سیدمرتضی افقه-اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در ستون صفحه اول روزنامه شرق نوشت:
یکی از معضلاتی که دامن‌گیر تصمیمات مهم کشور و موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت‌های مردم و جامعه شده، ورود افراد غیرمتخصص، به موضوعات علوم انسانی، به‌ویژه علوم اجتماعی است. برخلاف برخی تصورات عامیانه، موضوعات علوم اجتماعی از پیچیده‌ترین مفاهیم علمی است که اظهار نظر درباره آنها نیاز به تخصص و مطالعه عمیق، گسترده و طولانی دارد.
با این وصف، از آنجا که اغلب مردم با این موضوعات درگیر هستند، ورود افراد بی‌تخصص به مباحث این حوزه، بسیار رایج و عادی شده است. شاید بتوان در ورود افراد کم‌دانش به حوزه‌های تخصصی متفاوت، اغماض کرد، اما ورود افراد متخصص در حوزه‌های غیرمرتبط با موضوعات پیچیده علوم اجتماعی، به‌هیچ‌وجه پسندیده نیست. البته تا زمانی که این افراد در مسند تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان در حوزه‌های اجتماعی نباشند، لطمه‌ای جدی و فوری به جامعه وارد نمی‌شود. مشکل زمانی پیش می‌آید که اين‌گونه افراد در حوزه‌های اجتماعی-اقتصادی در مسند تصمیم‌گیری و در نتیجه تخصیص منابع و بودجه قرار گیرند. بخش وسیعی از مشکلات
اقتصادی - اجتماعی موجود، ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرعلمی است که افراد غیرمتخصص در علوم اجتماعی-اقتصادی گرفته‌اند. با‌این‌حال، اغلب مشکلات اقتصادی - اجتماعی کنونی به دلیل تداوم حضور یا تأثیرگذاری این افراد، به معضلاتی لاینحل و مزمن تبدیل شده‌اند. آخرین مورد از این دخالت‌ها، اظهاراتی است که از سوي برخي مسئولان وزارت بهداشت پیرامون حوزه رفاه بیان شده است.
جدا از اینکه ادبیات به کار گرفته شده، در شأن دولت تدبیر نیست، سخنان ابرازشده از سنخ همان بحث‌های غيرعلمي در حوزه‌های علوم اجتماعی است. اینکه تصور شود رفاه اجتماعی صرفا به نیازهای بهداشتی و پزشکی جامعه محدود می‌شود، برداشتی کاملا عوامانه از مفهوم رفاه است. حساسیت موضوعاتی همچون فقر و نابرابری فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و گستردگی آسیب‌های اجتماعی در میان توده مردم به حدی زیاد است که غفلت از آن، بدون تردید موجب بروز برخي تنش‌ها خواهد شد.
همین اهمیت بوده است که دولت‌های جوامع پیشرفته را وادار کرده حتی برخلاف آموزه‌های نظام سرمایه‌داری، به موضوع وارد شده و در حد وسیع، برای گسترش رفاه اجتماعی، تصمیم‌‌هایی بگیرند و اقدام‌هایی در جامعه انجام دهند. دولت در کشورهای پیشرفته از اواخر قرن ١٩ به مسئله رفاه اجتماعی وارد شده و بعد از جنگ دوم جهانی بحث دولت رفاه (WelfareState) شکل گرفت.
دولت رفاه مفهومی از دولت است که در آن نظام سیاسی کشور نقشی کلیدی در حفظ و گسترش رفاه اقتصادی و اجتماعی ساکنین کشور ایفا می‌کند. درواقع در این جوامع، کل نظام (State) خود را موظف به تأمین و گسترش رفاه بین آحاد جامعه می‌داند؛ درحالی‌که دولت رفاه در اواسط قرن پیش در جوامع پیشرفته شکل گرفت، رژیم سابق با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت، سطح حوزه رفاه را به مسائل بهداشتی و پزشکی تقلیل داد.
با این وصف، درک اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأثیر اجتناب‌ناپذیر آن بر وضعیت معیشتی توده مردم، باعث شد وزارت رفاه در سال ١٣٨١ و در دولت اصلاحات تأسیس شود و تمام سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این حوزه به صورت یکپارچه تحت پوشش و مدیریت واحد قرار گیرند. اما سوء‌تدبیر دولت احمدی‌نژاد چه پیش از ادغام و چه پس از ادغام این وزارتخانه، موجب ناکارآمدی اقدامات رفاهی شد و اهداف تأسیس این وزارتخانه را با شکست و ناکامی مواجه کرد.
انتظار این بود که در دولت تدبیر و امید، با درک اهمیت و نقش رفاه اجتماعی در رضایت‌مندی توده مردم، تقویت این حوزه در دستور کار فوری رئیس‌جمهور قرار بگیرد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش وسیعی از مردم کشور از فقر، نابرابری و نبود امکانات حداقلی رفاهی در بخش‌های مختلف در رنج هستند که اهمیت توجه تخصصی به این حوزه را در زمان حاضر حیاتی کرده است.
به علاوه، نیاز به توضیح نیست که بخش وسیعی از فراگیری نیازهای مردم به بهداشت و درمان، ریشه در مشکلات اقتصادی- اجتماعی دارد که رفع آنها به‌طور معنی‌داری بر کاهش نیازهای پزشکی - بهداشتی مردم تأثیرگذار است تا مدام سخن از نبود منابع برای فلان طرح پزشکی مطرح نشود. در صورتی که در ماه‌های پیش‌ِرو، معضل هجمه‌ها به حوزه رفاهی حل نشود، می‌تواند به یکی از زمینه‌های منفی تبلیغات گروه‌های رقیب سیاسی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری علیه روحانی تبدیل شود.