کامران پرهوده*؛ در مقطع زمانی فعلی که از حیث حساسیت و عدم قطعیت دارای پیچیدگی‌ها و زوایای خاص و عمدتا دارای عناصر ترکیبی و تلفیقی است به راستی کدام چالش را می‌توان مهم‌ترین بحران کشور دانست؟
خروج آمریکا از برجام، تداوم سیاست‌های خصومت جویانه آمریکا، ائتلاف نانوشته عربستان سعودی و اسرائیل، گسترش پدیده تروریسم تکفیری، گسل‌های اجتماعی، رکود اقتصادی، بحران بیکاری، خشکسالی، بحران سالمندی، مشکلات فراروی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، معضل ریزگرد‌ها و ده‌ها بحران ریز و درشت دیگر. اما به راستی بزرگترین چالش ایران امروز چیست؟
واقعیت آن است که هر کدام از این مشکلات به نوبه خود واجد اهمیت بوده و در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم می‌توانند برای کشور هزینه‌زا و منشا بحران باشند. اما از دید نگارنده، کشور در شرایط کنونی با یک ابر چالش روبروست که به تنهایی می‌تواند به اندازه تمامی بحران‌های یاد شده موثر باشد و آن چیزی نیست جز افول سرمایه اجتماعی و یا به زبان ساده و عامیانه کاهش اعتماد عمومی.
شاید نیاز به گفتن نباشد که این نوشتار مطلقا در پی سیاه‌نمایی از وضعیت کشور نیست، اما کتمان حقیقت و چشم بستن بر روی آنچه که در زیر پوست شهر می‌گذرد نیز دردی را دوا نخواهد کرد و باید به فکر راه چاره بود تا این مقطع زمانی حساس و پیچیده نیز با کمترین هزینه بگذرد. مروری بر چند مثال زیر به خوبی بیان کننده و بازتاب‌دهنده بخش قابل توجهی از ابعاد و زوایای این چالش خواهد بود:
پرده اول: صف‌های طولانی و چند کیلومتری خودرو‌های مردم در مسیر کمک رسانی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه که از سراسر کشور و از شهر‌های دور و نزدیک، خود را به مناطق زلزله‌زده رسانده و ترجیح داده‌اند به جای واگذاری کمک‌ها به دستگاه‌های رسمی و دخیل در موضوع، راسا و مستقیما وارد قضیه شوند. هر چند در یک نگاه این امر موضوعی مثبت و حاکی از حس نوع‌دوستی هموطنان است - که حتما نیز همین گونه بوده -، ولی از سوی دیگر دال بر کاهش اعتماد به دستگاه‌های رسمی دخیل در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان می‌باشد. کما اینکه در این موضوع شاهد تغییر گروه‌ها و مراکز فکری مرجع جامعه به سوی سلبریتی‌ها نیز بودیم.
پرده دوم: صف‌های طولانی مردم در مقابل صرافی‌ها برای خرید دلار در حالی که مواضع رسمی مقامات کشور و اطلاع‌رسانی رسانه‌های رسمی، آنان را از خرید ارز منع کرده و همیشه خبر از کاهش قیمت ارز و ضرر خریداران می‌دهد. در شرایطی که شواهدی دال بر کمبود ذخایر ارزی کشور در دست نبوده و عرضه نسبتا مناسبی نیز از سوی بانک مرکزی در بازار ارز صورت می‌گیرد به راستی چرا و به کدامین دلیل این همه اشتیاق و رغبت به خرید دلار در میان عموم مردم وجود داشته و اینان بی اعتنا به سخنان و هشدار‌های مسئولین اجرایی و اقتصادی کشور همچنان تشنه خرید دلار بوده و از سوی دیگر بر خلاف سخنان آنان نه تنها قیمت ارز روند کاهشی در پیش نگرفته بلکه با سرعتی لجام گسیخته در حال افزایش است؟
پرده سوم: در نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، ۷۴ درصد شرکت کنندگان اعلام نموده اند که از شرایط کشور رضایت ندارند. درست است که اعلام نارضایتی از وضعیت موجود نه الزاما به منزله اعتراض و مخالفت با شرایط فعلی حاکم بر کشور و نه به مثابه پشت پا زدن به همه دستاورد‌های موجود کشور بوده و خود نیز به درجات مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود، اما در هر صورت این موضوع یک زنگ خطر بسیار بزرگ و تلنگری آشکار برای مسئولین کشور است؛ خاصه آنکه بخش عمده‌ای از این افراد را جوانان و افراد میان‌سال تشکیل می‌دهندکه عملا بار سنگین سازندگی و توسعه کشور باید توسط آنان به دوش کشیده شود.
پرده چهارم: کاهش مخاطبین رسانه‌های رسمی از یکسو و سرازیر شدن مخاطبین به سمت شبکه‌های اجتماعی. قابل کتمان نیست که با گسترش شبکه‌های اجتماعی، میزان نفوذ و تسری اخبار منتشره از سوی رسانه‌های رسمی در سال‌های اخیر با روندی نزولی مواجه شده و عملا در مقایسه با شبکه‌های اجتماعی یا حتی برخی کانال‌های تلگرامی با ریزش قابل توجهی مواجه شده و نقش و کارکرد سابق خود را در این عرصه از دست داده است.
