محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در گفتگو با فرارو:
دادگاه قانون اساسی میتوانست جلوی تضییع حقوق ملت را بگیرد
این که کدام بخش از حقوق ملت از آنها دریغ شده، نیازی به استناد به صحبتهای آقای پزشکیان ندارد که گفت ما در مورد حقوق ملت در قانون اساسی قصور کردیم. نگاهی به تجربیات و اخبار منتشر در رسانهها یا پروندههای قضایی نمونههای مشخصی از حوزه ارتباطات و فیلترینگ تا مصادیق قضایی و امنیتی را به ما نشان میدهد. همین چند روز قبل شاهد اتفاقی بودیم که برای بازیگران سینما و در حریم خصوصیشان افتاد.
فرارو– رئیسجمهور روز ۱۲ آذر طی سخنرانی خود در همایش «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله العظمی خامنهای» که در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، جملهای درباره قصور نسبت به حقوق مردم در قانون اساسی گفت که در میان اخبار گم شد. این همایش به مناسبت روز قانون اساسی، از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری) برگزار شد.
به گزارش فرارو، پزشکیان در سخنرانی خود به کوتاهیها و کاستیهایی که درباره حقوق ملت اتفاق افتاده است صحبت کرد. حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی وجود دارد و تحت عنوان فصل حقوق ملت شناخته میشود. فرارو در گفتگویی با محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری به تحلیل این موضوع پرداخت که این حقوق چگونه از مردم دریغ شده و چه راهی برای احقاق آنها وجود دارد؟
جعفرپور گفت: «فصل سوم قانون اساسی ایران با عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا عصر چهل و دوم انشا شده است. در این فصل به استثنای اصل ۴۲ که راجع به تشریفات قانونی اعطای تابعیت به اتباع خارجی است از اصل ۱۹ تا اصل ۴۱ شاهد تعریف مصادیق متعدد و متنوعی از حقوق ملت برای افراد ایرانی هستیم. فصل حقوق ملت در قانون اساسی ایران واقعاً مترقی است و میتوانیم آن را یکی از پیشرفتهترین بخشهای این سند ملی بدانیم. هر آنچه به عنوان یک حق و امتیاز برای انسان متصور هستیم، در این اصول ذکر شده است. از داشتن رفاه و تامین اجتماعی تا حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، داشتن وکیل، منع مجازات بدون حکم محکمه، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تفتیش عقاید، عدم کنترل ارتباطات و مرسولات، اصل بر برائت و ... . اصولی که منشور حقوق شهروندی منتشر شده در سال ۱۳۹۵ از سوی دولت وقت و سند امنیت قضایی سال ۱۳۹۹ هم بر اساس آنها نوشته شده است. بنابراین، علاوه بر قانون اساسی، در دو سند و قانون عادی قوه مجریه و قوه قضائیه هم شاهد انشاء حقوق ملت هستیم.»
او ادامه داد: «این که کدام بخش از حقوق ملت از آنها دریغ شده، نیازی به استناد به صحبتهای آقای پزشکیان ندارد که گفت ما در مورد حقوق ملت در قانون اساسی قصور کردیم. نگاهی به تجربیات و اخبار منتشر در رسانهها یا پروندههای قضایی نمونههای مشخصی از حوزه ارتباطات و فیلترینگ تا مصادیق قضایی و امنیتی را به ما نشان میدهد. همین چند روز قبل شاهد اتفاقی بودیم که برای بازیگران سینما و در حریم خصوصیشان افتاد. در قوانین ما برخورد تحقیرآمیز با مظنون، متهم و حتی محکومین ممنوع است. اما در موارد مختلفی شاهد هستیم که این اصول حتی در موضوعی مثل جابجایی زندانیان شکسته میشود. همچنین در مورد حق تحصیل، تربیت بدنی، برخورداری از امکانات بیمه سلامت و تامین اجتماعی رایگان هم موارد نقض زیادی وجود دارد. در مسائلی مثل اصل ۲۷ و حق برگزاری تجمعات بدون سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام، تشکیل احزاب حقیقی در ساختار سیاسی و ... از دیگر مواردی است که نقض در آنها دیده میشود.»
این وکیل دادگستری درباره این که چگونه این حقوق از ملت سلب شده است، توضیح داد: «ما در علم حقوق میگوییم، حق گرفتنی است. اما از این عبارت که بگذریم، در قانون اساسی ایران همانطور که در اصل دوم نوشته شده که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام بر پایه ایمان به خدا تعریف میشود که کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند یکی از اهداف آن است؛ در اصل سوم هم دولت را موظف میداند که فضای لازم برای رسیدن به اهداف مذکور و رشد فضایل اخلاقی جامعه را فراهم کند. در فصل سوم هم دولت مکلف و موظف به تامین شرایط بهرهمندی ملت از حقوقشان است. درست است که حق گرفتنی است اما دولت هم در این موضوع وظایف مشخص دارد.»
جعفرپور ادامه داد: «این که چرا مردم از این حقوق بهرهمند نشدهاند، دلایل متنوعی دارد. اما به نظر میرسد که ما در مورد حقوق ملت و برخورداری مردم از حقوق اساسی و ابتدایی خودشان دچار یک تورم تقنینی هستیم. یعنی ما در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و حتی سایر قوانین مثل آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و حتی قوانین خاصمان درباره حقوق ملت صحبت میکنیم اما شیوه و نحوه اجرا و اعمال این حق، متولی و متصدی هر یک از این حقوق در مجموعه این قوانین در چند لایه پنهان شده و هیچ مرجع رسمی هم وجود ندارد. نهادی که اگر من به عنوان یک شهروند متوجه و مدعی شوم یکی از مصادیق حقوق شهروندی توسط یک نهاد تضییع شده به آن مراجعه کنم. تنها دیوان عدالت اداری وجود دارد که اگر قوانین یا آئیننامهای بر خلاف قانون تصویب شده باشد، شاید با گذشت از هفتخوان رستم و پیگیریهای مستمر بتوان یک بند از آن را ابطال کرد.»
او تاکید کرد: «مصداق بارز آن هم بخشنامه عفاف و حجابی است که وزارت کشور در دولت آقای رئیسی صادر کرد و همکاران من درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت دادند. اما آن پرونده راکد ماند و هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشد. بنابراین، یکی از مهمترین ابزار و امکانات بهرهمندی مردم وجود مرجعی است که ملت بتواند با مراجعه به آن نسبت به مطالبه حقوق اساسی خود شکایت یا پیگیری کنند. به نظرم رسانهها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و جمهوریت و وکلای دادگستری میتوانند این خلاء وجود نهاد مرجع را متذکر شوند و یادآوری کنند. وکلا موارد نقض را در اختیار رسانههای مستقل و آزاده قرار بدهند و این مطالبات در فضای عمومی منعکس شود تا شاید یکی از مراجع حاکمیتی و قوا به این موضوعات ورود کنند. در حال حاضر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم یک مرجع تظلمخواهی است. آیا خروجی آن به سمع و نظر مردم رسیده است؟ آیا پیشنهاد تاسیس دادگاه قانون اساسی پیشنهاد مناسبی نبود برای این که اگر مردم احساس کردند حقی از حقوقشان ضایع شده به آن مراجعه کنند؟ چه بسا اگر تاسیس قانون اساسی در دولت اصلاحات رخ میداد، امروز شاهد صیانت بیشتری از اصول قانون اساسی در حوزه حقوق ملت بودیم.»
