صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۲۰۰۰۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۴ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
٣٨ راننده ایرانی تانکرهای بنزین چیزی حدود یک‌ماه است که در بیابان‌های سلیمانیه عراق سرگردان هستند. آنها مثل همیشه برای صادرات محموله‌های بنزین اراک از مرز باشماق کردستان عراق عبور کردند تا تانکرهای سوخت را به شرکت عراقی طرف قراردادشان تحویل دهند اما این‌بار ماجرا فرق کرد و اداره گمرک سلیمانیه، رانندگان ایرانی را به بهانه سرطان‌زابودن محموله‌شان متوقف کرد و پاسپورت‌هایشان را گرفت.
 
به گزارش شهروند، رانندگان رانده و مانده در بیابان‌های سلیمانیه سرگردان ماندند و مراجعه آنها به کنسولگری ایران مشکلی را حل نکرد. گویا کنسولگری ایران به رانندگان اعلام کرده است؛ این مشکل بین دو شرکت خصوصی است و آنها دخالتی نمی‌کنند!
 
جوابی که البته بارها و بارها در پیگیری‌های خبرنگار «شهروند» از ارگان‌های مختلف شنیده می‌شود. روابط عمومی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، سازمان استاندارد، راهداری و... با گفتن این جمله که مشکل مربوط به بخش خصوصی می‌شود، خود را از پیگیری ماجرا معاف کردند. در این میان تنها گمرک پیگیر گرفتاری رانندگان ایرانی دربیابان‌های عراق شده است.
 
روابط‌عمومی گمرک به «شهروند» اطلاع می‌دهد که با گمرک عراق وارد مذاکره شده است تا مشکل رانندگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کند و حالا یکی از رانندگان گرفتار در بیابان های عراق به «شهروند» می گوید : بالاخره بعد از نزدیک به یک ماه آوارگی  مشکل حل شده  و راهی ایران شده اند.  اما این نخستین‌باری نیست که سفارت خانه‌های ایران از حمایت سرمایه‌گذاران یا تولیدکنندگان ایرانی در آنسوی مرزها شانه خالی می‌کنند.

بیشتر از ٢٧روز قبل ٤٢ تانکر حامل بنزین از اراک به سمت سلیمانیه عراق حرکت کرد که پس از انجام آزمایش و مشخص‌شدن کیفیت محموله بنزین و اعلام نتیجه و براساس اسناد معتبر از مرز ایران خارج و وارد مرز باشماق عراق می‌شوند. ظاهرا مسئولان مرز باشماق کردستان عراق نیز آزمایشات لازم را روی محموله‌ها انجام داده و با اسناد مطابقت می‌دهند و اجازه ورود به خاک عراق صادر می‌شود، اما به محض ورود به منطقه سلیمانیه اداره گمرک این منطقه ٤٢ تانکر را متوقف کرده و اعلام می‌کند؛ بنزینی که شما وارد عراق کردید، سرطان‌زاست و برهمین اساس اجازه طی مسیر را به رانندگان این تانکر‌ها نمی‌دهند.
 
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این در روند صادرات بنزین ایران به عراق مشکلی وجود نداشته است. اداره گمرکات ایران درحالی ‌که خواستار پاسخگویی در رابطه با مشکل پیش‌آمده است، می‌گوید: توقیف محموله صادراتی ایران بی‌تردید فنی نیست. مگر می‌شود که فردی یک محموله ٤٢ کانکینری را صادر کند بدون این‌که استانداردهای درنظر گرفته شده را رعایت نکند.

اما رئیس کنفدراسیون صادرات فرآورده‌های نفتی ایران توضیحات متفاوتی را دراین‌باره ارایه می‌دهد. حمید حسینی در توضیح این‌که چرا محصولی که توانسته استانداردهای گمرک ایران را اخذ کرده، با چنین مشکلی مواجه شده است، گفت: این یک کارگاهی است که ممکن است مواد اولیه مناسبی در روند تولید آن استفاده نشده یا حتی اگر مواد خوبی هم داشته، ترکیبات آن به درستی انجام نشده باشد، به‌طوری‌ که حتی شرکت نفت هم حاضر به خرید این محصول نیست.