بدیهی است سخن گفتن از مصادیق مورد نظر در این نوشتار، تنها محدود به موارد فوق نشده و می‌توان مثال‌های متعدد دیگری را نیز در این بین ذکر نمود که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از آن‌ها خواهیم گذشت. اما به راستی منشا کاهش و افول سرمایه اجتماعی را باید در کجا جستجو نمود و ریشه یابی کرد؟ به طور خلاصه موارد زیر را می‌توان در این چارچوب مورد اشاره قرار داد:
مطالبات انباشته شده مردم: که بخش عمده‌ای از آن‌ها وعده و وعید‌های کاندیدا‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی است که برای آحاد جامعه ایجاد توقع و انتظار نموده، ولی در مقام عمل، اتفاق خاصی در جهت تحقق آن‌ها رخ نداده و صرفا در حد شعار باقی مانده است.
ضعف در کارآمدی: که بخش عمده آن در بوروکراسی پیچیده، نظارت‌ناپذیر، تو در تو و چند لایه ساختار اداری و اجرایی کشور نمود یافته و این موضوع عملا کارآمدی و مطلوبیت خدمت رسانی دستگاه‌ها را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. شکی نیست که خروجی این امر قطعا ایجاد نارضایتی در بین مراجعین به دستگاه‌ها خواهد بود.
نقش شبکه‌های اجتماعی: بروز و ظهور پدیده شبکه‌های اجتماعی که فارغ از نیت و خواست واقعی گردانندگان آن، با تاکید بر عناصری از قبیل: لزوم پاسخگویی و شفاف سازی روند قدرت عملا ساختار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را به نقد و حتی چالش کشانده و سوالات متعددی را در خصوص عملکرد آن‌ها در اذهان مخاطبین خود پدیدار نموده است.
ضعف رسانه‌های رسمی: به نظر می‌رسد رسانه‌های رسمی کشور هنوز در فضای ذهنی و رسانه‌ای دهه‌های قبل سیر می‌کنند و بدلیل ضعف در شیوه‌های برقراری ارتباط با مخاطب، در اقناع و بسیج افکار عمومی نیز به شدت با مشکل مواجه شده و عملا نقش مرجعیت خود را در این زمینه از دست داده اند.
نقد عملکرد‌های گذشته: آن هنگام که نه اپوزیسیون و ضد انقلاب بلکه سیاسیون اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که خود سال‌ها در مسند قدرت و در جریان ریز و درشت مسائل کشور بوده اند، برای تصاحب کرسی‌های جدید دست به افشاگری زده و راست یا دروغ، زوایای پنهانی عملکرد‌ها و اقدامات سالیان گذشته جناح مخالف را برای مخاطبین خود آشکار می‌سازند، قاعدتا سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به ارکان قدرت با ریزش و کاهش مواجه خواهد گردید.
پمپاژ انتظارات از سوی مخالفین: در نهایت هم اینکه مخالفین نیز در این گونه فضا‌ها به هیچ وجه ساکت نخواهند نشست و با بهره گیری از امکانات، رسانه‌ها و حمایت‌های پیدا و پنهان خارجی و داخلی سعی در پمپاژ و تقویت انتظارات و مطالبات مردم از حاکمیت داشته و در این مسیر از عناصر و ابزار‌هایی مانند بزرگ نمایی مشکلات و چه بسا سیاه نمایی اوضاع کشور، مقایسه با وضعیت کشور‌های پیشرفته و یا حتی برخی کشور‌های همسایه، مقایسه با وضعیت کشور در دوران قبل از انقلاب، به چالش کشیدن آرمان‌ها و شعار‌های اولیه انقلاب و مواردی از این دست بهره برداری می‌نمایند تا سرمایه اجتماعی و میزان اعتماد عمومی به ساختار‌های رسمی کشور را با ابهام و چالش روبرو ساخته و در نهایت بتوانند به تعارض و تقابل بین ملت و حاکمیت دامن بزنند.
شکی نیست که افول سرمایه اجتماعی چنان چه به خوبی مدیریت نگردد بحران‌های به مراتب بزرگتری نظیر بحران مقبولیت را نیز به دنبال خواهد داشت و در آن صورت، انتظار اینکه عموم مردم بین دولت و حاکمیت مرز روشنی را ترسیم نمایند بسیار سخت خواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های فعلی در ابعاد بین المللی، منطقه‌ای و داخلی و به منظور گذار از این مرحله حساس و پیچ تند، تدابیری خاص باید اندیشیده شود که به طور عمده می‌توان از اتخاذ راهبرد مفاهمه ملی، اصلاحات در رویکرد کنار گسترش جریان آزاد اطلاعات، تقویت ابعاد نظارتی و پاسخگویی، کارآمد سازی ارکان اجرایی، شفاف سازی اقدامات و رویکرد‌های جریان‌های منتسب به قدرت، فراهم آوردن امکان نقد حد اکثری قدرت در چارچوب قانون، مقابله جدی و بی پرده با فساد و تبعیض، تقویت نهاد‌های مردم نهاد و مشارکت دادن آن‌ها در قدرت را نام برد.
کلام آخر اینکه کشور با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که داراست، می‌تواند در صورت اتخاذ و بکارگیری راهبرد‌های مشارکتی، امید آفرین و عقلانی این بحران را نیز به خوبی و با تدبیر لازم مدیریت نماید.
*دانشجوی دکترای علوم سیاسی