سعید لیلاز در شرق نوشت:
نقدینگی از مهر سال گذشته در مدار افزایش قرار گرفت و در طول همین یک ماه 13هزارمیلیاردتومان بر حجم نقدینگی اضافه شد.
این روند کم‌وبیش به همین صورت تا پایان سال 91 ادامه یافت تا اینکه رقم نقدینگی در اسفند سال گذشته به 460هزارمیلیاردتومان رسید.
شواهد و قرائن، جهش تورم را از ابتدای سال‌جاری نشان می‌دهد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از ارزاق یکی از این شواهد است که به نادرست، به حذف ارز مرجع ربط داده شد. این تعبیر، کاملا غیرکارشناسی است و در پس آن، دلیلی به‌جز افزایش نقدینگی و جهش تورم وجود ندارد زیرا زمانی که دولت مجددا اعلام کرد مانند سابق به برخی از کالاهای اساسی ارز مرجع می‌دهد، باز هم قیمت‌های کالاهایی مثل روغن و برنج به وضعیت قبل برنگشت؛ ازاین‌رو جهش تورمی از ابتدای سال‌جاری قابل پیش‌بینی بود که قیمت بسیاری از ارزاق را تحت تاثیر قرار داد و تاثیر آن بیش از همه بر قیمت مسکن و به‌ویژه اجاره‌بها دیده شد.
بنابراین دلیلی برای کاهش هر دو نرخ تورم یعنی هم نقطه‌به‌نقطه و هم میانگین 12ماه منتهی به فروردین سال‌جاری وجود ندارد اما گزارش این سازمان از کاهش تورم خبر می‌دهد.
بهترین و تنها دلیل تعبیر درست این اتفاق، تغییر سال پایه از سال 81 به 90 است. تغییر سال پایه به 90 اقدامی درست و علمی است زیرا این سال به‌دلیل درآمدهای کلان نفتی، پررونق‌ترین سال دولت‌های احمدی‌نژاد به حساب می‌آید اما محاسبه تورم بر اساس سال پایه جدید، اقدامی غیرحرفه‌ای و نادرست است و بهتر آن بود که موازی با محاسبه نرخ تورم با شیوه جدی، این شاخص براساس سال پایه قدیم هم محاسبه و اعلام می‌شد.
محاسبه نرخ تورم بر اساس سال پایه 90 آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اقدامی کاملا سیاسی محسوب می‌شود که شایبه آمارسازی را بیش از هر زمان دیگری قوت می‌بخشد.
در گذشته هم این اتفاق رخ داده است. بانک مرکزی یک‌بار زمانی که سال پایه را تغییر داد تا شش ماه بعد هم به صورت موازی هر دو نرخ تورم را بر اساس سال پایه جدید و قدیم اعلام می‌کرد تا روند افزایش قیمت‌ها و تورم برای کارشناسان قابل ردیابی باشد.
این اقدام مرکز آمار، تورم واقعی را از نظرها پنهان کرده است و برای جلوگیری از هرگونه شایبه‌ای در این زمینه، لازم است که شاخص تورم تا بعد از انتخابات همزمان با هر دو سال پایه محاسبه و اعلام شود.