رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: مطابق قانون اساسی، انتخاب رهبر صرفاً در صلاحیت مجلس خبرگان رهبری است و هیچ نهاد دیگری چنین اختیاری ندارد.
۱۹۷ مطلب
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: مطابق قانون اساسی، انتخاب رهبر صرفاً در صلاحیت مجلس خبرگان رهبری است و هیچ نهاد دیگری چنین اختیاری ندارد.
یک جامعهشناس گفت: ما یکجایی انسداد سیاسی ایجاد کردیم و بعد آدمهایی را وارد نظام سیاسی کردیم که اتفاقاً برخی از آنها همانها بودند که در فرایند چپاول اقتصادی شرکت کردند. در این عرصه، نابرابری اقتصادی و فقر فراگیر ایجاد شده؛ فقر فراگیری که همراه با نداشتن و با تحقیر جاری است.
حقوقدان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه بخش عمده اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ ناشی از نارضایتی عمومی بود، گفت: اگر واقعاً دلسوزان نظام بخواهند دنبال علت بگردند و به صورت جدی قضیه را مورد بررسی قرار دهند، یکی از راهها برگشت به خود قانون اساسی و اصول معطل مانده آن است.
نماینده سابق مجلس با تأکید برا اینکه «قانون اساسی وحی مُنزل نیست و توسط خبرگان تصویب شده است»، گفت: اگر مسئولان به این نتیجه برسند که تداخلات قانونی مانع پیشرفت امور شده، اصلاح آن هیچ اشکالی ندارد.
روز چهارشنبه، در جریان نشست مشترک پارلمان سومالی، پس از آنکه رئیس پارلمان تلاش کرد اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی را پیش ببرد، درگیری فیزیکی و فریاد میان نمایندگان رخ داد. نمایندگان مخالف اعلام کردند این اصلاحات موجب تمدید دوره فعالیت پارلمان میشود؛ موضوعی که در نهایت به تعلیق جلسه انجامید.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در برنامه زوم فرارو از مشکلات قانونگذاری در ایران، فصل حقوق ملت در قانون اساسی و دریغ کردن این حقوق از مردم با تفسیرهای متفاوت صحبت کرد.
این که کدام بخش از حقوق ملت از آنها دریغ شده، نیازی به استناد به صحبتهای آقای پزشکیان ندارد که گفت ما در مورد حقوق ملت در قانون اساسی قصور کردیم. نگاهی به تجربیات و اخبار منتشر در رسانهها یا پروندههای قضایی نمونههای مشخصی از حوزه ارتباطات و فیلترینگ تا مصادیق قضایی و امنیتی را به ما نشان میدهد. همین چند روز قبل شاهد اتفاقی بودیم که برای بازیگران سینما و در حریم خصوصیشان افتاد.
نگاه کنید هنوز پدران قانون اساسی زنده بودند که مجلس اول به دور از هر نوع نگاه تنگنظرانه و در زیر نظارت مردمی برگزار شد. ما باید فهم خودمان از قانون اساسی را به فهم آن بزرگان و پدران قانون اساسی نزدیک کنیم.
در سالهای اخیر نام اتوبانهایی مانند نیایش و بعثت را که هر دو در زمره بالاترین نمادهای دینی و اسلامی بودند، به نام هاشمیرفسنجانی و رئیسی تغییر دادند و با این تغییرات نشان دادند که حتی رأس و رئیس ارزشهای معنوی و اسلامی نمیتواند با ایدئولوژی انقلابی و نام انقلابیون معارضه کند.
متأسفانه در طول این ۴۶ سال بهویژه در بیش از سه دهه اخیر تفسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی کرده، در عمل تفسیری از حاکمیت آن داده است که بهسختی بتوان آن را مصداق معنای متعارف حاکمیت قانون دانست؛ تفاسیری که بهطور معمول، در قالب ادبیات و منطق حقوقی نقد و ارزیابی نشدهاند؛ تفاسیری که با نظارت استصوابی آغاز شد و وضعیت را به جایی رساند که نمایندگان انتخابی مهمترین شهر و مرکز کشور، حدود ۳درصد آرای مردم را داشتهاند.
