فرارو- پس از افزایش قیمت ارز، دولت برای کاهش فشار ناشی از افزایش تورم و نوسانات ارزی بر دهک‌های پایین جامعه، اقدام به تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کرد. گرچه بانک مرکزی همان ابتدا معتقد بود که ارز ارزان توانسته تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت کالاهای اساسی ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد ـ جلوگیری کند. اما پس از گذشت دو سال از اجرای این طرح، همتی رئیس کل بانک مرکزی اواخر سال گذشته تایید کرد که ارز ارزان، موجب گرانی و افزایش رانت شده است. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افراد خاص، ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت و کالاها را به قیمت آزاد در کشور توزیع کرده اند و دهک‌های پایین درآمدی از این موضوع بهر‌ه‌ای نبرده اند.
به گزارش فرارو، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به تازگی در گفتگو با رسانه‌ها گفته که ارز ارزان تخصیص یافته به برخی کالاهای اساسی در سفره اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تاثیر گذار بوده واگر این این کالاها با قیمت ارزان عرضه نمی‌شد، بدون شک دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف می‌کرد.
وی ادامه داد: "ما در مورد کالاهای اساسی باقی مانده، اعتقاد داریم که حذف آن‌ها در سفره اقشار متوسط و کم درآمد تاثیر گذار است. مثلا برنج هندی در حال حاضر ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد و در صورتی که ارز ارزان نگیرد، این اقشار باید برنج را با قیمت ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان بخرند. "
صحبت‌های مدرس خیابانی در حالی ست، که ابتدای امسال، دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قرمز را متوقف کرد. اما بر اساس آمار نهاد‌های رسمی و نظر کارشناسان اقتصادی، با قطع شدن تخصیص ارز دولتی برای گوشت قرمز، انگیزه برای ثبت سفارش و واردات این کالا کاهش یافت، چرا که امکان استفاده و دریافت ارز ارزان قیمت برای این کالا وجود نداشت و همین امر باعث شد که واردات و تولید داخلی گوشت قرمز به سمت تعادل و توازن حرکت کند.
در این راستا کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که سیاستگذار می‌تواند از تجربه حذف ارز دولتی گوشت قرمز به عنوان یک الگوی موفق استفاده کند و آن را به سایر کالاهای اساسی نیز تعمیم دهد. اما در طرف مقابل برخی هنوز بر این اعتقاد هستند که بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توان بازار را تنظیم کرد.
از یک سو، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش گفته بود که " اگر کالایی ارز دولتی میگیرد، باید مطمئن شویم حتماً با قیمت مصوب به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد و برای دیگر کالاها نیز ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، کل زنجیره را کنترل می‌کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار گیرد. " این درحالی ست که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست گذار باید تبعات تزریق ارز دولتی به برخی کالاها و سرکوب قیمت‌ها را در نظر بگیرد.
از سوی دیگر عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اوایل خرداد ماه سال جاری اعلام کرد که با وجود اینکه گوشت از سبد دریافت دلار ارزان خط خورد، اما قیمت آن در بازار بالاتر نرفت. در واقع بازار بدون دلار ۴۲۰۰ تومانی تنظیم شد.
البته دولت تاکنون بسیاری از اقلام را از لیست کالاهای اساسی خارج کرده و در حال حاضر این اقلام به کمتر از ۱۰ کالا تقلیل یافته است. کارشناسان در این باره گفته اند که کاهش درآمدهای دولت موجب کاهش اقلام لیست کالاهای اساسی بوده و در صورت افزایش درآمد دولت همچنان بر تخصیص ارز ارزان پایبند خواهد بود.
علی قنبری، معتقد است که دولت به جای دخالت، باید نظارت کند.
رانت، فساد و ضربه به تولید بخشی از تبعات تخصیص ارز ارزان است
علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو گفت: "منفعت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلالان و رانت خواران رسیده است. به این دلیل که چند نرخی بودن ارز زمینه فساد را به وجود می‌آورد و همچنین ناکارآمدی را نشان می‌دهد. "
وی ادامه داد: "اگر کالاهای اساسی ارزان به شکل صحیح به دست دهک‌های پایین درآمدی نمی‌رسد، به دلیل ساختار فسادی ست که در توزیع وجود دارد و رانتی ست که در این فرآیند‌ها پدید آمده است. "
این استاد دانشگاه اذعان داشت: " به جای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، اگر دولت ارز را به سمت تک نرخی شدن حرکت دهد و مابه التفاوت آن را صرف مسائل بهداشتی، رفاهی و حمایتی دهک‌های پایین درآمدی و یا مسائل توسعه‌ای و تولید کند، معقولانه‌تر است. "
قنبری تصریح کرد: "متاسفانه دولت تخصیص ناکارآمد را دنبال می‌کند و این موضوع به ضرر کشور و اقشار مختلف است. نمونه این موضوع گوشت قرمز بود که مسائل و مفاسد متعددی در این موضوع پدید آمد، ولی با حذف تخصیص ارز به این کالا نه تنها قیمت گوشت قرمز بالا نرفت بلکه روند نزولی هم به خود گرفت. البته برخی کالاهای دیگری هم که از لیست کالاهای اساسی حذف شدند در بازار قیمت افزایشی به خود نگرفتند. "
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی اشتباه است، گفت: "گرچه دولت ممکن است بگوید که ما بیش از ۱۰ میلیارد دلار توزیع می‌کنیم که بر مهار تورم تاثیر بگذارد. اما ما با کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت مواجه هستیم و بهتر است که دولت تخصیص ارز به کالاها را متوقف و همان میزان را در مسائل مهم‌تر و زیرساختی هزینه کند و این قطعاً به خیر و صلاح کشور خواهد بود. "
بیشتر بخوانید:
وی خاطر نشان کرد: "تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ تبعات سرکوب قیمت، رانت و فساد، عدم تخصیص بهینه و ضربه به تولید و در نهایت شکاف درآمدی را هم به دنبال دارد. "
این استاد دانشگاه یادآور شد: "دولت باید از تجارب گذشته درس بگیرد و با توجه کردن به مبانی اقتصادی و مسائل کارشناسی اشتباهات گذشته را دوباره تکرار نکند. "
قنبری افزود: "دولت باید ارز محدودی که در اختیار دارد را بهینه تخصیص دهد و موجبات رقابت را در جامعه فراهم و بخش خصوصی را تقویت کند. در واقع دولت به جای دخالت، باید نظارت کند. شکی نیست که اگر دولت به روند نظارتی خود برگردد به سود کشور خواهد بود."
با این حال دولت همچنان معتقد است که بدون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمی‌توان کالاهای اساسی را به صورت ارزان به دهک‌های پایین درآمدی رساند. این در حالی ست که کارشناسان همچنان تبعات این امر را به دولت هشدار می‌دهند. حال باید دید که با توجه به کاهش درآمدهای دولت، تخصیص ارز ارزان همچنان ادامه خواهد یافت، یا لیست کالاهای اساسی محدودتر و در نهایت حذف خواهند شد؟