روزنامه اعتماد نوشت:
اگر دولت جديد در جريان مذاكرات هسته‌يي به موفقيت‌هايي دست يابد، حدود دو سال طول مي‌كشد تا به مرور تحريم‌ها برداشته شود و بعد از آن نيز مدتي طول مي‌كشد تا بتوانيم بازارهاي نفتي از دست رفته در خلال تحريم را دوباره به دست بياوريم. بنابراين به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چيزي حدود دو تا چهار سال طول خواهد كشيد، حال آنكه از آن زمان به بعد قيمت نفت رو به كاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عملا درآمد نفتي را از هم‌اكنون از دست داده‌ايم براين اساس دولت ديگر نبايد روي ارز نفتي حسابي باز بكند چرا كه در سال‌هاي آينده ديگر نفت نمي‌تواند مثل گذشته بيش از 70 درصد بودجه ايران را تامين كند
بررسي در هم تنيدگي اين روزهاي اقتصاد ايران با سياست به ويژه گره خوردن آن با مسائل هسته‌يي، فرصتي فراهم كرد تا به سراغ دكتر رناني برويم، يكي از چهره‌هاي اقتصادي كشور كه ارديبهشت ماه امسال حاصل تحقيقات چند ساله خود در همين حوزه را در قالب كتابي تحت عنوان «اقتصاد سياسي مناقشات اتمي ايران» رونمايي كرد. محسن رناني، مدرس اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان، كه از مهر ماه سال گذشته حاضر به انجام مصاحبه با مطبوعات درباره مسائل اقتصادي ايران نشده بود، اينك پس از انتخابات و باز شدن اندك دريچه‌هاي اميد در فضاي سياسي كشور، به گفت‌وگو با «اعتماد» نشست. ارزيابي ريشه‌يي مناقشات هسته‌يي ايران و عدم تمايل غرب به پايان پذيرفتن اين مناقشات به دليل پيگيري اهدافي بلندمدت در خليج فارس، از جمله محورهاي گفت‌وگو پيرامون كتاب مذكور بود. اما نگاهي به ايده شكل‌گيري كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي و بررسي ابعاد مسائل مطرح شده در آن، فتح بابي شد براي آنكه گذري به وضعيت اقتصادي حال حاضر كشور و بحران‌هاي كنوني نيز داشته باشيم. در اين ميان، دكتر رناني محور برون‌رفت از شرايط كنوني را چيزي جز اعمال اصلاحاتي در باب رويكردهاي كلان و سياسي نظام ندانست. طرح راهكارهاي سياسي و اقتصادي پيش روي كشور، در مشروح اين گفت‌وگو آمده است.
آخرين كتاب شما تحت عنوان «اقتصاد سياسي مناقشات اتمي ايران» كه ارديبهشت‌ماه امسال رونمايي و به صورت ديجيتال از طريق تارنماي رسمي‌تان منتشر شد، در فضاي مجازي مورد توجه قرار گرفت. ابتدا از ايده اصلي‌تان براي شكل‌گيري تحقيقات پيرامون موضوع كتاب بگوييد.
من در سال 1384 و همزمان با آغاز به كار دولت نهم، كار تدوين كتاب اقتصاد سياسي مناقشات اتمي را آغاز كردم كه تا سال 87 به طول انجاميد. پيش از آن نيز من دو مطلب درباره نفت و گاز ايران به فاصله بيش از يك سال خطاب به آقاي خاتمي نوشته كه در قالب اين مطالب به طرح مشكلات قراردادهاي نفتي و گازي كشور اشاره داشتم. از همان زمان بود كه دغدغه‌هاي مسائل نفت و گاز و همچنين تحولات بازارهاي نفتي در من شكل گرفت. در آن زمان فرضيه‌يي در ذهن من شكل گرفت كه برمبناي آن متوجه شدم ميان مناقشه اتمي و تنش‌ها در خليج‌فارس و همچنين قيمت نفت، رابطه‌يي وجود دارد. با دنبال كردن اين فرضيه و يافتن شواهدي در اين خصوص، آرام‌آرام بخش‌هاي تازه‌يي از نظريه‌ام شكل گرفت و بعد از آن بود كه به تدوين كتاب پرداختم.
