خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) نوشت: عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه والای حقوق ملت در قانون اساسی گفت: تدوین‌کنندگان قانون اساسی این اصول را از قرآن و آموزههای اسلامی برگرفتند و براین اساس می‌توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین جامعیت اسلام و توانایی و حقانیت آن برای اداره امور جامعه در همه ابعاد است.
۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین دستاورد و میراث انقلاب اسلامی است که زمینه اجرای الگوی مردمسالاری دینی را فراهم کرد و حاکمیت اسلام بر کشور از طریق آن میسر گردید.
در حقیقت می‌توان گفت این قانون اساسی بود که پیوند میان جمهوریت و اسلامیت یا به تعبیر دیگر ارتباط میان دموکراسی و اسلام را برقرار کرد و تدوین‌کنندگان قانون اساسی با بهره‌گیری از معارف قرآن و آموزههای اسلام و اهل بیت(ع) از یک سو و توجه به تجربیات بشری و تحولات روز جهانی، مدلی را پایه‌ریزی کردند که توانست خط بطلانی بر برخی شبهات درباره تضاد میان اسلام با حکومت متکی بر رأی مردم بکشد و حکومتی مردمی مبتنی بر آموزههای دینی را تاسیس کردند که همین قانون اساسی که امروز در اختیار ماست بسترساز ایجاد آن بود.
اما قانون اساسی به عنوان میراث مشترک مردم و کارگزاران حکومتی و دستاورد مهم انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب، نیازمند بازخوانی و یادآوری مجدد است تا جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی فراموش نشود و مسئولان بیش از پیش خود را ملزم به توجه و اجرایی ساختن همه اصول آن بدانند و از طرف دیگر در احیاء برخی اصول فراموش‌شده آن بکوشند.
گفتنی است قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تدوین گردید و با رأی ۹۹,۵ درصدی مردم در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ مورد تصویب و تأیید نهایی قرار گرفت که البته در بازنگری سال ۱۳۶۸، با اضافه شدن دو اصل، دارای ۱۷۷ اصل شد.
توجه به حقوق ملت در قانون اساسی در اوج خود قرار دارد
در این راستا آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت بازخوانی آن گفت: روز قانون اساسی که به عنوان یک مناسبت در تقویم رسمی کشور آمده، فرصت بسیار مغتنمی است برای اینکه مطالعه مجددی بر روی قانون اساسی انجام دهیم و آن را به یاد آوریم و حتی ضروری است رسانه‌ها و مطبوعات و به ویژه صدا و سیما میزگردهای علمی با حضور کارشناسان و نخبگان در این باره برگزار کنند و عظمت این میراث بزرگ انقلاب اسلامی بیان شود تا مسئولان و مردم قانون اساسی را به یاد بیاورند. این یکی از ارمغان‌ها و نعمت‌های پروردگار است که به وسیله انقلاب و امام خمینی(ره) به ملت هدیه شد و لازم است همگی شکرگزار این نعمت باشیم.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین و متعالی‌ترین قانون اساسی‌هایی است که در میان کشورهای جهان حاکم است. توجه به حقوق ملت و حاکمیت ملت در فصول ۳ و ۵ این قانون در اوج خود قرار داد و امام خمینی(ره) هم در این باره فرمودند در این قانون اساسی یک خلاف شرع وجود ندارد، که اگر وجود داشت امام(ره) آن اصل را حذف می‌کردند زیرا ایشان خیلی روی مسئله اسلام و شرع حساسیت داشت و همه چیز را برای خدا و اسلام می‌خواست نه برای خودش و انقلاب.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی عنوان کرد: لذت، شیرینی و اصالت انقلاب هم در این بود که امام(ره) همه چیز را برای خدا و اسلام می‌خواست و قانون اساسی نیز بر همین مبنای تفکر امام(ره) کاملا برگرفته از اسلام و قرآن است. قانون اساسی ما مبانی اسلامی و قرآنی فراوانی دارد که باید برای مردم بیان شود که مهم‌ترین آنها نیز حق تعیین سرنوشت به دست خود مردم است که در قانون اساسی این حق، حقی الهی دانسته شده است.
ضرورت تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی اصول قانون اساسی در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: لازم است مبانی دینی و قرآنی قانون اساسی در رسانه‌ها بیان شود و در دانشگاه‌ها به عنوان یک موضوع درسی در نظر گرفته شده و به صورت تحلیلی برای دانشجویان از ابعاد مختلف شرعی و حقوقی ارائه گردد. در حالی که اکنون با اینکه درس قانون اساسی وجود دارد اما به شکلی که بیان کردم ارائه نمی‌شود و قاعدتا نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق کند.
