علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
واردات خودروهای لوکس در اوج کمبود ارز، علامت سوال بزرگی است / مسئله اصلی نحوه توزیع ارز است / تخصیص نادرست ارز، فشار مضاعفی بر هزینه‌های زندگی مردم می‌گذارد
یک اقتصاددان معتقد است در سیاست تخصیص ارز هنوز تغییر محسوسی دیده نمی‌شود و نیازهای اساسی باید در صدر اولویت‌ها قرار بگیرند. اما اگر قرار است منابع محدود ارزی به نیازهای واقعی اقتصاد پاسخ دهند، دولت باید درباره معیارهای انتخاب خود شفاف‌تر عمل کند.
فرارو-به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، در شرایطی که منابع ارزی محدود است، هر تصمیم برای واردات یک کالا می‌تواند به معنای عقب افتادن تأمین نیاز دیگری باشد؛ از مواد غذایی و کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای لوکس. در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که ایران چقدر ارز در اختیار دارد، بلکه این است که منابع موجود بر چه اساسی توزیع می‌شوند و چه کسی درباره اولویت‌ها تصمیم می‌گیرد؟
به گزارش فرارو، علی قنبری، اقتصاددان، نماینده ادوار مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است در سیاست تخصیص ارز هنوز تغییر محسوسی دیده نمی‌شود و نیازهای اساسی باید در صدر اولویت‌ها قرار بگیرند. اما اگر قرار است منابع محدود ارزی به نیازهای واقعی اقتصاد پاسخ دهند، دولت باید درباره معیارهای انتخاب خود شفاف‌تر عمل کند.
ارز محدود است؛ اما اولویت‌ها چطور تعیین می‌شوند؟
علی قنبری، در گفت‌وگو با فرارو درباره نحوه تخصیص ارز در شرایط محدودیت منابع ارزی گفت: «مدیریت و تخصیص منابع ارزی باید در چارچوب سیاست‌گذاری مشخص بانک مرکزی و با توجه به اولویت‌های اقتصادی کشور انجام شود. در چنین شرایطی، لازم است نیازهای اساسی جامعه و بخش‌هایی که تأمین آن‌ها برای ادامه فعالیت اقتصادی ضروری است، در رأس برنامه‌های تخصیص ارز قرار بگیرند.»
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، نمی‌توان بدون توجه به اهمیت و ضرورت کالاها، برای همه گروه‌های وارداتی اولویت یکسانی در نظر گرفت. دولت و بانک مرکزی باید مشخص کنند که منابع موجود تا چه اندازه برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه موردنیاز تولید و سایر نیازهای ضروری اختصاص پیدا کند و کدام گروه‌های کالایی در اولویت‌های بعدی قرار بگیرند.»
وی با اشاره به اهمیت تأمین نیازهای ضروری تأکید کرد: «مواد غذایی و کالاهای اساسی باید در اولویت تخصیص ارز باشند. در کنار این گروه، مواد اولیه و کالاهایی که برای تداوم فعالیت بخش‌های تولیدی و خدماتی ضروری هستند نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. به این ترتیب، سیاست تخصیص ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که محدودیت منابع ارزی به اختلال گسترده‌تر در تأمین نیازهای جامعه و فعالیت اقتصادی منجر نشود.»
قنبری گفت: «مسئله اصلی در این میان، صرفاً میزان ارز موجود نیست؛ بلکه نحوه تصمیم‌گیری درباره مصارف مختلف آن نیز اهمیت دارد. هنگامی که منابع برای پاسخ‌گویی به همه تقاضاها کافی نیست، سیاست‌گذار ناگزیر است میان نیازهای مختلف انتخاب کند. همین انتخاب است که می‌تواند بر وضعیت تولید، قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی خانوارها تأثیر بگذارد.»
وقتی کالاهای لوکس وارد می‌شوند، نیازهای اساسی کجا می‌ایستند؟
این اقتصاددان با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره تخصیص ارز، گفت: «در این زمینه هنوز تغییر محسوسی نسبت به گذشته مشاهده نمی‌شود. ادامه واردات خودروهای گران‌قیمت و کالاهای لوکس در شرایطی که تأمین ارز برای برخی نیازهای اساسی با محدودیت مواجه است، این پرسش را ایجاد می‌کند که معیار اصلی سیاست‌گذار برای اولویت‌بندی واردات چیست.»
وی تصریح کرد: «اگر منابع ارزی محدودند، آیا ضرورت اقتصادی کالاها به‌درستی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود و آیا میان کالاهای ضروری و کالاهایی که امکان به تعویق انداختن واردات آن‌ها وجود دارد، تفاوت روشنی در نظر گرفته شده است؟»
وی افزود: «البته نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان یک کالا درباره ضرورت یا عدم ضرورت واردات آن قضاوت کرد. برخی کالاهای سرمایه‌ای، قطعات صنعتی یا تجهیزات ممکن است در ظاهر در گروه کالاهای غیراساسی قرار بگیرند، اما نبود آن‌ها فعالیت یک واحد تولیدی را مختل کند. در مقابل، ممکن است واردات برخی کالاهای گران‌قیمت ضرورت فوری نداشته باشد و بتوان تأمین ارز آن‌ها را به اولویت‌های پایین‌تر موکول کرد.»