به گفته او، بنزین صادرشده به عراق، بنزین پالایشگاهی نبوده و تنها یک هیدروکربن سبک است که در صنایع شیمیایی اصفهان که صادر‌کننده فرآورده‌های نفتی است، با یکدیگر ادغام شده‌اند. این محصول که با عنوان بنزین به عراق صادر می‌شود، نه‌تنها استاندارد یورو ٤ را ندارد بلکه شاخصه‌های استاندارد یورو ٢ را نیز حتی رعایت نمی‌کند، اما از آنجایی که این حصول بازار مصرف خود را در عراق دارد، در روند صادرات آن تاکنون مشکلی پیش نیامده بود.

این فعال بخش خصوصی با بیان این‌که ایران هیچ بنزینی (با استانداردهای یورو ٤) به سایر کشورها صادر نمی‌کند، خاطرنشان کرد: با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد یک استاندارد کارگاهی به این محصول داده شده که البته هدف اصلی تعیین این شاخ جلوگیری از قاچاق و صدور کالاهای یارانه‌ای نفتی است.

اختلاف عراقی‌ها دامن ایرانی‌ها را گرفت
اما چه شد که صادرات این محصول پیش از این نیز به عراق انجام می‌شده، این‌بار با مشکل مواجه شد. آن‌گونه که رئیس انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی توضیح می‌دهد؛ رقابت سنگینی بین خریداران عراقی برای خرید این محصول وجود دارد و برخی موارد برای از میدان به درکردن رقبای خود آنالیز واقعی کیفیت بنزین وارداتی از ایران را منتشر می‌کنند تا به نوعی رقیب خود را زمینگیر کنند.
 
اظهاراتی که روابط گمرک ایران نیز به نوعی آن را تأیید کرده و می‌گوید که هیچ مشکل فنی در روند صادرات بنزین به عراق نبوده است. براساس توضیحات ارایه‌شده به روزنامه شهروند گمرکات عراق به صورت ملک‌الطوایفی اداره می‌شده و از قوانین خاصی تبعیت نمی‌کنند. به‌طوری که قوانین متفاوتی در گمرکات مرزهای مختلف این کشور حاکم است. در واقع این احتمال وجود دارد که به دلیل عدم هماهنگی بین خریدار و فروشنده و گمرکات چنین ادعاهایی درخصوص محصول صادراتی ایران مطرح شده باشد. گمرک ایران همچنین تأکید کرده که مدیر گمرک اقلیم کردستان عراق باید درخصوص مشکل پیش‌آمده برای محموله صادراتی ایران و وضع پیش‌آمده برای ٣٨ راننده کامیون پاسخگو باشد.

یک منبع آگاه نیز درهمین رابطه به فارس گفت: تا‌ سال گذشته براساس قراردادی که بین شرکت ایرانی و شرکت عراقی وجود داشت، این بنزین از اراک به سلیمانیه وارد می‌شد و مشکلی درخصوص فروش بنزین وجود نداشت اما از ‌سال جدید که شرکت عراقی تغییر کرد و شرکت دیگر خریدار بنزین ایران شد، این مشکل پیش آمد و مشخص نیست چرا گمرک سلیمانیه که تا‌ سال گذشته اجازه ورود این بنزین را می‌داد، امسال به یکباره مانع از ورود بنزین خریداری‌شده از ایران شده است.

معاونت اقتصادی وزارت خارجه را منحل کردند
با وجود این‌که بیش از ٢٠روز از این اتفاق سپری می‌شود، تاکنون هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های دولتی برای حل این مشکل انجام نشده و با ذکر این جمله که صدور این محصول توسط بخش خصوصی انجام شده و دولت هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد، از خود سلب مسئولیت می‌کنند. البته این نخستین‌بار نیست که سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ایرانی با مشکلاتی از این دست مواجه می‌شوند و بسیاری از فعالان اقتصادی ریشه آن را در سیاست‌زدگی اقتصاد ایران می‌دانند.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که ساختار وزارت خارجه کشور ما بیشتر سیاسی است و کمتر شاهد این هستیم که سفرای ما به مقوله‌های اقتصادی واکنش نشان داده یا در مسیر حل مشکلات سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشورها حرکت کنند، به «شهروند» گفت: متاسفانه معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دولت قبل منحل شد و عملا در این وزارتخانه که روابط دیپلماتیک آن در آن جهت‌دهی می‌شود، بخشی وجود ندارد که به صورت تخصصی اهداف اقتصادی ما را دنبال کند.
 