تئوري اين كتاب برمبناي آن شكل گرفت كه غرب از طريق بي‌ثبات كردن منطقه خليج‌فارس به دنبال مديريت بازارهاي نفت در جهت افزايش قيمت آن است. به تبع اين امر، شروع به چك كردن روزانه و هفتگي قيمت نفت و تحولات خليج‌فارس كردم تا متوجه شدم كه ميان اين دو گزينه رابطه مستقيمي برقرار است. نهايتا ايده‌يي با اين محور شكل گرفت كه غرب تنش در خليج فارس را براي مديريت بازارهاي نفتي شكل داده؛ ابتدا در سال 2003 به عراق حمله كرده و شوكي به قيمت نفت وارد مي‌سازد كه قيمت آن از 20 و چند دلار به 30 و چند دلار افزايش مي‌يابد. بعد از آن در سال 2005 مناقشه اتمي با ايران كليد خورد و در خلال اين مدت غربي‌ها دايم با ابزارهاي مختلف قيمت نفت را افزايش و كاهش دادند. براين اساس غربي‌ها از سال 2005 تا حدود 2010 قيمت نفت را از حدود 40 دلار به نزديك 100 دلار رساندند تا بتوانند الگوي انرژي را به سمت انرژي‌هاي نو سوق داده تا با اين جايگزيني بتوانند به وابستگي‌شان به نفت پايان بخشند. براين اساس ديگر اسير خليج‌فارس نخواهند بود. پس از موضوع مساله اتمي ايران، شاهد آن بوديم كه قيمت نفت در منطقه مدام بالا و پايين رفت و توسط غربي‌ها مديريت شد. آن زمان در كتاب مذكور مطرح كردم كه مناقشه اتمي بايد بين 5 تا 10 سال طول بكشد تا اهداف غرب تامين شود كه تاكنون بيش از پنج سال آن سپري شده و بيش از 50 درصد اهداف آنها محقق شده است. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020 با تحقق بخش عمده اهداف مورد نظر غربي‌ها در منطقه، بخش عمده نيازشان به نفت از بين برود. هر چقدر اهميت نفت در نظام انرژي جهاني كاهش يابد، وابستگي غرب به نفت خليج‌فارس نيز كاهش مي‌يابد.
برآورد شما از وضعيت قيمت نفت منطقه تا سال مورد نظر (2020) چيست؟
قيمت نفت در خلال چند سال اخير تا حدود 140 دلار هم پيش رفت اما دوباره به حدود 100 دلار بازگشت، كمااينكه هم‌اكنون همواره بين 95 تا 105 دلار در نوسان است. قيمت كنوني، بهترين دامنه قيمت نفت براي غربي‌هاست كه به تبع آن سرمايه‌گذاري برايشان در تمام حوزه‌هاي انرژي‌هاي نو، اقتصادي خواهد بود. اما از يك جايي كه توليد انرژي از طريق انرژي‌هاي نو افزايش پيدا مي‌كند، تقاضا براي نفت رو به كاهش گذاشته و بنابراين قيمت نفت تنزل خواهد يافت. اخيرا و با انتخاب مجدد اوباما، امريكا اعلام كرده كه در سال 2020 نفت صادر خواهد كرد، يعني نه تنها نفت وارد نمي‌كند بلكه صادركننده آن نيز خواهد بود. طي همين برهه زماني، واردات نفت بسياري از كشورهاي اروپايي نيز به ميزان قابل ملاحظه‌يي كاهش يافته يا متوقف خواهد شد. بنابراين گمان مي‌رود كه پس از سال 2017 با روند نزولي قيمت نفت روبه‌رو شويم چرا كه تا آن سال تقاضاي نفت امريكا و اروپا به طور جدي كاهش مي‌يابد. در اين ميان ما عرضه‌كنندگان نفت با مازاد عرضه نفت روبه‌رو مي‌شويم كه ورود به اين مرحله براي ايران نقطه‌يي تعيين‌كننده خواهد بود.
در اين صورت و برمبناي ديدگاه شما، بحران بزرگي پيش روي اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي قرار دارد. چرا كه نمي‌توان وابستگي مستقيم اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي را تكذيب كرد.
