بابک خطی*؛ "كارگران معدنكار در مسيرهاي تنگ و باريك كه گاهي فقط سينه خيز مي‌شود از آن گذر كرد، مشغول كارند. حقوق ماهيانه بسيار ناچيز است و آن هم با ماه‌ها تاخير پرداخت مي شود، بسياري از گازسنج هاي معادن درست كار نمي‌كند و ايمني كار در حداقل شرايط خود قرار دارد، قراردادهاي كارگران يك ماهه بسته مي‌شود و هيچ امنيت شغلي وجود ندارد، با كمترين اعتراض كه هدف آن دريافت حقوق بعد از ماه ها تاخير است خشن برخورد مي شود..."
اين ها اتفاقاتي است كه در معدني از معادن كشور ما رخ داده است و با درجاتي تغيير در بسياري از معادن ديگر و حتي كارگاه‌ها و كارخانه‌ها در حال اتفاق افتادن است.
اگر در نظر بگيريم كه هر كارگر نان آور خانواده‌اي است، مي‌توان تصور كرد تاخير چند ماهه در پرداخت حقوق با آن خانواده چه مي‌كند و نبود حداقل‌هاي ايمني كار كه مي‌تواند از هر تجربه روزانه سلام معدن، خداحافظ زندگي را به بار بياورد چه بر سر روح و روان كارگر و خانواده‌اش خواهد آورد.
قانونا كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات يك قرارداد (پيمان) را به پيمانكار واگذار مي‌نمايد و پيمانكار بايد شخص حقيقي يا حقوقي "ذيصلاحي" باشد كه مسئوليت اجراي عمليات پيمان را به عهده مي‌گيرد.
وضعيت اداره معادن فوق الذكر نيز به صورت پيمانكاري است و پيمانكار موظف به تامين دستمزد و ساير شرايط مربوط به حقوق كارگران است و از قضا اين مهم از اولويت‌هاي اصلي اين وظايف است.
در مورد بدهي پيمانكاران به كارگران تبصره يكم ماده ۱۳ قانون کار ايران صريحا اعلام مي‌دارد: "مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمايند "
طبق اصل بيستم قانون اساسي نيز همه افراد ملت به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند. بنابراين معوقات حقوق كارگري با هيچ منطق قانوني و وجداني قابل توجيه نيست.
موارد زير براي بررسي آسيب‌شناسانه موضوع قابل تامل است:
الف :اگر پيمانكاران از پروژه در دست گرفته آن قدر ضرر مي‌كنند كه حتي توانايي پرداخت دستمزد و تامين اوليه‌ترين حقوق انساني كارگران را ندارند، چرا هرسال براي عقد مجدد قرارداد سر و دست مي‌شكنند ؟
ب:كارفرماهايي كه اكثرا طي سال‌هاي اخير تملك اين معادن را زير پرچم تفويض اختيارات دولت به مردم و خصوصي‌سازي به دست گرفته اند؛
١-چگونه از انجام برخي از بديهي ترين مواد قانون كار كشور شانه خالي مي‌كنند ؟
٢-چرا عقد پيمان با برخي پيمانكاران را با وجود تخلف‌هاي آشكار و به قيمت خطرات جاني براي معدنكاران، در مواردي مجددا تمديد مي‌نمايند؟
ج:عقد قراردادهاي بسيار كوتاه مدت در حد يك ماهه به جز ايجاد فضاي اضطراب و عدم امنيت شغلي و قرار دادن شمشير اخراج بالاي سر كارگران براي فرمانپذير و تحت كنترل قرار دادن آنان اصولا چه كاركردي ديگري دارد؟
شايسته است با توجه به عدم توانايي واضح دوگانه كارفرما-پيمانكار از انجام وظايف بديهي در قبال كارگران مثل تامين سر وقت دستمزد، تضمين ايمن بودن محل كار، امنيت شغلي و... . وزارت كار به عنوان نماينده دولت در مساله به طور جدي‌تر و موثر ورود نمايد تا حق كارگران بيش از اين ضايع نگردد.
ضمنا طبق بند ٦اصل ۳ قانون اساسي كه در آن بر محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي تاكيد شده‌است هر اقدام از جمله خصوصي‌سازي و تفويض اختيارات دولت به مردم، بايد نظام‌مند بوده و قاعدتا نتايج آن در جهت بهبود شرايط اكثريت افراد جامعه عمل نمايد.
نهادهاي تقنيني-قضايي نيز با مشخص كردن بيش از پيش حدود مسوليت هر كدام از اين اركان -كارفرما، پيمانكار، نهاد نظارتي...- و اعمال مجازات واقعي در موارد عدول از آن مي‌توانند در پيشگيري و حل مساله قدمي محكم بردارند
كارگران و خانواده‌هاي آن‌ها به امنيت اقتصادي، رواني و جاني نياز دارند، حضور دوربيني بعد از حوادثي مانند يورت يا تسويه حساب‌هاي پشت پرده برخي از جناح‌هاي ناكام از رسيدن به قدرت با برچسب ناچسب حمايت از كارگران دردي را دوا نمي‌كند.
ورود نظارتي و عملي حاكميتي در اين مساله هم براي احقاق حقوق اوليه انساني يكي از فعال‌ترين اقشار جامعه و هم تداوم و از نفس نيفتادن اقتصاد توليدي در كشور از اوجب واجبات است.
*طبيب و فعال اجتماعي