فرارو- بر اساس آمارهای رسمی میزان تورم در سالجاری‌نسبت به سال گذشته کاهش یافته، البته این بدان معنا نیست که کالایی ارزان شده، بلکه بدین معنی است که از رشد افزایش قیمت‌ها کاسته شده است، همچنین از سوی دیگر می‌توان گفت، اقتصاد ایران به نوعی مقاومت در برابر تحریم‌ها دست یافته و خود را نسبت به آن مقاوم کرده است. آیا اقتصاد ایران در حال گذر التهابات اقتصادی است؟
وحید شقاقی معتقد است با توجه به اقداماتی که از سوی دولت انجام شده ثبات نسبی همچنان بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود
برخی تصمیمات در دامن زدن به نوسانات قیمتی سال گذشته تاثیر گذار بود
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شد، دولت دچار یک غافل‌گیری شد، گفت: «با توجه به این امر دولت خیلی زود نتوانست پاسخ مناسبی به تحریم‌ها از خود نشان دهد و در مقابل آن اتخاذ برخی از تصمیمات از جمله دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ثبت‌نام سکه تمام به قیمت دولتی، باعث التهاب بیشتر در بازارهای مختلف شد و این وضعیت تا چند ماهی نیز ادامه پیدا کرد.»
وی افزود: «اما در ابتدای سال جاری با تصمیماتی که دولت در دو سه محور اتخاذ کرد، توانست ثبات و آرامش را به بازارهای مختلف برگرداند و فضای روانی اقتصاد را به یک آرامشی برساند، نکته مهم این است که در التهابات اقتصادی سال گذشته، نوسانات لحظه‌‌ای از افزایش قیمت‌ها تاثیر بسیار مخرب‌تری داشت.»
شقاقی اضافه کرد: «این موضوع هم به آن دلیل است، زمانیکه‌شما فارغ از قیمت دارای ثبات باشید، می‌توانید تصمیم‌گیری کنید، اما اگر هر لحظه با نوسان روبرو باشید، این اختیار تصمیم‌گیری تا حدود زیادی از شما سلب می‌شود، که خوشبختانه در سال‌جاری این ثبات و آرامش نسبی به بازارها بازگشت.»
بازارها چگونه به ثبات رسیدند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقداماتی که دولت برای بازگشت این آرامش انجام داد، اظهار داشت: «اولین و مهم‌ترین عامل در این زمینه کنار گذاشتن تصمیمات اشتباهی است که از سوی دولت اتخاذ شد و در مقابل آن به کار گرفتن تدابیر مناسبی که باعث بازگرداندن آرامش نسبی به اقتصاد کشور بود.»
وی ادامه داد: «دومین عامل نیز به عملکرد بانک مرکزی برمی‌گردد که توانست با سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، بازار ارز را مدیریت کند، که این امر از طریق، کنترل واردات و ممنوع کردن واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور، ایجاد محدودیت برای خارج کردن ارز و سرمایه از کشور، ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های ارزی و ریالی در شهرهای مرزی به منظور جلوگیری از خروج ارز، صورت گرفت.»
این استاد دانشگاه با اشاره به تلاش دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، این اقدام را نیز در راستای بهبود وضععیت اقتصاد کشور دانست و گفت: «با توجه به برنامه‌‌ای که سازمان امور مالیاتی در حال انجام دادن آن است، برنامه‌ریزی شده است که از فرار مالیاتی بسیاری از صنوف به مانند پزشکان جلوگیری شود که موید این موضوع نیز افزایش ۳۵ درصدی شناسایی فرار مالیاتی طی امسال نسبت به سال گذشته است، که این اقدام گام بسیار مهمی برای جبران کسری بودجه دولت ازطریق افزایش درآمدهای مالیاتی است.»
شقاقی همچنین یکی دیگر از اقدامات موثر در رابطه با بهبود شرایط فعلی اقتصاد ایران را توسعه روابط اقتصادی با برخی همسایگان برشمرد و گفت: «با توجه به مشکلاتی که در رابطه با تجارت خارجی کشور ناشی از تحریم‌ها وجود دارد، با توسعه روابط با برخی همسایگان که با آن‌ها روابط سنتی و تاریخی داریم، تامین کالاهای اساسی و ضروری از طریق این کشورها انجام شده که این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.»
برای حفظ ثبات فعلی چه باید کرد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر این برای حفظ وضع موجود با ثبات فعلی باید، اقداماتی را انجام داد، بیان‌داشت: «در درجه اول باید محدویت‌های ارزی کماکان ادامه یابد، همچنین توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش میزان آن در دستور کار قرار بگیرد، چراکه باید تراز تجاری کشور مثبت نگه داشته شود، تا وضع با ثبات امروز همچنان حفظ شود.»
وی تصریح کرد: «همچنین سیاست‌های فعلی که در سال‌جاری وضع شده در تمامی حوزه‌ها باید ادامه پیدا کند، در صورتی که اقدامات این چنینی همچنان در دستور کار دولت قرار داشته باشد، می‌توان امیدوار بود این وضع فعلی در بلندمدت نیز ادامه پیدا کند.»
شقاقی با تاکید بر اینکه دولت در سال‌جاری برای جبران کسری بودجه چندین اقدام را انجام داد، گفت: «اولین اقدام در این راستا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بود، که باید در این زمینه دقت شود تا در سال‌های آتی از منابع این صندوق بین نسلی برداشت نشود، دومین اقدام نیز افزایش انتشار اوراق بدهی و سومین اقدام نیز افزایش شناسایی فرار‌های مالیاتی بود.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «اما باید توجه کرد استفاده از دو مورد اول یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی در آینده تبعات تورمی در پی خواهد داشت، که دولت باید با برنامه‌ریز‌هایی که صورت می‌دهد، اثرات این تبعات را به کمترین میزان خود برساند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «در مجموع می‌توان گفت، دولت باید از یک طرف بازار ارز را همچنان مدیریت کند و محدودیت‌های ارزی را نیز همچنان حفظ کرده و از سوی دیگر نیز با اتخاذ استراتژی‌های مناسب در امر صادرات بتواند، این موضوع را با افزایش هر سال مواجه سازد تا تراز تجاری کشور مثبت مانده و وضعیت ثبات‌زای فعلی همچنان برای مدت‌های طولانی نیز ادامه پیدا کند.»