قنبری گفت: «بنابراین، معیار اصلی باید میزان ضرورت اقتصادی هر کالا، نقش آن در تداوم تولید، تأثیر آن بر معیشت خانوارها و امکان جایگزینی آن باشد. در چنین چارچوبی، واردات خودروهای لوکس و سایر کالاهای کم‌ضرورت نیز باید بر اساس هزینه ارزی و اولویت‌های واقعی اقتصاد ارزیابی شود.»
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: «مسئله فقط واردات یک گروه کالایی نیست؛ موضوع مهم‌تر، وجود یک نظام شفاف و قابل ارزیابی برای تعیین اولویت‌هاست. اگر منابع ارزی محدود باشند، سیاست‌گذار باید بتواند توضیح دهد که چرا تأمین ارز برای یک کالا ضروری تشخیص داده شده، اما تأمین ارز برای کالایی دیگر با تأخیر یا محدودیت مواجه است.»
مشکل فقط کمبود ارز نیست؛ مسئله نحوه توزیع آن است
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «محدودیت منابع ارزی یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است، اما کمبود منابع به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا برخی بخش‌ها با دشواری در تأمین ارز مواجه می‌شوند و برخی دیگر همچنان امکان واردات دارند. از این منظر، تخصیص ارز تصمیمی صرفاً اداری یا بانکی نیست؛ این تصمیم بر توزیع هزینه‌های کمبود در اقتصاد اثر می‌گذارد.»
او ادامه داد: «تأخیر در تأمین ارز مواد اولیه ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. اختلال در تأمین کالاهای اساسی نیز می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند. بنابراین، هرچه معیارهای تخصیص ارز با نیازهای واقعی جامعه و تولید هماهنگ‌تر باشد، امکان مدیریت آثار محدودیت منابع افزایش پیدا می‌کند.»
وی افزود: «اولویت دادن به کالاهای اساسی نباید به معنای نادیده گرفتن نیازهای تولیدی باشد. اگر کارخانه‌ای برای ادامه فعالیت به قطعه یا ماده اولیه‌ای وابسته باشد که امکان تأمین داخلی آن وجود ندارد، محدود کردن دسترسی آن به ارز ممکن است در نهایت به کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت‌ها منجر شود. از همین رو، سیاست‌گذار باید میان امنیت غذایی، نیازهای معیشتی و استمرار تولید توازن برقرار کند.»
هزینه تصمیم‌های ارزی دولت را چه کسانی می‌پردازند؟
علی قنبری گفت: «خانوارها از طریق قیمت کالاها و خدمات، یکی از نخستین گروه‌هایی هستند که آثار اختلال در تأمین را احساس می‌کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدی نیز در صورت دسترسی نداشتن به مواد اولیه و قطعات موردنیاز، ممکن است با افزایش هزینه‌ها، کاهش ظرفیت تولید یا تأخیر در تحویل محصولات مواجه شوند.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «دولت باید مشخص کند که در شرایط کمبود ارز، کدام نیازها فوریت بیشتری دارند و چرا. این اولویت‌بندی باید بر اساس شاخص‌هایی مانند ضرورت معیشتی، اهمیت تولیدی، امکان جایگزینی داخلی، هزینه ارزی واردات و آثار تأخیر در تأمین کالا انجام شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تخصیص ارز به مجموعه‌ای از تصمیم‌های پراکنده تبدیل شود که ارتباط روشنی با اهداف کلان اقتصادی ندارند.»
وی افزود: «یکی از راه‌های بهبود سیاست ارزی، شفاف‌سازی معیارهای تخصیص منابع است. هنگامی که دولت از محدودیت ارز سخن می‌گوید، لازم است اطلاعات روشنی درباره میزان ارز اختصاص‌یافته به گروه‌های مختلف کالایی، زمان تأمین آن و میزان تحقق برنامه‌های وارداتی در دسترس باشد.»
او ادامه داد: «بازنگری دوره‌ای در فهرست اولویت‌های وارداتی ضروری است. نیازهای اقتصادی در همه شرایط ثابت نمی‌مانند و ممکن است با تغییر وضعیت منابع ارزی، شرایط تجارت خارجی یا نیازهای تولیدی، ضرورت‌های جدیدی ایجاد شود. بنابراین، سیاست‌گذار باید بتواند با توجه به شرایط روز، منابع موجود را به بخش‌هایی اختصاص دهد که تأمین آن‌ها بیشترین ضرورت را برای اقتصاد کشور دارد.»
