این مؤسسات به‌دلیل ناتوانی در مدیریت وجوه و نبود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمجاز، در مواقع بحرانی بازار دچار مشکلاتی در تأمین وجوه سپرده‌گذاران شده و با هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود مواجه و ورشکسته می‌شدند.
به گزارش ایران، در دهه‌های اخیر، منفعت‌طلبی مدیران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با اغواگری سودهای بالا سرمایه میلیون‌ها سپرده‌گذار را جذب کردند و در ادامه راه با رعایت نکردن سازوکارهای حرفه‌ای، سرمایه مشتریان خود را بر باد دادند.
در دهه‌های 70 و 80 شمسی نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و برخی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد و برخلاف قوانین و مقررات و حتی اساسنامه خود به فعالیت در بازار پولی مبادرت می‌کردند و به‌دنبال فعالیت غیرحرفه‌ای و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه و در نتیجه مواجهه با بحران‌هایی مانند کمبود نقدینگی، علاوه بر ایجاد مشکلات متعددی برای مردم، موجب آشفتگی و تلاطم در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، سکه، املاک، آهن و غیره شده و هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشور وارد کردند.
این مؤسسات به‌دلیل ناتوانی در مدیریت وجوه و نبود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمجاز، در مواقع بحرانی بازار دچار مشکلاتی در تأمین وجوه سپرده‌گذاران شده و با هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود مواجه و ورشکسته می‌شدند.
نبود نظارت بر فعالیت این مؤسسات باعث شد تا طی سال‌های دهه 70 و 80 شمسی هزاران مؤسسه در سراسر کشور فعال شوند و در سراسر کشور تابلوی این مؤسسات دیده می‌شد. درهمین شرایط تعداد زیادی از مردم نیز با سپرده‌گذاری سرمایه خود نزد این مؤسسات درمشکلات آنها سهیم شدند. دراین دوره هر از گاهی خبر ورشکستگی یکی از این مؤسسه‌ها و بلاتکلیفی هزاران نفر از سپرده‌گذاران آنها به‌گوش می‌رسید.
اما از ابتدای دهه 90 اقدامات جدی برای پایان دادن به این شرایط انجام و تعداد زیادی از این مؤسسه‌ها منحل، ادغام یا ساماندهی شدند. به‌طوری که با وجود برخوردهای گذشته و حذف تعدادی از آنها، پیش از آغاز به کار دولت یازدهم مؤسسات غیرمجاز بیش از 20 درصد از بازارپول و نقدینگی کشور را دراختیار داشتند. در این مقطع هنوز 11 مؤسسه اعتباری غیرمجاز با حدود 3 هزار شعبه در کشورفعالیت می‌کردند.
پس از بسته شدن پرونده مؤسسات غیرمجاز بزرگی مانند میزان و ثامن الحجج و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران آنها، نوبت به 11 تعاونی اعتباری بدون مجوز رسید که هشت مورد آن از جمله فرشتگان در قالب مؤسسه کاسپین ساماندهی شدند که پس از تعیین تکلیف حدود 98 درصد سپرده‌گذاران آن، رسیدگی به سپرده‌گذاران کلان آن ادامه دارد.
با این اقدام تنها سه تعاونی اعتباری غیرمجاز یعنی افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان باقی مانده بود که ساماندهی آنها به سه بانک و مؤسسه مجازسپرده شد که در دست اقدام است. درشرایط کنونی چهار تعاونی غیرمجازدر حال ساماندهی فرشتگان، افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان بیش از یک میلیون نفر از مردم را درگیر مشکلات خود کرده است.
اکنون پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به صفحات پایانی خود رسیده است و دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازی در کشور فعال نیست. گرچه پیچیدگی‌های فرایند شناسایی، انتقال و قیمت‌گذاری اموال و دارایی مؤسسه‌های غیرمجاز که بعضاً با کمک نهادهای امنیتی ممکن است، روند پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران را کند می‌کند، ولی با پایان یافتن این ساماندهی‌ها و جلوگیری از ایجاد مؤسسه‌های مشابه، درآینده چنین وقایعی تکرار نخواهد شد و سرمایه مردم از گزند قانون گریزان و سودجویان مصون خواهد ماند.
کارگرانی که منتظر دریافت حقوق هستند
از سوی دیگر اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نیز بخشی از کارکنان و کارگران شرکت‌های واگذار شده را طی سال‌های اخیر دچار مشکل کرد.
کارخانه‌هایی که در ازای رد دیون دولت به برخی از طلبکاران دولت واگذار شده بود، پس از چند سال به‌دلیل مشکلات مدیریتی با افت تولید، کاهش فروش و درنتیجه معوق شدن حقوق کارگران خود روبه‌رو شدند. علاوه براین درآمدهای کلان نفتی در سال‌های 1384 تا 1391 دولت وقت را به سمت تأمین مایحتاج مردم از طریق واردات کرد که این واردات انبوه سهم بازار بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را بشدت کاهش داد.