صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشرو در رشد اقتصادی کشور همچنان به‌عنوان چشم و گوش وزارت صنعت معدن و تجارت، مورد حمایت‌های همه‌جانبه قرار می‌گیرد حال آنکه مسوولان صنعتی به هیچ شکل، توقف رشد تولید را برنمی‌تابند و در صورت بروز وقفه‌ای در رشد تولید، یا به کمک خودروساز می‌شتابند یا تقاضای جدیدی برای فروش محصولات تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، تولید خودرو در شرایطی سال گذشته رشد حدود ۱۵ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند که حفظ رشد تولید در سال ۹۷ مستلزم ایجاد تقاضای جدید و حضور در بازارهای خارجی است.
صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشرو در رشد اقتصادی کشور همچنان به‌عنوان چشم و گوش وزارت صنعت معدن و تجارت، مورد حمایت‌های همه‌جانبه قرار می‌گیرد حال آنکه مسوولان صنعتی به هیچ شکل، توقف رشد تولید را برنمی‌تابند و در صورت بروز وقفه‌ای در رشد تولید، یا به کمک خودروساز می‌شتابند یا تقاضای جدیدی برای فروش محصولات تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
اتفاقی که در سال 94 در پی کمپین نخریدن خودرو نو به وقوع پیوست و پیرو آن دولت با تخصیص تسهیلات بانکی، تقاضای مناسبی را برای محصولات به فروش نرفته خودروسازان ایجاد کرد. حال در شرایطی که رشد تولید در سال‌جاری نیز پیش‌بینی می‌شود، بسیاری از کارشناسان تداوم آن را با الزاماتی همراه می‌دانند.
یکی از این الزامات ایجاد بازارهای جدید و رشد صادرات محصولات داخلی است. در شرایط کنونی با توجه به عدم تدوین برنامه‌ای مدون برای خروج فرسوده‌ها و به موازات آن رشد سالانه تولید، بازار خودروی کشور از محصولات داخلی اشباع شده و این در حالی است که نبود تقاضای خارجی می‌تواند به توقف بخشی از فعالیت خودروسازان منجر شود. به این ترتیب پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تدوام رشد نسبی تولیدکنندگان مشروط به فعالیت گسترده در حوزه صادرات است و اگر این حوزه همچون سال‌های گذشته مورد غفلت قرار بگیرد در سال جاری برای زنجیره خودروسازی کشور معضلاتی را به همراه دارد.
در این بین اگرچه صادرات خودرو از سال ۹۳ روند کاهشی داشته اما تقاضای بالا در بازار داخل به‌نوعی خودروسازان را بی‌نیاز از بازارهای صادراتی کرده بود، حال آنکه در سال جدید به‌نظر می‌رسد شرایط جدیدی بر بازار خودرو داخل حاکم است به‌طوری‌که صادرات را نمی‌توان از الزامات فعالیت خودروسازان منفک کرد، اما روند نزولی صادرات خودرو همانطور که گفته شد از سال ۹۳ آغاز و سال گذشته به نهایت خود رسید.
در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق روالی معمول در سال ۹۶، در شرایطی برنامه صادراتی خودروسازان را تا پایان سال۳۵ هزار دستگاه اعلام کرد که دو شرکت بزرگ خودروساز در ۶ ماه نخست، تنها ۲ هزار و ۵۷۹ دستگاه خودرو به دیگر کشورها صادر کردند و در ۶ ماه دوم نیز آماری در این زمینه منتشر نکردند. همانطور که بسیاری از خودروسازان جهانی در عمل تجربه کردند توسعه صادرات می‌تواند برای صنعت خودرو منشا اشتغالزایی، کسب درآمد ارزی بیشتر و تعامل مثبت تجاری بادیگر کشورهای جهان باشد، حال آنکه در ایران به‌واسطه بازار انحصاری خودرو، تولیدکنندگان چندان به مزیت‌های مذکور توجهی ندارند و آنچه که منافع آنها را تامین می‌کند، تنها پاسخگویی به بازار داخل است، بازاری که به‌نظر می‌رسد امسال با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.
در این بین اگرچه برخی کارشناسان با توجه به زیرساخت‌های تولیدی خودرو در کشور چشم‌انداز روشنی برای صادارات محصولات خودرویی متصور نیستند، اما برخی دیگر افزایش قیمت ارز را فرصت مناسبی برای جبران قصور تولیدکنندگان طی این سال‌ها در حوزه صادرات می‌خوانند. به‌طور کلی افزایش نرخ ارز بر تجارت تاثیرگذار است به‌طوری‌که این اتفاق، صادرات را افزایش و واردات را کاهش می‌دهد.
