فرارو- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که «هيات حل اختلاف قوا» نمی تواند مرجع تعیین کنند اختیارات رییس جمهور باشد.
به گزارش فرارو، در پی بروز اختلافی تازه درباره حدود اختیارات روسای جمهور به خصوص پس ار سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه «مردم راي ندادند كه رييس‌جمهوري فقط رييس دستگاه اجرايي باشد» بلکه رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی پس از رهبری مسوول اجرای قانون اساسی است، مخالفان و موافقان این سخنان بار دیگر رو در روی یکدیگر صف آرایی کردند.
تعیین حدود اختیارات رییس جمهور از جمله موضوعاتی است که روسای جمهور سابق از جمله سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هم به اشکال مختلف درگیر آن بودند. حتی سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود برای تعیین حدود اختیارات رییس جمهور لایحه ای را تهیه کرد به همراه لایحه قانون انتخابات تقدیم مجلس کرد که به لوایح دو قلو معروف شد.
هر چند در نهایت به دلیل اعمال تغییرات گسترده از سوی مجلس ششم در این لوایح رییس جمهور وقت از تعیین حدود اختیارات رییس جمهوری صرف نظر کرد و این لایحه را از مجلس پس گرفت.
پس از آن رییس جمهوری بعدی یعنی محمود احمدی نژاد هم تفسیری از اختیارات رییس جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسی داشت که این تفسیر با تفسیر منتقدانش که عمدتا از جبهه اصولگرا بودند متفاوت بود.
تفسیر احمدی نژاد مشابهه تفسیری است که امروز حسن روحانی دارد. رییس جمهور معتقد است که برپایه اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام و مجری و ناظر قانون اساسی و نیاز به تعیین حدود اختیارات برای رییس جمهور نیست.
با این حال این تفسیر منتقدان خاص خود را دارد. بر همین اساس اوایل ماه جاری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جعفر منتظری، پیش از آنکه میز ریاست بر دیوان عدالت اداری را ترک کند در مصاحبه ای با اشاره به موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفته بود: «بیم آن می‌رود که این موضوع به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود. پسندیده است دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس‌جمهور را تعیین کنند.»
به نظر می رسد که این نگرانی تنها نزد رییس سابق دیوان عدالت اداری نبود است چرا که دیروز، محمدحسن ابوترابي‌فرد، نایب رییس مجلس و عضو ارشد هیات حل اختلاف قوا خبر داد که این اختلاف در این هیات در دست بررسی است.
ابوترابي فرد با اشاره به اختلاف بر سر تفسیر اصل 113 قانون اساسی گفته بود «اين موضوع يكي از مسائلي است كه در دستور كار هيات بوده و روي آن كار انجام شده و نقشه راه و پيشنهادي براي اينكه اين زمينه برداشت را اصلاح كنيم، داريم. ان‌شاءالله اين موضوع كه در دستور كار هيات است در جلسات آتي بررسي خواهد شد.»
با این حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی اختلافات حول محور حدود اختیارات رییس جمهوری در هيات حل اختلاف قوا، گفت: «هيات حل اختلاف قوا» نمی تواند مرجع تعیین کنند اختیارات رییس جمهور باشد.
سید حسین نقوی حسینی با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: هیات حل اختلاف قوا به این دلیل نمی تواند مرجع تعیین کننده حدود و اختیارات رییس جمهور باشد که این هیات شان قانون گذاری و یا اجرایی ندارد.
نماینده ورامین افزود: هیات حل اختلاف قوا صرفا هیاتی است که به موارد اختلافی میان قوا رسیدگی می کند و به نوعی نقش حکمیت میان قوا ایفا می کند. از این رو این هیات نه می تواند لایحه ای به مجلس به عنوان نهاد قانون گذار ارایه کند و نه می تواند طرحی تهیه کند تا درباره اصول قانون اساسی تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرد: لذا اینکه اختلاف حول محور حدود و اختیارات رییس جمهور در این هیات در دست بررسی است این سوال و ابهام را به وجود می آورد که این هیات قرار است به چه نحو نسبت به رفع ابهام در این زمینه اقدام کند و آیا تصمیم گیری ها در این هیات می تواند ملاک عمل قرار گیرد یا خیر. چون این هیات مرجع تصمیم گیری در این باره نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی مترقی است گفت: در این قانون به طور دقیق تفکیک قوا ترسیم شده و حدود اختیارات، وظایف و جایگاه ها به خوبی در این قانون روشن شده است بنابراین جای هیچ اشکال و تردیدی نیست به حدود اختیارات و وظایف وجود ندارد.اما اشکال آن زمانی به وجود می آید که مرزها حدود اختیارات و وظایف رعایت نشود.
وی افزود: اگر هر مرجع، نهاد و یا قوایی در حدود اختیارات تعیین شده توسط قانون اساسی عمل کند هیچ مشکلی به وجود نمی آید مواردی که در گذشته هم داشتیم نشان می دهد مشکل آنجا بروز پیدا کرد که عدم اطاعت از قانون به وجود آمد مرزهای حدود اختیارات و وظایف نقض شد.
نقوی حسینی درباره تفسیر رییس جمهور از اصل 113 قانون اساسی، مبنی بر اینکه رییس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام و مجری و ناظر قانون اساسی است گفت: این حرف کاملا درست است که رییس جمهور مجری و ناظر قانون اساسی است منتها رییس جمهوری موظف به اجرای قانون اساسی از کانال های تعین شد است.
وی افزود: اگر در قانون اساسی تنها یک مقام و نهاد برای اجرای قانون اساسی تعیین می کرد و آن مقام و نهاد رییس جمهور بود آن وقت این حرف کاملا صحیح می شد که اجرای قانون اساسی صرفا بر عهده رییس جمهور است اما وقتی مراجع نهادها و قوای دیگری هم قانون گذار تعیین کرده است رییس جمهوری نمی تواند خود را تنها مجری قانون بداند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خاتمه گفت: در این شرایط رییس جمهور وظیفه دارد مراقب باشد مثلا اگر مجلس اختیاراتی برای قانون گذاری و نظارت دارد این وظایف و اختیارات سلب نشود و نادیده گرفته نشود. بنابراین رییس جمهور مجری قانون اساسی از کانال های قانونی است.