در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه شرکت‌های دولتی به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته است که به اعتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی این موضوع یک امتیاز منفی برای بودجه به حساب می آید. از سوی دیگر کاهش اعتبارات برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله نکات مثبت بودجه است.
به گزارش ایسنا، به اعتقاد برخی از فعالان اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال آینده، برنامه چندانی برای رونق تولید و خروج از رکود دیده نشده است.
بخشی از فعالان اقتصادی بر این باورند بر اساس آنچه از بودجه سال ۱۳۹۷ بر می آید که دولت برای حمایت از تولید، ردیفی را در بودجه در نظر نگرفته است و همچنین برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی و بدهی‌های دستگاه‌ها و نهادها به پیمانکاران بخش خصوصی و ... نیز رقمی لحاظ نشده است. از سوی دیگر همچنان چالش وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت به قوت خود باقی است.
استقراضی که دولت در بودجه دیده است بیش از گذشته شده که نشان می دهد دولت نتوانسته در استقراض های قبلی به تعهداتش نسبت به کسانی که اوراق خریده‌اند عمل کند و حالا در لایحه بودجه سال آینده می‌خواهد از بازار سرمایه استقراض کند و این امکانات بخش خصوصی را در گرفتن تسهیلات و منابع از بازار سرمایه محدود می‌کند.
در بخش قیمت حامل‌های انرژی نیز با وجود اینکه روند مثبتی وجود داشته، هنوز استراتژی مشخصی وجود ندارد و وضعیت یارانه‌ها به درستی شفاف نشده است. هنوز مشخص نیست که چقدر یارانه روی حامل‌های انرژی داده می‌شود.
فعالان اقتصادی معتقدند که افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به اندازه ۱۹ درصد امتیاز منفی برای بودجه است و اینکه دولت نباید بیش از ۱۰ درصد، بودجه شرکت‌های دولتی را افزایش دهد. دولت همواره بر کوچک سازی نهادهای دولتی تاکید می‌کند اما رشد بودجه دولتی خلاف این شعار است و عملا در بودجه سال ۱۳۹۷ گامی در این زمینه برداشته نشده است.
از طرف دیگر افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به ۲۲۰ هزار تومان از جمله مواردی است که بخش خصوصی به آن نقد دارد. هر چند این اقدام از طرف دولت به منظور بهبود وضعیت گردشگری داخلی انجام شده است اما رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز این اقدام را یک بد سلیقگی می‌داند.
اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که افزایش عوارض خروج از کشور عمدتا برای افزایش درآمدهای دولت است و تاثیری در بخش گردشگری نخواهد داشت. به گفته آن‌ها دولت باید کاری کند که سفرها به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین المللی می‌شود افزایش پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند که با این اقدام عملا این اتفاق نمی افتد.
همچنین ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه آینده از طرف اعضای اتاق بازرگانی تهران غیر واقعی تلقی شده است؛ رقمی که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های بازار ارز سازگاری ندارد و تعیین این رقم در بودجه ۹۷ حرکتی به سوی یکسان سازی نرخ ارز به حساب نمی‌آید؛ خواسته‌ای که یکی از اهداف و مطالبات اصلی فعالان اقتصاد بوده است.
البته جدا از این نقاط قابل نقدی که در بودجه در بخش حمایت از تولید و حامل‌های انرژی وجود دارد نقاط مثبتی نیز دیده می‌شود. فعالان اقتصادی ارائه بودجه سر وقت به مجلس، شفافیت در بودجه، عملیاتی کردن حداقل یک سوم بودجه و کاهش اعتبارات برای یارانه‌ها از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار تومان میلیارد تومان را از جمله نکات مثبت در بودجه سال آینده می‌دانند.