حال این سوال مطرح است که آیا نرخ ارز می‌تواند به وقوع معجزه‌ای در صادرات خودرو منجر شود؟ در این زمینه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که با توجه به رشد نرخ ارز قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند که همین امر انگیزه صادراتی خودروسازان رابیشتر از گذشته می‌کند. در مقابل این اظهار نظر اما برخی دیگر بر بی‌اثری نرخ ارز در صادرات خودرو تاکید دارند و عنوان می‌کنند که اگرچه در صورت افزایش نرخ ارز صادرات خودرو تقویت می‌شود، اما به این دلیل که خودروسازی ما به واردات وابسته است و مواد‌اولیه و بسیاری از قطعات کلیدی از خارج وارد کشور می‌شود بدین ترتیب افزایش نرخ ارز برای تولیدکننده داخلی تورم‌زا و منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و به صادرات نیز کمکی نمی‌کند.
موقعیت صادراتی خودروسازان
این سوال در راستای فعالیت خودروسازان کشورمان همیشه مطرح بوده که با توجه به موقعیت لجستیکی ایران چرا امکان صادرات محصولات خودرویی در ایران وجود ندارد؟ طی هفته گذشته انجمن جهانی خودرو به‌عنوان نهاد مرجع بین‌المللی خودرو، ایران را به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های مهم و رشد صنعت خودرو در خاورمیانه معرفی کرد و اینکه با توجه به موقعیت ممتاز کشورمان صادرات محصولات خودرویی می‌تواند در رشد این صنعت تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر موسسه مک‌کینزی نیز در پژوهشی از اقتصاد ایران به موقعیت ممتاز ایران در صادرات خودرویی پرداخته بود. در این گزارش از کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، لبنان، چین، ساحل‌عاج، آذربایجان و جیبوتی به‌عنوان عمده بازارهای هدف صادرات انواع خودروی سواری ایران یاد شده است که در میان این کشورها عراق بیشترین سهم واردات خودرو را به خود اختصاص داده و پس از آن الجزایر و سوریه در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
طبق بررسی‌های این موسسه جمهوری‌کره، ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، بلژیک، فرانسه، روسیه، رومانی، مجارستان و مالزی دیگر کشورهایی هستند که می‌توان از آنها به‌عنوان بازارهای مهم بالقوه صادرات خودرو از ایران یاد کرد. این موسسه رقبای صادراتی خودروی ایرانی را نیز برشمرده بود به‌طوری‌که براساس این گزارش در بخش صادرات خودروهای سواری جمهوری‌چک، اسلواکی، تایلند، ترکیه، هند، چین، روسیه و بحرین مهم‌ترین رقبای ایران در این زمینه به شمار می‌روند.
بدین ترتیب پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه خود گویای موقعیت ممتاز ایران در صادرات خودرو با توجه به نرخ رشد تولید خودرو در کشورمان است. حال این سوال مطرح است که چرا زنجیره خودروسازی کشور از موقعیتی که در صادرات خودرو نسبت به دیگر کشورها دارد بهره نبرده است و صادرات، سالانه روند نزولی پیدا می‌کند؟ در این زمینه با نگاهی به تجربه کشورهایی همچون ترکیه، چین، کره‌جنوبی و هند به وضوح نشان‌دهنده آن است که خودروسازان این کشور در کنار تقویت ساختار تولیدی خود از حمایت‌های دولت نیز در صادرات بهره برده‌اند؛ به‌طوری‌که مهم‌ترین عناصر مشترک سیاست توسعه صادراتی در این کشورها اعطای مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های مالی، تاسیس مناطق تجارت آزاد، ایجاد سازمان‌های پشتیبان صادرات اعطای بیمه‌های صادراتی، استرداد مالیات‌ها و عوارض گمرکی مشروط به صادراتی بودن کالاها، نقش پررنگ بانک‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
در اصل اگر چه این کشورها از موقعیت ممتاز صادراتی برخوردار نبودند؛ اما با ارائه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب از یکسو و همچنین حمایت‌های دولتی توانستند بازارهای بزرگی برای فروش محصولات خود دست و پا کنند. اما در ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو از بنیه قوی برخوردار نیست و بازار انحصاری خودرو نیز مانع از رشد این صنعت شده است. از سوی دیگر مدیریت دولتی خودروسازی‌های کشور نیز خود مانعی بر سر راه ارتقای این صنعت شناخته می‌شود.
دولت با بلند کردن دیوار تعرفه‌ای خودرو حمایت از خودروسازان را جز لاینفک اقدامات خود می‌داند حال آنکه ایجاد بازار انحصاری برای حمایت از خودروسازی در اصل، جایی برای رشد خودروسازی کشور باقی نگذاشته است. نتیجه تمامی این اقدامات، عرضه محصولاتی قدیمی فاقد تکنولوژی و کیفیت است که چندان تقاضایی در بازارهای خارجی ندارد. از سوی دیگر به دلیل نبود بهره‌وری و مدیریت دولتی حاکم بر خودروسازی‌ها بسیاری از محصولات تولیدی با قیمت‌های بالایی قابل عرضه است که این مساله می‌تواند یکی از موانع صادراتی خودرو محسوب شود.
