صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

صدای پای تندروها در مجلس یازدهم
در شرایطی که ردصلاحیت‌های شورای نگهبان رمق اصلاح‌طلبان را گرفته و اصولگرایان نیز درگیر نزاع و اختلافات داخلی خود با جبهه پایداری هستند ترکیب مجلس آینده و پیامدهای آن را موضوع گفتگو با دو تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا قرار دادیم. پیش بینی‌ هر دو از مجلس آینده، مجلسی با اکثریت اصولگرا اما با حضور تندورها بود.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۲ - ۳۰ دی ۱۳۹۸
فرارو- در حالی‌که اصلاح‌طلبان هنوز در انتظار نتایج نهایی نظارت شورای نگهبان و رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده هستند و فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی هنوز شکل نهایی خود را نیافته و اصولگرایان درگیر رقابت داخلی هستند اما اغلب، اصولگرایان  را پیروز این وضعیت تلقی می‌کنند.

به گزارش فرارو، اغلب فعالان سیاسی تداوم وضعیت کنونی را به سود اصولگرایان تلقی می‌کنند و گمانه‌زنی‌ها در باره ترکیب مجلس آینده، مجلسی با اکثریت اصولگرایان را ترسیم می‌کنند.

در غیاب اصلاح‌طلبان، تندرو‌های جبهه پایداری بر مجلس حاکم هستند

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «مجلسی که محصول نظارت استصوابی است بدون شک مجلس قوی نیست.»

وی افزود: «اگر ادعای سخنگوی شورای نگهبان درست باشد که بیش از یک سوم نمایندگان این دوره مجلس درگیر فساد مالی هستند، این افراد نتیجه نظارت شورای نگهبان و تأیید صلاحیت در دوره پیش هستند بنابراین نتیجه نظارت استصوابی مجلس قوی نخواهد بود.»

او اظهار کرد: «وقتی مجلس قوی خواهد بود که تمام تفکرات و چهره‌های شاخص و شایسته بتوانند خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند. بدون شک انتخاب مردم، انتخاب قابل اتکایی است.»

تاجرنیا ادامه داد: «بدون توجه به ردصلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت گرفته است و با توجه به خبر‌های رسیده از دو جناح اصلی کشور، اصلاح‌طلبان حداقل در ۵۰ کرسی می‌توانند رقابت کنند و پنج ششم مجلس نیز در سیطره چهره‌های اصولگرا و برخی چهره‌های مستقل خواهد بود.»

وی افزود: «اگر تغییری در شرایط صلاحیت نامزد‌ها پیش از انتخابات داده نشود جدا از اینکه انتخاب مردم چیست، اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس از پیش به جناح اصولگرا واگذار شده است.»

این فعال سیاسی عنوان کرد: «در این مجلس دیگر خیلی فرقی ندارد که اصولگرایان سنتی یا جبهه پایداری‌ها غلبه پیدا کنند. قطعا اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور نداشته باشند در رقابت بین تندرو‌های جبهه پایداری و اصولگرایان سنتی، احتمال حضور چهره‌های تندرو در مجلس آینده بیشتر خواهد بود.»

او افزود: «پیامد چنین ترکیبی باز مجموعه‌ای از نمایندگان مجیزگو است که استقلال مجلس را هر چه بیشتر مخدوش می‌کنند و از آنجایی که پذیرفتند حرفی خارج از حرف‌های رسمی نزنند برای جبران خلأ‌های کارکردی خود در امور جزیی دخالت خواهند کرد و برخی از آن‌ها در گیر مسایل اقتصادی خواهند شد.»

وی ادامه داد: «فعالیت اقتصادی این نمایندگان باز شورای نگهبان را در دوره بعدی مجبور خواهد کرد تا یک سوم نمایندگان این مجلس را به دلیل همین دلایل اقتصادی و فساد مالی رد صلاحیت کند.»

این فعال سیاسی تصریح کرد: «این رفتار شورای نگهبان معلول عواملی خاص است که باید شناسایی شود. علت تشکیل مجلس ضعیف ومجلسی که به جای حل کردن مسایل کلان کشور در پی حل مسایل خود نمایندگان است همین رفتار شورای نگهبان است.»

وی تأکید کرد: «چرا در مجلس ششم، نمایندگان درگیر مسایل اقتصادی نشدند، چون مجلس قوی بود و درباره مسایل کلان کشور دخالت می‌کرد و تأثیرگذار بود.»

او افزود: «متأسفانه پارلمان در کشور ما از اوایل انقلاب تاکنون به جای عمل کردن به وظایف خودش یعنی قانونگذاری و نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی تبدیل به مجموعی از کارچاق‌کن‌های اقتصادی شده است.»

تاجرنیا با اشاره به اینکه «بدون شک از تأثیرگذاری مجلس یازدهم کاسته می‌شود»، اذعان کرد: «به نظر می‌رسد مدل رفتاری مجلس یازدهم شبیه هیچ کدام از ادوار گذشته نباشد و بیشتر مجلسی منقاد و تابع خواهد بود. تصور نمی‌کنم از آن مجلس انتقادی یا صدایی که نمایشگر صدای قاطبه مردم باشد شنیده شود.»

