ترنج

کالاهای اساسی

۳۴۹ مطلب

  • سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت که با تغییرات اعمال شده در کلیات لایحه بودجه، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تحصیص پیدا می‌کند.

  • قیمت گوشت مرغ با وجود داشتن نرخ مصوب ۱۳۵.۷۰۰ تومان، طی هفته نوسان بسیاری دارد و در هفته جاری هر کیلو گرم به ۱۷۰ هزار تومان رسیده که خبرها از افزایش آن تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان حکایت دارد.

  • استاد دروس خارج حوزه علمیه قم گفت: شب گذشته که برای زیارت به حرم مطهر مشرف شدم، مکرر مردم مراجعه نمودند و گزارش‌های ناگواری از زندگی خود می‌دادند. شنیدم که بعضی مردم در شبانه روز یک وعده مختصر غذا می‌خورند. کسانی که در مدیریت کشور هستند باید فکری به حال مردم کنند. وقتی قیمت‌ها مدام در حال افزایش است و در مردم توان خرید نیست، وجود کالا برای مردم اثری ندارد.

  • براساس آمارهای ارائه شده از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در یک سال گذشته تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش پیدا کرده است

  • معاون ارزی بانک مرکزی از حذف نشدن ارز ترجیحی خبر داد و گفت: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.

  • معاون اول رئیس جمهور گفت: معیشت مردم اولویت ماست و در ۲ تا ۳ هفته آینده برای کالاهای اساسی تصمیمات جدی می‌گیرم.

  • رئیس مجلس در جلسه علنی گفت: افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی به مردم وارد کرده است. حل این معضل منوط به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند.

  • آمار و ارقام دقیقی از افرادی که در دوران جنگ مشاغل خود را از دست دادند یا با تعدیل نیرو و کاهش درامد مواجه شدند نداریم، در هر حال، هزینه هایی که به این بخش از جامعه تحمیل شده و باید جبران شود مهم است و اگر مورد غفلت و بی توجهی واقع شود، می تواند تاوان سنگینی برای کشور داشته باشد. یک راهکار اشتباه دیگر که دولت مدام برای مدیریت اوضاع استفاده می کند چاپ پول است که خود در سایه افزایش نقدینگی به تورم کشور دامن می زند.

  • وزیر جهاد کشاورزی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و گفت: «اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای کشاورزان انجام شده است به طوری که قیمت فروش و بازار محصولات کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت شده‌است.»

  • دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، با نرخ «ترجیحی» و مابقی با نرخ «مرکز مبادله» تامین می‌شود. اجرای این سیاست می‌تواند باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی بین «تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت» و «ثبات در ذخایر ارزی» است؛ تناسبی که امنیت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.

تبلیغات