در این زمینه، یادآوری تجربه کره در بازسازی ساختار خودروسازی این کشور برای رشد محصولات صادراتی لازم به‌نظر می‌رسد. دولت کره پس از سال‌ها فعالیت شرکت‌های خودروسازی این کشور در اصل قصد آن کرد که خودروسازان داخلی را از بازیگرانی داخلی به نقش‌آفرینانی جهانی تبدیل و از این راه ضمن کم کردن واردات، صادرات را نیز توسعه بدهد. ازآنجاکه «کیفیت» یکی از شاخص‌های اصلی و مهم توسعه صادرات به حساب است، کره‌ای‌ها بر بهبود سطح کیفی محصولات خودرویی خود تمرکز کردند.
این در شرایطی بود که خودروسازان کره‌ای به‌صورت نسبی از دیگر شاخص مهم صادرات یعنی «قیمت پایین» برخوردار و بنابراین تنها نیاز داشتند ضمن حفظ این مزیت، کیفیت را نیز افزایش دهند.هرچند کره‌ای‌ها در اوایل دهه ۸۰ میلادی توانستند در بخشی از بازارهای آمریکای شمالی به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا، توفیقی نسبی در صادرات حاصل کنند، با این حال به‌دلیل مشکلات کیفی، سهم خود را در بازارهای صنعتی تا حد زیادی از دست دادند؛ بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن برنامه‌های توسعه‌ای، سطح کیفی خودروهای خود را بالا برده و بازارهای از دست رفته را پس بگیرند.تجربه کره نشان‌دهنده آن است که کیفیت و تولید محصولاتی با قیمت پایین به راحتی می‌تواند زمینه صادرات خودرو را فراهم کند حال آنکه خودروسازان کشورمان بر سر این دو مقوله حتی بازارهای صادراتی خود را نیز از دست داده‌اند که نمونه آن از دست دادن سهم اعظم تولیدکنندگان کشورمان در بازار عراق است. در هر صورت آنچه مشخص است بازار بی‌دردسر داخلی هیچ انگیزه صادراتی برای تولیدکنندگان فراهم نمی‌کند حال آنکه به‌نظر می‌رسد این بی‌رغبتی در سال جدید برای تولیدکنندگان با دردسرهایی همراه باشد.
چشم‌انداز صادرات محصولات پسابرجامی
اگرچه محصولات قدیمی خودروسازان ظرفیت صادراتی ندارد، اما مسوولان صنعتی کشور با توجه به شروط سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه خودرو، نسبت به صادرات محصولات پسابرجامی امید زیادی دارند. به این ترتیب با توجه به رشد تولید خودروهای پسابرجامی برخی چشم‌انداز روشنی برای صادرات محصولات خودرویی در سال جدید متصور هستند. در کنار رشد محصولات پسابرجامی، افزایش نرخ ارز نیز این چشم‌انداز را تقویت کرده است.
در این زمینه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو صادرات در سال جدید را با توجه به برخی از پارامترهای صنعت خودرو ناامیدکننده می‌داند و تاکید دارد که در قدم اول این سوال مطرح است که چه محصولی با چه سطح تکنولوژی باید صادر شود؟ وی ادامه می‌دهد با پیش فرض ایده‌آل بودن محصولات پسابرجامی در کیفیت و تکنولوژی روز، پارامتر موثر بعدی در صادرات این محصولات قیمت مناسب است.
وی قیمت را با موضوعاتی همچون بهره‌وری، دستمزد پایین و هزینه‌های کم لجستیکی گره می‌زند و تاکید می‌کند که خودروهای پسابرجامی در کاهش قیمت تمام شده حرفی برای گفتن در بازارهای صادراتی ندارند.
کریمی همچنین تاکید می‌کند که ایران جزو کشورهای کاهنده قیمت شناخته می‌شود حال آنکه به دلایل وافری در این زمینه ناتوان هستیم. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تاثیر نرخ ارز در صادرات اشاره دارد و تاکید می‌کند که قیمت ارز شرایط را برای صادرات محور بودن خودروسازی آماده می‌کند اما با توجه به افزایش هزینه نهاده‌های تولید، نمی‌تواند این امر در تسهیل صادرات موثر باشد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد چشم‌انداز صادراتی سال ۹۷ خودروسازی کشور با فاکتور گرفتن از محصولات قدیمی خودروسازان اشاره می‌کند که محصولات پسابرجامی نیز بازار صادراتی خوبی نخواهند داشت؛ چراکه این محصولات با قیمت بالا و داخلی‌سازی کمی عرضه می‌شوند.