این فعال سیاسی گفت: «جریاناتی در کشور به دنبال یکدست سازی تمام نهاد‌های حاکمیتی هستند تا حرفی متفاوت از حرف‌های رسمی زده نشود. به همین دلیل مجلسی تابع می‌خواهند و مجلس یازدهم، همان مجلس خواهد بود.»

وی افزود: «مجلس بعدی در مقابل چهره‌های مستقل و آزاداندیشان، صدای رسایی خواهد داشت، ولی مجلسی نیست که در مقدرات کشور و حاکمیت برخورد جدی و تأثیرگذاری داشته باشد.»
 

در مجلس آینده ناگزیر از حضور برخی نیرو‌های افراطی خواهیم بود
علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا نیز در این باره در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «مجالس ما هر دوره دچار تغییر و تحولاتی می‌شوند و دو سوم نمایندگان فعلی از حضور در مجلس بعدی باز می‌مانند. ولی متأسفانه این تغییر و تحول در دوسه مجلس قبلی مثبت نبوده و مجلس فعلی نسبت به مجالس قبلی ضعیف‌تر هم شده است.»

وی افزود: «ما امیدواریم که همراه با گام دوم انقلاب که رهبری تعیین کردند مجلس بعدی همراه با تغییر و تحول، مجلسی پیشرو و برخوردار از نشانه‌های مثبتی چون کارآمدی باشد.»
 
او ادامه داد: «این نیز به تصمیم‌گیری جریان‌ها و ائتلافات سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و به نیرو‌های انقلابی برمی‌گردد که فهرست خود را چقدر عاقلانه تنظیم کنند و حتماً در پی جذب چهره‌های جوان، جدی، کارآمد و متخصص باشند.»

وی تصریح کرد: «همچنین آن‌ها باید تلاش کنند تا این فهرست رأی بیاورد. اگر فهرست اصولگرایان فهرستی با چهره‌های تکراری و فرسوده باشد نخواهد توانست آرای دایره اجتماعی مرسوم خود را جذب کند و آرای سرمایه اجتماعی را پراکنده خواهد کرد.»

دورانی گفت: «از نگاهی کلی، نمایندگانی که از سرتاسر کشور و نه تنها کلانشهر‌ها به مجلس بعدی ورود پیدا می‌کنند مثل مجلس فعلی؛ اغلب نزدیک به نیرو‌های انقلابی و اصولگرا هستند.»

وی افزود: «مجلس آینده، مجلس چند فراکسیونی خواهد بود. جدا از اصلاح‌طلبان که یک فراکسیون اقلیت خواهند داشت اصولگرایان با دو سه فراکسیون در مجلس حاضر می‌شوند.»

این فعال سیاسی عنوان کرد: «هر چند تلاش می‌شود ترکیب مجلس متشکل از نیرو‌هایی جوان و کارآمد باشد، اما برخی چهره‌های تکراری و نمایندگان ادوار مجلس نیز در این مجلس خواهند بود. همچنین ناگزیر تعدادی از نیرو‌های تند و افراطی نیز در مجلس حضور خواهند داشت.»

او ادامه داد: «تلاش‌هایی برای اجماع و حفظ وحدت با جبهه پایداری صورت می‌گیرد و رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته که فهرست با جبهه پایداری یکی باشد.»

وی افزود: «اما مهم این است که وحدت به چه قیمتی تمام شود. اگر به قیمت یک فهرست ضعیف و حضور چهره‌های افراطی خاص باشد که به طور طبیعی مردم نسبت به آن فهرست رویگردان شوند به نظر ما این وحدت ارزشی ندارد؛ وحدت به هر قیمتی مدنظر ما نیست. وحدتی ارزشمند است که به یک فهرست کارآمد، کاری، معقول و هماهنگ با گام دوم انقلاب بینجامد.»

دورانی تأکید کرد: «تلاش می‌کنیم که در تهران یک فهرست بیرون بیاید، اما اگر فهرست خوبی نباشد نمی‌تواند منجر به ایجاد مجلسی توانمند و خوب شود.»
 
وی افزود:«اما بعید است که به یک فهرست واحد برسیم و پایداری‌ها اگر هم تحت فشار‌های سیاسی به یک فهرست واحد در تهران راضی شوند در سایر بخش‌های کشور فهرست خاص خود را خواهند داشت و سیاست خاص خود را در مجلس با افراد مد نظر خود دنبال خواهند کرد.»

او درباره احتمال ریاست مجلس آینده بین دو گزینه قالیباف و زاکانی نیز اظهار کرد: «این بستگی به عملکرد‌های خودشان در پیش از انتخابات دارد. اگر جهت‌گیری‌های خود را در تهران و کشور معطوف به این رقابت ببینند و مخصوصاً آقای قالیباف خیلی به طیف‌های دیگر اعتماد نکنند و برای رقابت در ریاست مجلس آماده باشند، ما بر این اساس پیش می‌رویم که آقای قالیباف، برنده رقابت ریاست مجلس آینده باشد.»

دورانی همچنین گفت: «من فکر می‌کنم مجلس آینده مجلسی شبیه مجلس هفتم باشد.»
ارسال نظرات