حتي اگر بتوانيم مشكلات مالي و كسري بودجه كنوني را هم رفع كنيم، حدود چهار سال فرصت داريم كه گريبان اقتصادمان را از اعتياد به نفت آزاد كنيم. اما از بعد ديگري به موضوع نگاه مي‌كنيم؛ اگر دولت جديد در جريان مذاكرات هسته‌يي به موفقيت‌هايي دست يابد، حدود دو سال طول مي‌كشد تا به مرور تحريم‌ها برداشته شود و بعد از آن نيز مدتي طول مي‌كشد تا بتوانيم بازارهاي نفتي از دست رفته در خلال تحريم را دوباره به دست بياوريم. بنابراين به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چيزي حدود دو تا چهار سال طول خواهد كشيد، حال آنكه از آن زمان به بعد قيمت نفت رو به كاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عملا درآمد نفتي را از هم‌اكنون از دست داده‌ايم. براين اساس دولت ديگر نبايد روي ارز نفتي حسابي باز بكند چرا كه در سال‌هاي آينده ديگر نفت نمي‌تواند مثل گذشته بيش از 70 درصد بودجه ايران را تامين كند. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه پس از چند سال صادرات نفت آنقدر كاهش يابد كه درآمد آن را تنها بتوان صرف سرمايه‌گذاري در همان حوزه نفت كرد. اقتصاد و نظام سياسي ايران حدود چهار سال براي بازيابي خود فرصت دارد در غير اين صورت كشور با بحران بزرگي مواجه شده و دچار به هم‌ريختگي بيش از پيش اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.
مي‌خواهيم تطبيقي ميان ديدگاه‌ها و پيش‌بيني‌هاي شما با شرايط روز كشور داشته باشيم. امروز در آستانه تغيير دولت هستيم، دولتي كه زمامدار كشوري با مشكلات اقتصادي و بين‌المللي است. با وجود رويكرد و برنامه‌هاي عنوان شده از سوي آقاي روحاني، برون‌رفت از وضع كنوني و روبه‌رو شدن با چالش‌هايي از بابت درآمدهاي نفتي (كه شما به آن اشاره كرديد)، دشواري‌هايي را پيش روي دولت جديد قرار خواهد داد. براين اساس چه تصويري را مي‌توان پيش روي كشور به ويژه در حوزه اقتصاد قرار داد؟
پيروزي آقاي روحاني در انتخابات، هم يك فرصت است و هم يك تهديد؛ اما اينكه اين شرايط تبديل به فرصت شود يا تهديد، به برآيند عملكرد اركان حكومتي، دولت جديد و رفتار جامعه بستگي دارد. بهبود شرايط اقتصادي و رفع مشكلات نيازمند يك عزم عمومي و اجماع فكري در نظام سياسي كشور است. در غير اين صورت راه‌حلي براي برون رفت از آن وجود ندارد. انتخابات اخير، يك شوك بزرگ رواني به جامعه ايران وارد كرد كه اين شوك مقداري از تلاطم‌ها كاسته و در جامعه اميد به آينده و نشاط ايجاد كرد اما اين تاثير كوتاه‌مدت خواهد بود.
جامعه تا مدتي در حال و هواي پيروزي و اميد به سر مي‌برد كه اگر اين احساس رضايت با برنامه‌هاي مثبت و عملياتي از سوي حكومت تكميل نشود، جامعه دوباره به سمت واگرايي و قهر حركت خواهد كرد. معتقدم در مرحله نخست سه اقدام اساسي بايد در كشور و در سطح نظام صورت گيرد تا بتوان از شوك انتخاباتي به نفع بهبود فضاي اقتصادي كشور و برون رفت از چالش‌هاي كنوني بهره برد. يعني اگر نظام مي‌خواهد آرامش و بهبودي كه با انتخابات در فضاي سياسي كشور حادث شده است را به حوزه اقتصاد و جامعه نيز سرايت دهد و بحران‌هاي احتمالي در آن حوزه‌ها نيز به تعويق بيفتد تا كم‌كم مديريت شود، بايد آگاهانه دست به چند اقدام تكميلي بزند تا آن شوك سياسي با انتخاب رخ داده‌‌تكميل شود و به بقيه حوزه‌ها نيز سرايت كند. نخستين و مهم‌ترين اقدام آنكه؛ امروز جامعه منتظر سرنوشت مذاكرات آتي هسته‌يي كشور است. تمام فعالان اقتصادي منتظرند ببينند كه آيا پس از انتخابات رياست‌جمهوري بهبودي در نتايج نشست ايران با گروه 1+5 حاصل خواهد شد يا خير. به عبارتي آيا دولت جديد اختيارات كافي براي ساماندهي مذاكرات و كاهش تنش‌ها خواهد داشت يا نه؟پس نخستين علامتي كه به اقتصاد داده مي‌شود، به مذاكرات هسته‌يي بستگي دارد؛ اگر مذاكرات به طور تدريجي به سمت بهبود حركت كند، اقتصاد همچنان خوشبين خواهد شد.
