آن‌ها با اینکه می‌دانند از فیلترینگ تلگرام طرفی نبسته‌اند، اما همچنان بر ادامه این شیوه اصرار دارند. روزی که طلبه همدانی کشته شد، برخی نوید آن را دادند که جریانی که مدافع فیلترینگ است، همین را بهانه‌ای برای حمله به دولت، وزیر ارتباطات و فشار به قوه قضائیه در راستای فیلتر اینستاگرام خواهد کرد؛ پیش‌بینی‌ای که ازقضا کاملا درست از آب درآمد.
به گزارش شرق، روز گذشته کیهان نوشت در چند سال اخیر نیز مشاهده می‌کنیم که آمار طلاق، فحشا و بزه‌کاری‌های اخلاقی و... با رشد روزافزون و غیرقابل‌کنترل تلگرام و اینستاگرام بیشتر شده است. هم‌اکنون میلیون‌ها ایرانی به‌راحتی در اینستاگرام می‌توانند به محتوای مستهجن و فیلم‌های پورن دسترسی داشته باشند. این روزنامه فرصت را هم غنیمت شمرده بود تا به اظهارات عباس عبدی حمله کند که عملکرد بخشی از اصولگرایان را در بروز رفتار‌هایی که منجر به ترور طلبه همدانی شده بود، مؤثر می‌دانست.
کیهان که عادت به ترور شخصیت به جای پاسخ‌گویی مستدل و منطقی دارد، عبدی را ابتدا متهم به جاسوسی کرد و نوشت: «اگر قرار باشد ماجرا در حوزه سیاسی هم مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد، مقصران و متهمان ردیف اول این جنایت نه اصولگرایان بلکه آن‌هایی هستند که با اعمال و رفتارشان دست به ترویج خشونت و خشونت‌طلبی در افکار عمومی می‌زنند. فارغ از اینکه قاتل طلبه مظلوم همدانی در صفحه اینستاگرام خود عکس‌هایی از بولینگ و بیلیارد و سگ‌بازی و خال‌کوبی و تتو گذاشته و چشم مدعیان حقوق بشر را هم درآورده است، سؤال کیهان این است که چه کسانی به بهانه حقوق بشر، داعیه آزادی‌های اجتماعی و بی‌بند‌و‌باری در سبک زندگی و ... را دارند؟»
مجتبی ذوالنوری، رئیس فراکسیون روحانیت، هم دولت را در بروز حوادث خشونت‌آمیز مقصر دانست و گفت: «امروز فضای مجازی بسیار افسارگسیخته شده است، یعنی هر کسی قصد داشته باشد در جامعه اعمال و رفتار‌های ملتهب‌کننده انجام دهد، از بستر فضای مجازی استفاده می‌کند. امروز نیروی انتظامی و پلیس فتا توانمندی مقابله با بستر گسترده فضای مجازی را ندارد، دولت کدام مشکل نیروی انتظامی را حل کرده است که این نهاد بتواند به تناسب جرائم و مشکلات جدید گسترش سازمان دهد؟ ما امروز حمایت جدی از سوی دولت برای امنیت جانی، مالی و اخلاقی مردم مشاهده نمی‌کنیم. امروز دولت فضای مجازی را به صورت رها‌شده گسترش داده و از سویی دیگر نیز با جریان‌های خیانت‌کار و مجرم برخورد جدی صورت نمی‌دهد؛ برای مقابله با جرائم در فضای مجازی در برخی بخش‌ها نیازمند فیلترینگ هستیم، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که دولت زیر بار مقوله فیلترینگ نمی‌رود. هنگامی که دولت راه فساد و آسیب‌های اجتماعی را در فضای مجازی باز گذاشته است، نمی‌توان از روحانیت و متولیان فرهنگی انتظار داشت با آسیب‌های اجتماعی مقابله کنند؛ مسائلی مثل کازینو، قمار، فساد، اقدامات خشونت‌آمیز، آموزش‌های روش ترور، کشتار، دزدی، تخریب افکار مردم علیه گروه‌هایی مانند روحانیت، مذهبی‌ها و متدینان در فضای مجازی رخ می‌دهد، اما دولت برای هیچ‌کدام از این موارد اقدامی نمی‌کند».
او حسن روحانی را متهم کرده که این جمله‌اش مبنی‌بر اینکه «انگشت وزیر جوان من روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود»، ژست کاسب‌کارانه فریبنده است. مشابه ادعای او را عزت‌الله ضرغامی هم دارد؛ همان فردی که بابت همین اظهارات حسن روحانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی با او بگو‌مگو کرد و گویا بر سر همین هم عذرش از این دو شورا خواسته شد. حسن روحانی اول بهمن سال گذشته انتقاد‌های شدیدی را متوجه فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و برخورد با زنان در موضوع حجاب در ایران کرده بود.