این فعال بخش خصوصی به بروز مشکل در روند صادرات سیمان به عراق و وضع عوارض سنگین اشاره کرده و گفت: این مشکل تنها محدود به عراق نیست. به‌طوری که تعرفه‌ای که ایران برای صادرات برخی از محصولات به افغانستان پرداخت می‌کند، بالاتر از دیگر کشورهاست و عملا از رقبای خود در دستیابی به این بازار عقب مانده و بازارهای هدفمان را به راحتی از دست می‌دهیم.

او ادامه داد: درحال حاضر رایزن‌های بازرگانی ما توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعزام می‌شوند، این درحالی است که محل کار آنها سفارتخانه بوده و به نوعی زیرمجموعه وزارت خارجه محسوب می‌شوند. وجود دو متولی موجب شده که رایزن‌های بازرگانی ایران عملا کارایی لازم را نداشته و خروجی مورد نظر از فعالیت آنها کسب نشود.  او معتقد است که رایزن‌های بازرگانی ما در سایر کشورها باید شرایط حضور مستمر کالای ایرانی در سایر کشورها را فراهم کنند نه این‌که مشکلی بروز کند و بعد به فکرحل آن باشند.

روزهای بلاتکلیفی
عدم پاسخگویی دستگاه‌های دولتی درشرایطی است که اداره گمرک سلیمانیه پاسپورت‌های ٣٨ راننده این تانکرها را ضبط کرده و بیش از ٢٠روز است که این رانندگان در بیابان‌های اطراف منطقه سلیمانیه و در بدترین شرایط رها شده‌اند. یکی از رانندگان تانکرها که هم‌اکنون در بیابان‌های سلیمانیه عراق رها شده است، به فارس گفت: برای حل مشکل به کنسولگری ایران رفتیم که آنها در پاسخ به ما می‌گویند، این مشکل بین دو شرکت خصوصی است و ربطی به ما ندارد و به همین دلیل برای ما کاری انجام نمی‌دهند و امروز نیز بعد از حدود ٢٠روز آمده‌اند و وضع ما را بازدید کردند و بدون کوچکترین امیدواری رها کردند و رفتند.

این راننده ادامه داد: الان پاسپورت‌های ما در اختیار گمرک سلیمانیه است و اجازه نمی‌دهند که ما به کشور بازگردیم و به نوعی در این منطقه اسیر شده‌ایم و هیچ‌کس از ما حمایت نمی‌کند و الان ما را در محوطه‌ای مانند زندان جمع کرده‌اند و در بدترین شرایط به سر می‌بریم.
او با اشاره به این‌که نه گمرک سلیمانیه و نه شرکت فروشنده و خریدار بنزین پاسخگوی ما نیستند، تصریح کرد: ما به اداره گمرک و شرکت‌های خریدار و فروشنده موضوع را اعلام کرده‌ایم ولی طرف عراقی حاضر نیست بنزین را در مخزن تخلیه کند و شرکت ایرانی نیز پولش را می‌خواهد و هنوز به ما خبری نداده است.

حالا فعالان بخش خصوصی خود پیگیر حل مشکل پیش‌آمده برای بنزین صادراتی به عراق و ٣٨ راننده کامیون شده‌اند. رئیس انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز درحالی‌ که نسبت به نام و نشان صادر‌کننده این محصول ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، گفت: قرار است که در پارلمان بخش خصوصی نسبت به احراز هویت صاحب این محموله اقدام شود تا هرچه سریع‌تر تکلیف رانندگان و این محوله مشخص شود.
ارسال نظرات