اما تغيير گفتمان ايران در مذاكرات مساله‌يي است كه به رويكرد نظام بستگي داشته و دولت‌ها چندان قادر به تصميم‌گيري يكجانبه نسبت به آن نيستند. كمااينكه تاكنون نيز نظام تصميم خاصي مبني بر تغيير مواضع خود در نشست‌ها نداشته است.
صحبت من همين است. موفقيت برنامه‌هاي آقاي روحاني بستگي دارد به عزم نظام در حل مساله هسته‌يي. اگر نظام مي‌خواهد كه انتخاب روحاني به يك فرصت براي برون رفت اقتصاد ايران از مشكلات كنوني تبديل شود، بايد كمك كند كه مناقشه هسته‌يي به يك سرانجام مطلوب رسيده و تنش‌ها كاهش يابد. در غير اين‌صورت، اقتصاد به نخستين علايم حاكي از عدم تغيير در مذاكرات هسته‌يي واكنش نشان خواهد داد و به دنبال آن و در گام نخست ما باز هم شاهد افزايش قيمت دلار خواهيم بود.
بنابراين اگر نظام مي‌خواهد موج خوشبيني و لبخندي كه با اين تحول در كشور وارد شده است تداوم يابد و اقتصاد باور كند كه تغييرات اساسي در راه است لازم است اختيارات كافي به آقاي روحاني بدهد تا مذاكرات را به سرانجام مطلوبي برساند. پس موفقيت اجراي برنامه‌هاي اقتصادي آقاي روحاني بستگي به عزم نظام در ساماندهي مناقشه هسته‌يي دارد، امروز اقتصاد ايران هيچ راهكار غيرسياسي براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي كشور ندارد به طوري كه ديگر زبده‌ترين اقتصاددانان هم نمي‌توانند كاري براي رفع مشكلات ما انجام دهند. اما اقدام دوم براي برون‌رفت از مشكلات كنوني؛ روشن كردن تكليف فروبستگي سياسي و اجتماعي مربوط به حوادث بعد از انتخابات سال 88 است.
تا زماني كه تعدادي از فعالان مدني در زندان باشند، اين پيام به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي منتقل مي‌شود كه فضاي ايران امنيتي است. اين در حالي است كه سرمايه هيچگاه در فضايي كه مسائل امنيتي بر آن حاكم باشد رسوب نمي‌كند. تا زماني كه فعال اقتصادي احساس كند كه امكان نقد فضاي موجود و آزادي فعاليت وجود نداشته باشد، سرمايه خود را در آن محل متمركز نخواهد كرد. و سومين اقدام مورد نياز يا شرط لازم آن است؛ كه حكومت و دولت در ايران نه با زبان بلكه در عمل راه را بر توسعه و قدرت‌گيري جامعه مدني باز كند.
به عبارتي؛ اجازه داده شود كه نهادهاي مدني و بخش‌خصوصي شكل بگيرند و تقويت شوند. اين روند در سال‌هاي اخير همواره برعكس بوده است؛ دولت، بخش‌خصوصي را هم در حوزه اقتصاد و هم در عرصه فعاليت‌هاي سياسي و مدني از صحنه اخراج كرده و خود بيشترين فضاهاي جامعه را تحت مديريت قرار داده است. اگر دولت خواستار رونق اقتصاد ايران است بايد با عزمي راسخ فضا را براي توسعه فعاليت بخش‌خصوصي در فضاي اقتصادي فراهم آورد. در صورت تحقق اين سه شرط، جامعه خود پتانسيل لازم براي جهش را پيدا خواهد كرد. اما همان‌طور كه ابتدا اشاره شد، دولت جديد علاوه بر فرصت، مي‌تواند به منزله تهديد هم باشد. در صورتي كه دست دولت را در اجرا و تحقق وعده‌هايش ببندند، فضاي اميدي كه در جامعه ايجاد شده به مراتب رنگ باخته و مردم نااميد خواهند شد. به تبع آن سرمايه اجتماعي شكل گرفته از بين خواهد رفت.