آیت‌الله هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری
وی یادآور شد: متأسفانه در جامعه ما قانون اساسی مظلوم و مطرود واقع شده و کمتر کسی است که به آن استناد کند. همچنین خیلی از اصول و بندهای قانون اساسی یا اجرا نمی‌شود یا نقض می‌شود و یا متوقف است که من روی این موضوع تحقیقات زیادی انجام داده‌ام و مقاله نوشته‌ام و حدود ۶۰، ۷۰ مورد را استخراج کرده‌ام که قانون اساسی نسبت به آن متوقف است، اجرا نمی‌شود، نقض می‌شود یا شبهه نقض آن وجود دارد.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی اظهار کرد: اگر قانون اساسی به صورت کامل اجرا شود بسیاری از مشکلات، نارضایتی‌ها، افراط و تفریط‌ها، بی‌عدالتی‌ها و ... رفع می‌شود و لذا امروز باید از مظلومیت قانون اساسی سخن گفت.
وی اضافه کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی به لحاظ توجه به آزادی‌های مشروع، حقوق ملت، حاکمیت ملت و مطابقت آن با شرع از عظمت بالایی برخوردار است و تدوین‌کنندگان آن کار بسیار بزرگی کردند که برخی امروز متوجه عظمت این کار نیستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نماد آزادی است
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی درباره نقش قانون اساسی در برقراری پیوند میان اسلام و دموکراسی و حکومت مردم گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی نماد آزادی است. البته منظور از آزادی، ولنگاری، بی‌عفتی، بی‌اخلاقی نیست بلکه منظور آزادی سیاسی و فکری است. یعنی مردم حق داشته باشند در کشوری که زندگی می‌کنند نظر بدهند، حق رأی داشته باشند و حاکمان را انتخاب کنند و انتخابی آزاد انجام دهند.
وی تصریح کرد: نتیجه چنین فضایی یک حاکمیت مطلوب است که مردم در آن از شخصیت بالا و بلوغ فکری برخوردار هستند. این آزادی‌های سیاسی در قانون اساسی به خوبی تدوین و ترسیم شده و کاملا محسوس است و نکته مهم این است که منبع آن هم آموزههای قرآن و اسلام است. این مسئله بیانگر آن است که اسلام قادر است رفاه و سعادت، عزت و کرامت و رشد مادی و معنوی انسان‌ها در دنیا و آخرت را تأمین کند و قانون اساسی ما مبین جامعیت اسلام و توانایی آن در اداره امور جامعه در همه ابعاد است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اسلام چون برای مردم است می‌تواند کرامت، آزادی و حقوق مردم را تأمین کرده از آنها دفاع می‌کند، گفت: می‌توان گفت اسلام دین حقوق بشر، حقوق شهروندی و عزت انسان‌ها هم در دنیا و هم در آخرت است. مردمی که در دنیا از عزت، آزادی و کرامت برخوردار نباشند نمی‌توانند در آخرت هم از این نعمات بهره‌مند شوند. پس از یک مکان آلوده نمی‌توان به یک مکان پاک رسید و این فلسفه کلی دین و به ویژه دین اسلام است.
وی یادآور شد: تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز براساس این نگرش از اسلام و قرآن در تهیه و تنظیم اصول قانون اساسی بهره بردند. البته قانون اساسی توسط بشر تهیه شده و در قوانین بشری هم ممکن است ضعف و اشکالی وجود داشته باشد و این طبیعی است و لذا در قانون اساسی امکان رفع این ابهامات و اشکالات در نظر گرفته شده است.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی عنوان کرد: این یعنی اینکه قانون اساسی بسته نیست و می‌تواند تکامل پیدا کند و از این جهت است که می‌گوییم مترقی است و متحجر نیست و می‌تواند در هر زمانی که مورد نیاز باشد ضعف‌ها و ابهاماتش برطرف شود و مورد بازنگری قرار گیرد و این یکی از محاسن بزرگ قانون اساسی است.
وی در پایان ابراز کرد: از طرفی تحولات زمان، تفاوت شرایط و ایجاد شدن برخی از مشکلات در اجرای قانون اساسی از عوامل دیگری است که می‌تواند به بازنگری در قانون اساسی بینجامد که نمونه آن تغییر قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۸ بود.