«مسکن مهر» از طرح‌های محمود احمدی‌نژاد است که بی شک در کنار یارانه‌های نقدی از بازماندگان پرهزینه و چالش‌برانگیز وی محسوب می‌شود. دو پروژه عظیم اقتصادی که انحرافات قانونی و نحوه نادرست اجرا، آنها را جزو پردردسرترین طرح‌های اقتصادی و محلی برای بحث و مناقشه قرار داده است.
به گزارش ایسنا، با وجود نقدهایی که همواره کارشناسان و البته مدیران اقتصادی دولت نسبت به عملکرد طرحی همچون مسکن مهر داشته‌اند، اکنون و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ابزاری برای تبلیغات نامزدها تبدیل شده است تا جایی که حتی از ادامه این طرح پر انتقاد، استقبال و تاکید شده که "ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم." اما تا به امروز نامزدهای مدعی، سخنی از برنامه و راهکارهای خود برای تکمیل پروژه‌ای سنگین همچون مسکن مهر به میان نیاورده و نگفته‌اند که قرار است بر چه مبنایی، از چه محلی و چه با تضمینی نسبت به آثارش بر شاخص‌های اقتصادی آن را ادامه دهند.
تبصره(۶) قانون بودجه ۱۳۸۶ آغازگر رسمی طرح عظیم مسکن مهر بود. این پروژه در دولت نهم و همزمان با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و با رویکرد خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد؛ طرحی که البته بر پایه واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در حالی قرار شد سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان واگذار شود که به دلایلی از جمله ناتوانی در تامین مالی، در پایان دولت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح ها نیمه تمام باقی ماند.
مسکن مهر که به دولت یازدهم منتقل شده بود با توجه به چالش‌هایی که در مسیر آن قرار داشت به دفعات مورد انتقاد به ویژه از سوی وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت. آخوندی از آن تعابیر مختلفی داشت و معتقد بود که طرحی مزخرف و شلخته است و نتوانسته دردی از مردم دوا کند.
گرچه وجود ایراداتی در اصول معماری و شهرسازی از معایب بزرگ پروژه مسکن مهر به شمار می‌رود اما به طور حتم شیوه تامین مالی، مهمترین معضل آن بود چراکه هزینه و منابع مورد نیاز آن از محلی تامین می‌شد که در نهایت به توزیع پول پرقدرت، رشد پایه پولی و تورم منتهی شد؛ یعنی منابع بانک مرکزی.
این روش تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد ۴۳ درصدی پایه پولی و به دنبال آن ایجاد آثاری مخرب بر شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم شد، جهشی که مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. در دولت‌های نهم و دهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از این بانک برای مسکن مهر درنظر گرفته شد که باید از طریق بانک عامل یعنی مسکن پرداخت شده و منابع برگشتی به بانک مرکزی می‌رفت، ولی طبق آخرین آمار طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون فقط حدود ۵۳۳ میلیارد تومان به بانک مرکزی برگشت داده شده است. به هر حال آثار منفی این استقراض موجب شد تا با تغییر دولت، مدیران اقتصادی و بانکی از تغییر نحوه تامین منابع سخن گفته و در این راستا هر گونه افزایش سقف تسهیلات مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی برای شد.
بررسی عملکرد مسکن مهر در حوزه تامین مالی در چهار سال گذشته
اما در ادامه با توجه به اهمیت نحوه تامین مالی مسکن مهر و تبعات اقتصادی آن عملکرد حدود چهار سال گذشته در حوزه مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در سال ۱۳۹۲ بود که توقف افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت تامین مالی مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت. در این راستا در جلسه بهمن ماه شورای پول و اعتبار به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر مقرر شد تا بدهی‌هـای بانـک مسکن به بانـک مـرکزی بابـت مسکن مهر تا سقف ۴۵ هـزار میلیارد تومان تبدیل به خط اعتباری با تقسیط ۲۰ ساله باشد. در عین حال که حداکثر سه سال دوره تنفس به قراردادهای بانک مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۲ لحاظ شد. به این ترتیب با منظور کردن وصولی‌های اقساط طی سه سال، سقف تسهیلات قابل اعطای بانک مسکن به ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. از این رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل وصولی اقساط بانک مسکن تامین شد.
در سال ۱۳۹۳ نیز با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان موافقت کردند. البته این رشد فقط برای طرح های نیمه تمام بود.
در سال ۱۳۹۴، سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از ۵۰ هزار میلیارد به۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد به دلیل افزایش سقف فردی این طرح‌های مهر از۲۵ به ۳۰ میلیون تومان رخ داد.
در سال ۱۳۹۵ هم با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیمات دیگری برای مسکن مهر گرفت. این شورا با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر شهری از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان موافقت کرد. این کار با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و فروش اقساطی نشده و البته تشخیص و تأیید بانک عامل انجام شد. ضمن اینکه این تغییر مشروط به رعایت سقف کلی منابع پرداختی تا حدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان و به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی بود.
طبق آخرین آمار دریافتی ایسنا، از ابتدای طرح مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر دو میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۷۳ واحد مسکونی مورد اقدام قرار گرفته که تا قبل از شروع به کار دولت یعنی حدود ۸۲۷ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات فروش اقساطی شده است.
از مرداد ۱۳۹۵ تا پایان سال گذشته نیز تا ۹۳۷ هزار و ۵۲۲ فقره تسهیلات پرداخت شده که در مجموع تعداد واحدهای مسکونی فروش اقساطی شده را به یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ واحد رسانده است. بر این اساس حدود ۶۰۵ هزار و ۸۷۸ واحد در مرحله تکمیل قرار دارد.