به آزادي توام سياسي و اقتصادي اشاره كرديد، موضوعي كه باوجود شعارهاي متعدد در سال‌هاي مختلف، همچنان در ابتداي راه باقي مانده است. هر چند كه اين سياست‌ها تا حدودي در دولت سازندگي و اصلاحات دنبال شدند، اما آيا فضاي امروز كشور زمينه تحقق توام آزادي‌هاي اقتصادي و سياسي را داراست؟
بي‌گمان ميان آزادي‌هاي سياسي و اقتصادي رابطه مستقيمي وجود دارد، شما نمي‌توانيد آزادي سياسي بدهيد اما آزادي اقتصادي را از جامعه سلب كنيد. در اين صورت مردم با مبارزات خود آزادي اقتصادي را همسو با آزادي سياسي بازپس‌گيري مي‌كنند. عدم تناسب آزادي‌هاي اقتصادي با آزادي‌هاي سياسي به نوبه خود عامل تعارض در جامعه خواهد شد. فسادي كه امروز در كشور ما وجود دارد، ناشي از شكاف ميان آزادي اقتصادي و سياسي است،
بايد سطح آزادي‌هاي سياسي را به‌تدريج افزايش داد تا امكان نظارت مدني بر فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود. در خلال ساليان گذشته؛ در دولت‌هاي آقاي هاشمي و آقاي خاتمي و هم در دولت آقاي احمدي‌نژاد ما كم و بيش به سمت آزادي اقتصادي حركت كرديم. ما در دولت آقاي هاشمي آزادسازي نرخ ارز را داشتيم. در سال‌هاي اخير نيز هدفمندسازي يارانه‌ها از جنس آزادسازي اقتصاد بود اما به درستي اجرا نشد. در اين ميان تعارضي در كشور ما وجود داشت و آن اينكه دولت در ايران به دليل برخورداري از درآمدهاي نفتي، همزمان با آزادسازي قيمت‌ها، بخش خصوصي را به عقب رانده و با واردات گسترده اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد. مشكل اينجاست كه ما با يك آزادي حقيقي اقتصادي روبه‌رو نيستيم.
به عبارتي حاصل عملكرد دولت در سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد آزاد، تنها يك بي‌بند و باري اقتصاد دولتي بوده است. در اين ميان نيز گروه‌هايي از بخش‌خصوصي كه به دولت نزديك‌تر بوده و ارتباط بيشتري با نهادهاي دولتي و نظامي داشتند، از آزادي عمل بيشتري برخوردار بودند. اقتصاد امروز به دست بخش‌هاي خصوصي‌اي داده شده كه در واقع دولتي هستند، بخش خصوصي حقيقي آزادي ندارد و در زير قوانين دولتي مدفون شده است.
ما طي اين سال‌ها، بخش خصوصي اقتصاد را در سايه ناكارايي دولتي زمينگير و در زير آوار ديپلماسي اقتصادي و بي‌ثباتي سياسي تخريب كرديم. چه فايده كه ما بگوييم بخش‌خصوصي آزاد است كه سرمايه‌گذاري كند اما نرخ‌هاي بهره را آنقدر افزايش دهيم كه امكان سرمايه‌گذاري نداشته باشد! يا اينكه تنش‌هاي سياسي ما در سطح بين‌المللي آن قدر افزايش يابد كه بخش‌خصوصي نتواند مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز خود را وارد و تامين كند! چه فايده بگوييم بخش‌خصوصي در صادرات آزاد است اما آنقدر با دنياي خارج تخاصم داشته باشيم كه كسي از ما كالا نخرد!اين نوع ليبراليسم اقتصادي، ليبراليسمي است كه از آن در جهت منافع دولتي و نهادهاي وابسته به دولت و شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي نظامي استفاده شده است. اين ليبراليسم فاسد و دولتي است نه ليبراليسم حقيقي. بايد توجه داشت كه دولت هيچگاه خودش آزادانه از اقتصاد بيرون نرفته، بايد دولت را از اقتصاد اخراج كرد.
بنابراين بخش وسيعي از مشكلات امروز در بدنه اقتصاد ما نهادينه شده و حل و فصل آن علاوه بر تغيير رويكردها، نيازمند اصلاحات گسترده در حوزه برخي قوانين و ساختارهاست.
