کمتر از دو هفته به شروع سال جدید باقی مانده و بازارهای اقتصادی کشور به ویژه مسکن به دنبال تثبیت وضعیت خود در سال آینده هستند که بیشترین اظهارات و پیش‌بینی‌های بازار این بخش در سال آینده حاکی از رونق منطقی بازار بدون افزایش قیمت است.
به گزارش ايسنا، یکسال از رکود حاکم بر بازار مسکن گذشت و به گفته مسئولان بازار در این مدت قیمت مسکن 25 درصد کاهش یافت که البته می توان گفت با این کاهش قیمت، تازه قیمت‌ها به قیمت‌های نیمه اول 91 نزدیک شده است.
افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال گذشته، کاهش حجم معاملات و رکود بازار را در پی داشت که برخی مسئولان و صاحب‌نظران همین روند را در سال آینده پیش‌بینی کرده و معتقدند طی سال آینده با رونق منطقی خرید و فروش، افزایش قیمتی رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است قیمت‌ها با همین روند فعلی تثبیت شوند.
معاون سابق وزارت راه و شهرسازی در امور ساختمان که تا همین دو هفته گذشته از دولت دهم بر صندلی معاونت مسکن نشسته بود، درباره پیش‌بینی خود از بازار مسکن سال آینده گفت:" سال آینده تعداد معاملات مسکن اندکی افزایش می‌یابد اما بازار مسکن با اطمینان تثبیت قیمت، آغاز می‌شود".
به گفته صومعلو سال آینده، سال ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن است لذا قیمت‌ها تثبیتی هستند نه افزایشی. از سوی دیگر افزایش تعداد معاملات مسکن به معنای افزایش قیمت نیست و انتظار نمی‌رود شاهد تغییرات محسوس قیمتی در بازار مسکن باشیم.
او بر این باور است که عوامل متعددی بر رفتار قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیرگذار است که مهم‌ترین عامل نرخ تورم عمومی است چراکه به طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی مسکن برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد.به اعتقاد این دست‌اندرکار بازار مسکن سال آینده ادامه روند سال جاری خواهد بود.
واحدی، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران نیز سال آینده را برای بخش مسکن بازار آرامی پیش‌بینی کرده و معتقد است که بازار مسکن ثابت می‌ماند و بهتر است کمی نقدینگی وارد بازار مسکن سال آینده شود.
از سوی دیگر باید در مقابل ورود نقدینگی به بازار از ورود مکانیزم‌های نظارتی و تورم احتمالی جلوگیری شود چراکه از دلایل این تورم وجود بورس‌بازی در مدت اخیر بوده است.به گفته وی بازار مسکن در سال آینده افزایش قیمتی نخواهد داشت به شرطی که بازار شب عید و واسطه‌گری‌ها کنترل شوند.
واحدی معتقد است سال آینده ساخت و سازها اندکی رونق می‌گیرد چراکه واحدهای مسکونی فعلی بیش از نیاز مردم هستند که اگر با مکانیزمی به کار گرفته شوند و به مردم عرضه شوند نیازهای موجود تا حدودی برطرف می‌کنند.
همچنین با توجه به اینکه طی دو سال اخیر تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافته، برخی پیش‌بینی می‌کنند پس از گذشت دوره ساخت مسکن در 18 ماه، تعداد قابل توجهی واحد مسکونی به بازار عرضه می‌شود که این روند بازار مسکن را متعادل می‌کند.
از سوی دیگر 1.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی به احتمال قوی این تعداد واحد به چرخه بازار وارد می‌شود و وزنه‌ای برای تعادل بازار خواهد بود.
اگرچه روزهای پایانی سال با اندکی رونق معامله مسکن همراه شده است اما هنوز رکود در بازار سایه انداخته و انگار قصد حرکت ندارد؛ به گونه‌ای که برخی مشاوران املاک می‌گویند مردم مشتاق خرید و فروش و اجاره هستند اما همچنان در انتظار تثبیت قیمت‌ها و متعادل شدن بازار دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر هنوز برنامه‌های مسکنی دولت جدید نهایی نشده و متقاضیان در مراجعات خود به بنگاه‌های املاک این موارد را پیگیری می‌کنند.
بنابراین سال جدید در حالی آغاز می‌شود که سکاندار مسکن کشور هنوز برنامه‌های مسکنی‌اش را نهایی و اعلام نکرده است درحالیکه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مسئولان امر اعلام کردند که تا پنج - شش ماه آینده برنامه‌های ساخت و عرضه و بازار مسکن قطعی می‌شود.