فرارو- یک کارشناس مسکن می‌گوید: «هرچند پيش فرض‌هاي گوناگون، منجر به پيش‌بيني‌هاي متنوع بازار مسكن در
کوتاه مدت می باشد؛ با این حال آنچه بيش از ساير گزينه‌ها، محتمل به نظر
مي‌رسد اين است که در نیمه دوم سال جاری، با بازگشت اطمینان به بازار، به
مرور متقاضیان مصرفی که خرید خود را در نیمه اول سال به تعویق انداخته
بودند، وارد بازار می شوند و در نتیجه، تعداد معاملات افزایش می یابد.»
دکتر بهروز ملكي تحلیل گر بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي و سياسي بر رفتار قيمت‌ها در بازار مسکن تاثير می گذارد؛ اما اينكه برآیند این عوامل، به کدام سو خواهد بود، نيازمند بررسي است.»
وی ادامه داد: «مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در جهت افزایش قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی مي‌باشد. بر اساس اطلاعات رسمی، رشد شاخص بها در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 بوده است؛ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز نشان دهنده میزان کاهش ارزش واقعی ریال است. لذا به طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی مسکن برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش می یابد.»
وی افزود: «از سوی دیگر مهم‌ترین عامل مقاومت بازار مسکن در مقابل افزایش قیمت، وضعیت عرضه مسکن در سال جاری مي‌باشد چرا که از یکسو، شاهد تکمیل و عرضه حجم وسیعی از مسکن مهر در سراسر کشور می باشیم و از سوی دیگر نگاهی به آمار پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانه های ساختمانی از سال 89 به این‌سو از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است و این به معنای آن است که با توجه به دوره ساخت تقریبا دو ساله مسکن پس از اخذ پروانه، در سال جاری بازار مسکن با عرضه انبوه، مواجه خواهد بود.»
ملکی گفت: «هرچند پيش فرض‌هاي گوناگون، منجر به پيش‌بيني‌هاي متنوع بازار مسكن در
کوتاه مدت می باشد؛ با این حال آنچه بيش از ساير گزينه‌ها، محتمل به نظر
مي‌رسد اين است که در نیمه دوم سال جاری، با بازگشت اطمینان به بازار، به
مرور متقاضیان مصرفی که خرید خود را در نیمه اول سال به تعویق انداخته
بودند، وارد بازار می شوند و در نتیجه، تعداد معاملات افزایش می یابد.»
وی تصریح کرد: «البته این سخن به معنای افزایش در قیمتها نبوده و با توجه به حجم بالای تولید و عرضه مسکن، انتظار نمی رود شاهد تغییرات محسوس قیمتی در بازار مسکن باشیم.»