او از جمله با اشاره به اینکه «اگر فیلتر کردید با فیلترشکنها چه می‌کنید؟» و «در این یک سالی که تلگرام فیلتر شد، همه ضرر کردیم»، گفته بود: «اشکال کار این است که فکر کردیم این دستگاه تحت فرمان ما است که دستور می‌دهیم فیلتر و فیلتر می‌شود؟ خب، فیلتر شد چه‌کار می‌کنید؟ با فیلترشکن چه‌کار می‌کنید؟ با فیلترشکن بعدی چه‌کار می‌کنید؟ روزانه فیلترشکن آمد چه‌کار می‌کنید؟» ضرغامی که مشخص نیست مدافع فیلتر تلگرام بود یا مخالفش، زمانی گفته بود: «فیلتر اول تلگرام با دستور رئیس‌جمهور انجام شد، البته من می‌بینم برخی در این رابطه شایعاتی درست می‌کنند که اصلا این‌گونه نیست. وقتی در اغتشاشات دی‌ماه دیدیم هماهنگی‌ها در تلگرام انجام می‌شود، در شورای عالی فضای مجازی بحث شد و با دستور آقای رئیس‌جمهور تلگرام فیلتر شد». اما بعدا بر سر همین مخالفت روحانی با فیلترینگ با او به مجادله برخاست.
حسن رائفی‌پور هم در توییترش به دولت و محمدجواد آذری‌جهرمی پریده است که: «آقای جهرمی بنده قویا با فیلترینگ مخالفم، اما آیا عدم نظارت اصولی بر شبکه‌های اجتماعی که منجر به قتل یک انسان بی‌گناه شده حق‌الناس نیست؟ ضارب از مدت‌ها قبل تصویرش را با سلاح گرم منتشر می‌کرده در کجای دنیا فضای سایبری این‌گونه بی‌دروپیکر و صرفا ابزاری برای شوآف مسئولان است». یک کاربر در پاسخ به رائفی‌پور نوشته بود که در ذهن تو چه می‌گذرد که برخورد با مدلینگ‌ها و رقصنده‌ها در اینستاگرام را وظیفه پلیس فتا و برخورد با اراذل و اوباش و قاتلان را کار وزیر ارتباطات می‌دانی!».
اما محمدجواد آذری‌جهرمی در اینستاگرام خود و در واکنش به اینکه افرادی اعتقاد دارند به دلیل ضعف نظارت بر فضای مجازی از سوی دولت چنین اتفاقی رخ داده است، نوشت: «آزادی و امنیت هر دو از حق‌الناس است. یک جنایت وحشیانه و غیرانسانی رخ داده است، هر انسانی با شنیدن چنین خبری، متأثر می‌شود. ساده‌انگارانه است همه علل ریشه‌ای را رها کنیم و صرفا انتشار خبر جنایت در شبکه‌های اجتماعی را معادل همه علل بدانیم. صد البته ما باید پلیس را در امر امنیت در فضای مجازی، یاری کنیم. از ابتدای سال تدوین برنامه تقویت توان فنی پلیس را آغاز کرده‌ایم».
پیش از این هم «مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم» در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضائیه، وضعیت فضای مجازی در کشور را «بغرنج» و «اسفبار» دانسته و اجرای فوری قانون مسدودسازی تلگرام، اینستاگرام و جلوگیری کامل از فعالیت فیلترشکنها را خواستار شده بودند. امضاکنندگان نامه آن زمان، خواستار فراهم‌کردن مقدمات مسدودسازی شبکه‌های خارجی، به‌ویژه اینستاگرام شده بودند. آن‌ها گفته‌اند: «فساد اینستاگرام از جهاتی بیش از تلگرام است». آن‌ها مدعی شده بودند که: «از مجموع گزارش‌ها و شواهد می‌توان اطمینان پیدا کرد بخشی از مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی کنونی، با تسلط دشمن بر فضای مجازی و بیگ دیتای کشور مرتبط است».
بعد از آن بود که جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، خبر از صدور حکم قضائی برای فیلتر اینستاگرام داد. او گفته بود: «اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند، اما متأسفانه در این زمینه هم هزینه‌های بالایی صورت گرفت ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم‌اکنون دستور قضائی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی نیز مبنی بر فیلترشدن این سرویس است».
او گفته بود: «در حال حاضر به صورت یک‌طرفه دستگاه قضائی می‌تواند با توجه به انجام‌نشدن مصوبات شورا اقدام کند، اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم ولی اگر صبرکردن فایده نداشته باشد، دادستان کشور تصمیم لازم را خواهد گرفت».