۹۵۵ مطلب
با وجود گذراندن مراحل تبدیل وضعیت استخدامی، همچنان با حقوق حدود ۲۰ میلیون تومان کار می‌کنند و نگران هزینه‌های زندگی، بیماری و ازدست‌دادن شغلشان هستند. برای کارگری که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و باید ۱۵ میلیون تومان آن را بابت اجاره خانه بدهد، از درآمد ماهانه فقط پنج میلیون تومان باقی می‌ماند؛ پولی که باید خرج خوراک، رفت‌وآمد، درمان و دیگر هزینه‌های خانواده شود.
در کمتر از یک ماه، ۵۹ کارگر جان خود را از دست داده‌اند، ۲۵۰ نفر مجروح شده‌اند و چهار نفر نیز مفقود شده‌اند.
کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی، کاهش توان خرید را از دلایل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر ارزیابی می‌کنند.
طبق بررسی ها استان آذربایجان غربی با ۵ حادثه، در ردیف اول وقوع حوادث کارگری در فاصله اول تا ۱۷مهر بوده و استان‌های همدان، مرکزی و خراسان رضوی هر کدام با ۳ حادثه، زنجان، کرمانشاه و مازندران، هر کدام با ۲ حادثه در ردیف بعد هستند و استان‌های گلستان، کرمان، تهران، البرز، قم، کردستان، سمنان، آذربایجان شرقی، خوزستان، ایلام و بوشهر هر کدام با یک حادثه در ردیف آخر قرار دارند.
این در حالی که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بررسی مجدد دستمزد در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی و نرخ تورم کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته بود و نمایندگان کارگری نیز در هفته‌های گذشته بر ضرورت اجرای این بخش از مصوبه تأکید کرده‌اند.
برخی کارگران با فرا رسیدن ماه مهر با شوک مالی جدیدی به نام «هزینه‌های تحصیل» روبه‌رو می‌شوند؛ شوکی که اغلب به حذف اجباریِ آموزش از سبد خانوار می‌انجامد.
بار سنگین این اقتصادِ ازهم‌گسیخته، بیش از همه بر دوش زنان در خانوارهای کارگری و مزدبگیر آوار شده است. از خیابان مختاری به سمت شوش و دروازه‌غار، فقر دیگر یک پدیدۀ پنهان یا یک عدد در آمارهای رسمی نیست بلکه به متن روزمرۀ خیابان تبدیل شده است.
یک فعال کارگری در انتقاد به اقدامات مسئولین برای مهار تورم گفت: تورم نابود کننده و افسار گسیخته تا کجا قرار است پیش برود؛ چه اتفاقی باید بیفتد تا اقدامی انجام شود؟ باید پرسید، اصلا می‌شود جلو سونامی تورم را گرفت و اگر می‌شود چه کسی باید این کار را بکند؟ مسئول اصلی کیست؟
یک کارشناس حوزه روابط کار گفت: پرداخت ۴۰ درصد اضافه‌مزد برای کار در روزهای تعطیل الزامی است و نمی‌توان به‌صورت خودسرانه حقوق کارگران را تغییر داد.
در شرایط انقباض شدید سفرۀ کارگران و بازنشستگان، طرح «فروش سانتی‌متری مسکن» به‌جای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی، پس‌اندازهای خرد فرودستان را به عنوان سوخت تازه، به کورۀ بورس‌بازی مستغلات تزریق می‌کند و احتمالاً به بازار بی‌رونق بسازو بفروش‌ها رونق می‌بخشد.
