گزارش بیزینس مانیتور نشان می دهد که اقتصاد ایران می تواند به انتظار رشد باشد.
به گزارش بيزينس مانيتور، رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران طی سال های آتی به خاطر تحریم های بین المللی، تورم بالا و کاهش تولید نفت آسیب ديده بود. هرچند که اين وضعيت با حضور دولت حسن روحاني قدري تغيير کرد و به سمت بهبود رفت. انتظار می رود که اقتصاد ایران در سال مالی 2014 رشدی مثبت را تجربه کند و برآورد اولیه از رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 2013 نیز منفی 5 درصد است.
البته انتظار می رود که این روند منفی در سال های پس از آن روندی معکوس به خود بگیرد به طوری که اقتصاد ایران از آغاز سال مالی 2014 تا سال 2018 به طور متوسط سالیانه 1.6 درصد رشد کند. البته این میزان رشد نیز کمتر از روند تاریخی رشد اقتصاد ایران است. اندازه حقیقی اقتصاد ایران تا سال مالی 17-2016 همچنان کوچکتر از سال مالی 11-2010 خواهد بود.
البته پیش بینی در مورد رشد اقتصاد ایران بسیار مشکل است چرا که وضعیت تحریم ها و دیپلماسی کشور در وضعیتی از بی اطمینانی قرار دارد و به طور حتم تشدید تحریم ها تاثیری منفی بر رشد اقتصاد ایران خواهد داشت.
ایران برای فروش نفت به کشورهایی مانند چین و هند امید دارد و این کشورها نیز از آنجا که می دانند جایگزین کردن آن ها با خریدار دیگری برای ایران مشکل است، تلاش می کنند تا شرایط معامله با ایران را به سود خود تغییر دهند.
به همين جهت 40 درصد مطالبات فروش نفت ايران هنوز وصول نشده است. همچنین بخش خودروسازی ایران که بزرگترین خودروسازی خاورمیانه محسوب می شود از عدم تامین قطعات توسط شرکای غربی آسیب دیده است که توقف فروش قطعات خودروهای پژو توسط این خودروساز فرانسوی به شرکت های ایرانی نمونه آن است.
ميزان توليد خودرو در کشور 46 درصد کاهش داشته و از رقم دو ميليون و 400 هزار دستگاه در سال 90 به 640 هزار دستگاه در سال 91 رسيده است. با اين وجود آخرين گزارش ها از صنعت خودروي ايران نشان مي دهد که آنها رشد 101 درصدي را در توليد تجربه کرده اند. بنابراين مي توان اميدوار بود که طي ماه هاي آينده رشد اقتصادي ايران مثبت شود.
چشمها را باز کنید