آنچه ما امروز ميراث‌دار آن هستيم، محصول ساختارهاي مخرب است. ساختارهايي كه آمد و رفت دولت‌ها به بي‌ثباتي آن دامن زده است. بنابراين در صورت عدم اصلاح اين ساختارها، دولت آقاي روحاني كار چنداني نمي‌تواند بكند، مگر اينكه با توجه به مشكلات كنوني و چالش‌هاي در پيش، نظام سياسي تصميم بگيرد براي اصلاح شرايط به طور جدي با دولت جديد همكاري كند. در غير اين صورت، مشكلات نه تنها بهبود نيافته بلكه رو به افزايش خواهد گذاشت. دولت‌هاي مختلف ما، همگي محصول ساختارهاي سياسي كشور بوده‌اند، كمااينكه دولت آقاي روحاني هم عملكردش محصول اين نظام خواهد بود. ممكن است نظام سياسي آنقدر اين دولت را زمينگير كند كه حتي امكان اجراي يكي از شعارهاي خود را هم نداشته باشد، لذا نظام بايد تصميم بگيرد كه آيا عزمي دارد كه در سال‌هاي پيش رو و در فرصت باقيمانده خود را بازسازي كند يا خير؟
در حال حاضر به واسطه سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي در سال‌هاي اخير، كشور به وضعيتي دچار شده كه شايد بايد تمركز مطالبات اقتصادي از دولت جديد را، بازگرداندن اقتصاد به سال 84 و برون رفت از چالش‌هايي قرار داد كه در اين سال‌ها گريبانگير كشور شده است. اما همين مطالبه حداقلي، چه باري را به دوش دولت آقاي روحاني قرار خواهد داد؟
اگر نظام سياسي كشور عزم همراهي كرده و اولويت‌هاي ملي خود را از نو تعريف كند كه آن وقت شرايط ايجاد شده تبديل به يك فرصت براي كشور خواهد شد، آن وقت حداقل پنج و حداكثر 10 سال طول مي‌كشد تا اقتصاد ما به شرايط صفر توسعه برسد، يعني از حالت خط سير منفي توسعه خارج شده و به نقطه صفر بازگردد. اين امر مستلزم اقدامات گسترده‌يي در حوزه سياست‌هاي داخلي از جمله؛ بازسازي و اصلاح نظام آماري، شفاف‌سازي نظام مالي، اصلاح نظام پولي و همچنين ارتقاي سطح قوانين است. اما از منظر بيروني، مهم‌ترين مساله، عزم نظام بر حل مساله هسته‌يي است. معتقدم مسوولان بايد سعي كنند كه مذاكرات را به مرحله اعتمادسازي با نتايج مثبت برسانند .
اما در آخر مي‌خواهم به يكي از مهم‌ترين يا حتي محور برنامه‌هاي اقتصادي آقاي روحاني اشاره‌يي داشته باشيم؛ موضوع بهبود فضاي كسب و كار. باتوجه به تاكيد وي بر تحقق وعده‌هاي محقق نشده در اين حوزه، آيا مي‌توان از اولويت قرار گرفتن اين برنامه اقتصادي به عنوان ركني مثبت در جهت آشتي بخش‌خصوصي و دولت و باز شدن فضاي اقتصادي ياد كرد؟
به نظر من، اين مهم‌ترين هدفي است كه دولت آقاي روحاني در حوزه اقتصادي براي خود اعلام كرده به گمان من در عين حال دشوارترين برنامه دولت جديد نيز خواهد بود.
به نحوي كه اگر اين دولت بتواند تنها همين يك موضوع را اجرايي كند، خدمت خود را به اقتصاد ايران انجام داده است. البته تحقق اين موضوع نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم به رويكرد نظام بستگي دارد چرا كه برخي تندروي‌ها در فضاي سياسي منجر به مخدوش شدن فضاي كسب و كار مي‌شوند. در اين ميان همواره مسائلي از جمله باند بازي‌هاي دولتي، سرمايه‌داران و شركت‌هاي وابسته به دولت، سياست‌هاي بانكي و عدم ثبات اين سياست‌ها و بازي دولت با نرخ ارز براي تامين كسري بودجه خود، همواره فضاي كسب و كار كشور را با چالش روبه‌رو ساخته‌اند. بنابراين مهم‌ترين برنامه اقتصادي آقاي روحاني را در همين موضوع مي‌بينم. و مهم‌ترين آوردگاه اقتصادي او نيز همين جاست. زيرا براي آنكه فضاي كسب و كار آرام شود فقط مراقبت دولت كافي نيست بلكه كل نظام سياسي بايد مراقبت كند و با گفتارها و مواضع و اقدامات خود بي‌ثباتي نيافريند.