فرارو- در ابتدای سال جاری، نظام سلامت ایران با هرج و مرجی گسترده مواجه بود. تعرفه‌های پا در هوای درمان از یک سو و گلایه‌های پزشکان و بیمارستان‌ها از مصوبات دستوری از سوی دیگر، باعث شد که چهار ماه آغازین سال برای بیماران، سخت‌تر از هر زمان دیگری سپری شود به این امید که با اعلام قطعی تعرفه‌ها تمام این نابسامانی‌ها پایان پذیرد.
به گزارش سرویس اجتماعی فرارو؛ سرانجام در آخرین روزهای تیرماه، معاون اول رئیس‌جمهور تعرفه‌های درمان و تشخیص سال 91 را با تأخیری 4 ماهه اعلام کرد. به این ترتیب ویزیت پزشکان عمومی 4 هزار و 400 تومان، پزشکان متخصص 5 هزار و 300 تومان، پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان 6 هزار و 490 تومان و ... تعیین شد.
اما از آنجا که مدار تورم و افزایش هزینه‌های جانبی بسیار سریع‌تر از مصوبه مذکور حرکت کرده بود، بسیاری از مراکز درمانی و پزشکان از آغاز سال 91 سرخود، تعرفه‌هایشان را بین 25 تا 30 درصد افزایش دادند و پس از اعلام مصوبه دولت نیز حاضر نشدند نرخ‌های خود را با تعرفه‌های دولتی تطبیق دهند.
متغیر بودن هزینه‌های درمان و غیرواقعی بودن تعرفه‌های دولتی از جمله دلایلی است که جامعه پزشکی و مراکز درمانی در توجیه سرباز زدن از مصوبات دولت بیان می‌کنند.
تکرار دوباره یک راه آزموده
سال گذشته نیز ویزیت پزشکان عمومی 3 هزار و 700 تومان، پزشکان متخصص 4 هزار و 450 تومان و پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص 5 هزار و 400 تومان تعیین شده بود. اما آن‌طور که بعدها گفته شد تعرفه‌های درمانی 90 مشكلاتی را برای مراكز مختلف درمانی ایجاد كرد، چرا كه هزینه‌های مراکز بسیار بیشتر از تعرفه‌ها افزایش پیدا کرد.
تناقض میان تورم موجود در جامعه و تعرفه‌های سال 90، منجر به افزايش دل‌بخواه نرخ ويزيت و درمان، شانه خالی كردن سازمان‌های بيمه‌گر در پرداخت حق بيمه و افزايش سرسام‌آور هزينه‌های درمانی مردم شد.
در سال 91 نیز، در حالی که هنوز تعرفه‌های جدید دولتی اعلام نشده بود، بیماران و مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی با موجی از گرانی‌ها روبه‌رو شدند. نخست افزايش قيمت ویزیت پزشكان با شروع سال جديد و دوم افزايش 30 درصدی تعرفه‌های درمانی.
عملکرد یمارستان‌های خصوصی کشور هم به هیچ روی ضابطه‌مند نبوده و هر بیمارستان بر اساس معیارهایی که برای خودش تعریف کرده است، از بیماران هزینه دریافت می‌کنند.
با اینکه تجربه سال گذشته نشان می‌داد اعمال قدرت دولت در تعیین تعرفه‌های غیرواقعی به مسائلی از قبیل گرفتن زیرمیزی و ... ختم می‌شود و از حد حرف و دستورات روی کاغذ فراتر نمی‌رود، ولی بار دیگر این سیاست در سال جاری دنبال شد و مسؤولان همچنان امیدوارند که با این تعرفه‌ها، بر هزینه‌هایی که مردم برای درمان متحمل می‌شوند، کنترل و نظارت داشته باشند.
دیوار کوتاه مردم
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، در دنیا مردم تنها 18 درصد هزینه‌های سلامت را می پردازند، اما در ایران بیش از 54.8 درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که با احتساب منابع بیمه‌ای این رقم بیشتر از 60 تا 70 درصد می‌شود.
پیش از این رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه اکنون نزدیک به 55 درصد از هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند، اظهار امیدواری کرده بود که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص اعتبار بیشتر به وزارت بهداشت، هزینه‌های تحمیلی به مردم کاهشی چشمگیر یابد.
این اتفاق عملاً رخ نداد و با اعلام تعرفه‌های سال 91 بسیاری چنین نتیجه‌گیری کردند که افزایش فعلی تعرفه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های حوزه سلامت باشد بنابراین در سال جاری مراکز پزشکی و پزشکان سعی خواهند که هزینه‌های اضافی خود را از مردم دریافت کنند.
وزیر بهداشت ماه گذشته اعلام کرده بود حداقل درخواست وزارت بهداشت افزایش 25 درصدی تعرفه‌هاست تا بتوانند هزینه‌های تحمیل شده به مردم را کاهش دهند. البته وزیر بهداشت تأكيد داشت كه افزايش نرخ تعرفه‌ها و حركت به سوی واقعی شدن قيمت خدمات به معنی افزايش پرداختی از جيب بيماران نيست؛ بلكه اين افزايش نرخ بايد از سوی دولت و بيمه‌ها تأمين شود.
مرضیه وحید دستجردی عقیده داشت که اگر تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در بخش دولتی بر اساس نظر کارشناسی وزارت بهداشت افزایش پیدا نکند، هزینه‌های مردم زیاد می‌شود و مسائل سوء دیگری از جمله زیرمیزی گرفتن، پدید می‌آید.
با این حال پس از اعلام تعرفه‌ها توسط معاون اول رئیس‌جمهور، خانم وزیر نیز نظر خود را تغییر داده و می‌گوید که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تغییر چندانی نخواهد کرد.
در حال حاضر، بسیاری از اعضای جامعه پزشکی و خدمات درمانی ایران بر این باورند که تعرفه‌های سال 91 منطق اقتصادی ندارد و با واقعیت جامعه همسو نیست و این تعرفه‌ها ضمن اینکه هزینه‌های بیشتری را به مردم تحمیل می‌کند باعث بروز بی انضباطی و ایجاد اختلال در جامعه پزشکی می‌شود.
در این بین مردم تنها قشری هستند که وضع موجود را پذیرفته‌اند و هرچه از آن‌ها بابت هزینه ویزیت، آزمایشگاه و بیمارستان و ... به طور قانونی و فراقانونی درخواست می‌شود، پرداخت می‌کنند.