیشتر خواهد بود.
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دولت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد؛ یعنی اگر براساس روند‌های کلی اقتصاد تصمیم دولت این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده۲۰ درصد باشد، با داشتن ۴۰ همت کسری بودجه، باید منتظر تورم در حدود ۳۰ درصد باشیم.
نکته تکمیلی بحث مذکور این است که وقتی قرار باشد تورم به‌صورت میانگین در جامعه ۲۳ درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از ۲ درصد و اقشار مرفه تورمی کمتر از ۲ درصد را متحمل می‌شوند. درواقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف کسری بودجه را زیاد می‌کند در عمل می‌تواند به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود.
به همین خاطر است که در بسیاری از کشور‌ها ضوابط جدی برای میزان کسری بودجه گذاشته می‌شود وگرنه طبیعی است همه دولت‌ها در همه جای دنیا تمایل زیادی به خرج کردن بیشتر و توزیع پول داشته باشند. از این‌رو بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از اجرای یک بودجه تورم‌زا که می‌تواند معیشت مردم را به شدت دچار آسیب کند، بسیار ضروری و حیاتی است.
پاشنه آشیلی به نام حقوق و دستمزد
بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی بودجه، کسری بودجه است. در نتیجه اگر مجلس قصد اصلاح بودجه را دارد باید به کاهش کسری بودجه بپردازد که برای انجام آن دو دسته اقدامات وجود دارد که باید به‌طور همزمان پیگیری شود؛ کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها. بخش اول گزارش به کاهش هزینه‌های دولت اشاره دارد. در بخش کنترل مصارف عمده تمرکز دولت باید بر کنترل هزینه‌های جاری باشد. بخش عمده هزینه‌های جاری دولت به هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان خود برمی‌گردد.
در این رابطه باید توجه کرد که ذهنیت غالب تصمیم‌گیران به‌طور عمومی این است که حقوق کارکنان باید افزایش یابد به‌طوری‌که حتی ردپای افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم نیز در قوانین کشور وجود دارد. اما در این رابطه توجه به دو نکته ضروری است؛ نخست اینکه، اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، درمجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد.
افزون بر اینکه سایر اقشار کشور نیز از تورم ایجاد شده متضرر می‌شوند. دوم اینکه، اگر هدف دولت از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت آن‌ها در مقابل گرانی‌های اخیر باشد، توجه به این نکته ضروری است که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بوده و متعلق به همه ملت است.
همچنین کارمندان دولت هم باید این موضوع را بدانند که افزایش حقوق آن‌ها بدون در نظر گرفتن تامین منابع درست توسط دولت، اسباب تورم و ضربه شدید به همه مردم ازجمله خود کارمندان دولت را فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، اگر حاکمیت به دنبال اجرای سیاست حمایتی است، این احتمال وجود دارد که اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود داشته باشند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
آمار‌ها و مطالعات رسمی نشان می‌دهد عمده اقشار ضعیف جامعه کارمند دولت نیستند. به عبارت دیگر، رشد متعارف حقوق کارکنان دولت و توجه خاص به اقشار نیازمندتر جامعه، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه باید توجه داشت افزایش درصد یکسان حقوق کارکنان دولت، لزوما سیاست عادلانه‌ای نیست، بلکه افزایش حقوق کارکنان با توجه به معیار‌های کارآیی، اثربخشی و توجه به کارکنان دارای درآمد کمتر باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر هم هدف از افزایش حقوق کارکنان جبران واقعی خدمات ایشان است، لازم است تا ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار بگیرد تا بتوان براساس آمار و ارقام مذکور و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیردولتی به تصمیم درستی در این مورد رسید. در نتیجه گزارش این مرکز پیشنهاد می‌کند که با در نظر گرفتن موارد ذکرشده، وضعیت کسری بودجه، افزایش حقوق رخ داده در سال گذشته و نیاز‌های معیشتی سایر اقشار جامعه، افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ فعلی، نیازمند اصلاح و بازنگری است.
راهکار‌های افزایش درآمد‌های دولت
بخش دیگر گزارش بازوی پژوهشی مجلس به رویکرد افزایش درآمد‌های دولت برای کاهش کسری بودجه می‌پردازد. مهم‌ترین عناوین راهکار‌های مذکور در گزارش مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: «اصلاح سیاست ارز ترجیحی»، «حذف معافیت‌های مالیاتی»، «وضع مالیات بر خانه و دارایی‌های لوکس»، «اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد»، «اخذ مالیات از عایدی سرمایه» و «افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده».
از آنجا که همواره اجرای سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی در نگاه اول ممکن است امری ناخوشایند تلقی شود، به گفته این گزارش توجه به دو نکته بسیار ضروری است؛ نخست اینکه در راهکار‌های فوق این مرکز جزئیاتی مانند معافیت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که عمده مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه آسیب نبینند. برای مثال در سیاست افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده، به دلیل معاف بودن بخش زیادی از کالا‌های ضروری و اساسی مردم، در عمل، اقشار ضعیف جامعه آسیب نمی‌بینند.
نکته دیگر اینکه، عدم اجرای این‌گونه راهکار‌ها منجر به کسری بودجه شده و تورم را افزایش خواهد داد. به عبارت بهتر عدم اجرای سیاست‌های مذکور، افزایش تورم و متضرر شدن بیشتر اقشار فرودست جامعه را به دنبال خواهد داشت.