امیر آسیایی؛ در روزگار نه چندان دور شرکتی به نام هپکو با تولید ماشین آلات راهسازي به عنوان یک برند و نشان تجاري در خاورمیانه خودنمایی می کرد.
شرکت
دولتی هپکو هر ماه حقوق و مزایاي کارگران را به موقع و سروقت پرداخت می
نمود و کارگران از این امر و امکانات رفاهی راضی و خرسند بودند. تنوع
محصولات و فروش آنها هر سال نسبت به سال قبل بیشتر و بهتر میشد تا اینکه
شرکت در 22 آذر سال 1385 در اوج و پیشرفت و بالندگی به دنبال سیاست هاي اصل
44 به قیمت 70 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت به صورت 20
درصد مبلغ قرداد نقد و مابقی به صورت اقساط 5 ساله به فروش رسید تا حیات
اقتصادي جدیدي را در سایه خصوصی سازي تجربه کند.
جدول ذیل میزان تولیدات و فروش شرکت را در سال هاي قبل و بعد از خصوصی سازي نشان می دهد.
مأخذ سایت کدال، صورت هاي مالی پایان دوره شرکت هپکو سال 1385 لغایت 1395
همانطور
که در جدول بالا مشاهده می کنید سیر نزولی فروش و تولید شرکت هرسال نسبت
به سال قبل مشهود است. بیشترین تولید و فروش شرکت در سال 1386 که به ترتیب
2009، 2279 دستگاه می باشد لذا از این سال به بعد سال به سال تولید و فروش
شرکت کمتر وکمتر می شد.گویی شرکت در باتلاق و منجلابی گرفتار شده که راه
خلاصی ندارد که در نهایت تولیدات شرکت در سال 1392 به عدد صفر رسید و شرکت
ناتوان در پرداخت حقوق پرسنل شد و این شروع اعتراضات کارگري جهت تامین
معیشت زندگی بود. از سوي دیگر صداي سازمان خصوصی سازي در دریافت نکردن
اقساط هپکو توسط مالک به گوش می رسید که منجر به بازپس گیري این شرکت از
مالک و مزایده مجدد شد.
عوامل به انحطاط رفتن هپکو را می توان به شرح ذیل بیان نمود.
- پرداخت مبالغ کلان بابت اصل و سود وام هاي دریافتی
- افزایش چشم گیر کالاهاي دست دوم و واردات کالاي چینی
- سوء مدیریت
- نبود حمایت از صنعت ماشین آلات و تولید ملی
- تحریم اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا در سه بهمن سال 1390 صادرات هرگونه
کالاي مرتبط با صنعت تجهیزات را ممنوع کرد که منجر به محدودیت و افزایش
قیمت مواد اولیه شد از سوي دیگر چرخه تامین مواد اولیه گشایش اعتبار واریز
پول ساخت و فروش بیش از یکسال به طول می انجامید.
- تحریم نفتی:
با تحریم نفتی صادرات محصولات نفتی به شدت کاهش یافت که باعث خلا در بودجه
عمرانی گردید لذا دولت سیاست هاي انقباضی را توشه راه خود قرار داد که
منافات با سیاست هاي انبساطی شرکت داشت.
لذا همه این عوامل و مشکلات سبب شد شرکت دوباره به میز مزایده بازگردد.
جدول ذیل تعداد کارکنان شاغل در هپکو را در سال هاي بعد از خصوصی سازي نشان می دهد.
مأخذ: سایت کدال، صورت هاي مالی پایان دوره شرکت هپکو
همانطور
که از جدول فوق بر می آید میزان اشتغال پرسنل بعد از خصوصی سازي به شدت
کاهش یافته که حکایت از بازنشسته شدن و بکارگیري نکردن پرسنل جدید است که
این مورد مغایر با سیاست هاي دولت یعنی کاهش بیکاري و رشد اقتصادي است.
در
کش و قوس هاي فراوان مزایده سرانجام خصوصی سازي با مالک جدید یعنی هیدرو
اطلس به توافق رسید که این مالک ناتوان در عمل به تعهداتش بود که اعتراضات
کارگري را به دلیل عدم دریافت حقوق و امنیت شغلی به همراه داشت.
خصوصی یا دولتی؟
نقش خصوصی سازي در اجراي سیاست هاي دولت چیست؟ راهکارها و
عوامل موثر بر یک خصوصی سازي موفق چیست؟
خصوصی
سازي واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت هاي دولتی و اقدامی براي ایجاد شتاب
در فرایند توسعه اقتصادي است. خصوصی سازي را می توان نشانه تعالی تفکر
سرمایه داري و اعتماد به کارایی بازار در برابر بی اعتمادي به کارایی بخش
عمومی بیان کرد.
دولت هایی که سیاست خصوصی سازي پیش می گیرند دو دسته اقدام به مرحله اجرا می گذارند:
- ایجاد و توسعه نهاد هاي بازار از جمله تامین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی
- واگذاري شرکت هاي دولتی به بخش خصوصی
لذا
پیش از خصوصی سازي ایتدا باید نهادهاي بازار سرمایه و آماده سازي براي
خصوص سازي صورت گیرد پس براي تصمیم گیري در مورد خصوصی سازي بایستی به 4
سوال زیر پاسخ داده شود:
- آیا دلایل کافی براي ادامه فعالیت به صورت دولتی وجود دارد؟
- آیا خصوصی شدن به ادامه قابل قبول خدمات ضروري عام المنفعه صدمه می زند؟
- آیا بازارهاي مناسب وجود دارد؟ آیا انتظار می رود بخش خصوصی به صورت رقابتی عمل کند؟
- آیا ارائه و تولید محصولات و خدمات توسط بخش خصوصی به شیوه اي موثر تر و کم هزینه تر انجام می شود؟
شرکت
هپکو جزء صنعت تجهیزات و راهسازي است. شرکتی که خریدار بیشتر محصولات آن
دولت و سازمان هاي دولتی است و تنها صنعت فعال و تولید کننده در این زمینه
در کشور است. لذا خصوصی سازي این شرکت قبل از بررسی وضعیت بازار و ایجاد و
فراهم کردن شرایط لازم براي فروش محصولات بعد از خصوصی سازي از چالش هاي
مهم قبل از خصوصی سازي است. حال پس از پاسخ به سوالات بالا براي یک خصوصی
سازي موفق گام ها و مراحل زیر را باید طی نمود:
گام 1: آماده سازي براي خصوصی سازي
الف) سازماندهی براي خصوص سازي
ب) ارزیابی شرایط سیاسی
ج) ایجاد و انسجام بخش خصوصی
د) تدوین استراتژي و رهنمود ها
گام 2: هدف گذاري
الف) مرور خط مشی ها و برنامه ها
ب) بررسی وضعیت سازمانی
ج) ارزیابی تجاري
د) تحلیل استراتژیک
گام 3: واگذاري
الف) براورد ارزش
ب) انتشار شرایط و درخواست واگزاري
ج) ارزیابی و انتخاب بهترین پیشنهاد
د) مذاکره و اجراي واگزاري
گام 4: نظارت بر نتایج نهایی
الف) تدوین مکانیزم هاي نظارتی و قانونی
ب) نظارت بر عملکرد
وجود
موانع و مشکلات من جمله شکست بازار، قطع حمایت دولتی و اجراي ناصحیح
فرایند واگذاري سبب شده است که خصوصی سازي در ایران از موفقیت چندانی
برخوردار نباشد که می توان علل این را در آماده سازي شرایط خصوص سازي و
نظارت بر نتایج نهایی مشاهده نمود.
*فارغ التحصیل رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی